قضية إندوميني وتداول المياه في المحاكم العليا: القصور عن بلوغ مقاربة موحدة في تفسير النصوص التشريعية

ينتقد هذا المقال قرارات حديثة صدرت في قضايا تداول المياه أمام المحاكم العليا في ضوء مقاربة تفسير النصوص التشريعية التي أرستها قضية صندوق المعاشات البلدي المشترك في ناتال ضد بلدية إندوميني، فمقاربة إندوميني، وهي المقاربة الحديثة المفضلة في التفسير التشريعي، تقوم على تقنية تفسيرية موحدة يفسر فيها النص والسياق معًا منذ البداية، وبعد قضية مصلحة الضرائب ضد شركة يونايتد منغنيز أوف كالاهاري امتد السياق تفسيريًا إلى ما وراء النص التشريعي ليشمل الاعتبارات الدستورية والتاريخية والغائية، ويقدم المقال عرضًا محدثًا لمقاربة إندوميني ثم يحلل خمسة قرارات في تداول المياه عبر هذه العدسة، ويخلص إلى أن قرارات تداول المياه قصرت عن المقاربة الموحدة بسبب إخفاقها في ترسيخ تحليلها في الأجزاء الصحيحة من المادة 25 من قانون المياه الوطني رقم 36 لسنة 1998، وإفراطها في الاعتماد على السياق التشريعي، ومحدودية اعتبارها للسياقات الدستورية والتاريخية والغائية، واعتمادها على حجج تستدعي نية المشرع بصورة غير مباشرة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى التزام القرارات القضائية الحديثة في قضايا تداول المياه بمقاربة التفسير الموحد التي أرستها قضية إندوميني، وبيان مواضع القصور التفسيري فيها، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا نقديًا قدمت فيه أولًا عرضًا محدثًا ومستوفى لمقاربة إندوميني في تفسير النصوص التشريعية بوصفها تقنية موحدة تجمع بين النص والسياق منذ لحظة البدء بالتفسير، وتتبعت تطور هذه المقاربة في قضية مصلحة الضرائب ضد شركة يونايتد منغنيز أوف كالاهاري التي وسعت مفهوم السياق ليشمل الاعتبارات الدستورية والتاريخية والغائية، ثم طبقت هذه المقاربة معيارًا تحليليًا على خمسة قرارات قضائية صدرت في منازعات تداول المياه أمام المحاكم العليا، وفحصت كيفية تعامل كل قرار مع نص المادة 25 من قانون المياه الوطني ومع السياقات المختلفة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهر التحليل أن قرارات تداول المياه الخمسة قصرت مجملًا عن تحقيق المقاربة التفسيرية الموحدة التي تقتضيها مقاربة إندوميني، رغم إعلانها الالتزام بها في التعامل مع نصوص قانون المياه الوطني

2- تبين أن من أبرز مواضع القصور إخفاق القرارات في ترسيخ تحليلها في الأجزاء الصحيحة من المادة 25 من قانون المياه الوطني رقم 36 لسنة 1998، بما أضعف الأساس النصي الذي يفترض أن ينطلق منه التفسير الموحد

3- كشف التحليل عن إفراط القرارات في الاعتماد على السياق التشريعي وحده، مقابل اعتبار محدود للسياقات الدستورية والتاريخية والغائية التي أقرت قضية يونايتد منغنيز إدخالها في صلب العملية التفسيرية

4- اتضح أن القرارات اعتمدت على حجج تستدعي نية المشرع بصورة غير مباشرة، وهو مسلك يتعارض مع روح المقاربة الموحدة التي تتجاوز البحث عن نية ذاتية للمشرع إلى تفسير النص في سياقاته المتكاملة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات مهمة للقضاء في المنازعات المائية وغيرها من المنازعات ذات الطبيعة التنظيمية، إذ تنبه القضاة إلى ضرورة الانضباط التفسيري في تطبيق المقاربة الموحدة تطبيقًا فعليًا لا شكليًا، بدءًا من تحديد النص الحاكم الصحيح ووصولًا إلى استيفاء السياقات الدستورية والتاريخية والغائية، كما تفيد الممارسين القانونيين في بناء حججهم أمام المحاكم العليا في قضايا حقوق المياه وتداولها على أسس تفسيرية سليمة، وتفيد الباحثين في قانون المياه الجنوب أفريقي والفقه التفسيري المقارن في فهم الفجوة بين المبدأ التفسيري المعلن والممارسة القضائية الفعلية، وتسهم في تطوير هذا الفقه بوصفها اختبارًا تطبيقيًا لحدود المقاربة الموحدة ومتطلباتها في مجال تنظيمي متخصص شديد الحساسية، وتدعو إلى مزيد من الاتساق في القرارات المتصلة بتنظيم الموارد المائية

وخلاصة القول إن قرارات المحاكم العليا في تداول المياه لم ترق بعد إلى المقاربة الموحدة في تفسير النصوص التشريعية التي أرستها قضية إندوميني ووسعتها قضية يونايتد منغنيز، وإن تجاوز هذا القصور يقتضي ترسيخ التحليل في النص الحاكم الصحيح واعتبار السياقات كلها بتوازن، بما يحقق اتساقًا وعدالة أكبر في الفصل في منازعات المياه