تركز هذه الدراسة على موقع أبحاث القانون المدني في قاعدتي البيانات العلميتين ويب أوف ساينس وسكوبس، وتنطلق من أن تصنيفين من أعرق تصنيفات الجامعات، وهما تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية وتصنيف التايمز للتعليم العالي، يقوّمان جودة البحث في موضوع القانون استنادًا مباشرة إلى موقع هذا البحث في قاعدة ويب أوف ساينس وقاعدة سكوبس على التوالي، وتظهر الدراسة أنه لا توجد في ويب أوف ساينس سوى 13 مجلة في القانون المدني، وأن الوضع في سكوبس أفضل بقليل فحسب، ولذلك تأتي كليات القانون المدني في مراتب أدنى بكثير في تصنيف شنغهاي وما تزال منخفضة جدًا في تصنيف التايمز، كما تبين الدراسة أن عدد مجلات القانون المنشورة بلغات غير الإنجليزية قليل، بحيث تستبعد أهم مجلات القانون المدني من التقييم فتصبح تصنيفات كليات القانون المدني غير دقيقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تشخيص أسباب ضعف حضور أبحاث القانون المدني في تصنيفات الجامعات العالمية وقواعد البيانات البحثية، وتقديم مقترحات للتصنيفات وقواعد البيانات الأكاديمية لتقييم أبحاث القانون المدني تقييمًا أكثر ملاءمة، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا إحصائيًا فحصت فيه عدد المجلات القانونية المدرجة في قاعدتي ويب أوف ساينس وسكوبس في مجال القانون المدني، وعدد المجلات في مجالات محددة محورية من القانون المدني والتجاري، كما رصدت اللغات الممثلة في هذه القواعد في مجال القانون المدني، والدول ذات تقاليد القانون المدني المهمة التي لا تمثلها أي مجلة قانونية تنشر بلغاتها الرسمية، وقارنت بين وضع القاعدتين وبين انعكاس ذلك في تصنيفي شنغهاي والتايمز
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت الدراسة أنه لا توجد في قاعدة ويب أوف ساينس سوى 13 مجلة في القانون المدني، وأن الوضع في قاعدة سكوبس أفضل بقليل فقط، بما يعني ضعف تمثيل هذا الحقل القانوني العريق في أهم قاعدتين للبحث الأكاديمي
2- تبين أن ضعف التمثيل يفسر تدني مراتب كليات القانون المدني في تصنيف شنغهاي وبقاءها منخفضة جدًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي، لأن هذين التصنيفين يقوّمان بحث القانون استنادًا إلى موقع المجلات في القاعدتين
3- كشفت الدراسة أن مجالات محورية عدة في القانون المدني والتجاري إما غير مغطاة إطلاقًا في ويب أوف ساينس وسكوبس، وإما متاحة في مجلات قليلة جدًا تنشر الأبحاث القانونية باللغة الإنجليزية فقط
4- اتضح أن لغات قليلة جدًا بخلاف الإنجليزية ممثلة في القاعدتين في مجال القانون المدني، وأن بعض الدول المهمة ذات تقاليد القانون المدني لا تمثلها مجلة قانونية واحدة تنشر بلغتها الرسمية، فتستبعد أهم مجلات القانون المدني من التقييم وتغدو المراتب غير دقيقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات مهمة للقائمين على تصنيفات الجامعات وقواعد البيانات الأكاديمية، إذ تقدم لهم مقترحات لتقييم أبحاث القانون المدني على نحو أكثر ملاءمة يراعي خصوصية هذا الحقل وتقاليده اللغوية الوطنية، كما تنبه كليات القانون في دول القانون المدني إلى أن تدني مراتبها قد لا يعكس ضعفًا حقيقيًا في جودة بحوثها بقدر ما يعكس خللًا في تغطية القواعد التي تستند إليها التصنيفات، وتفيد الباحثين وصناع السياسات الأكاديمية في المطالبة بإصلاح منهجيات التقييم وإدراج مجلات قانونية رصينة بلغات متعددة في القواعد العالمية، بما يعيد الاعتبار لتقاليد قانونية عريقة تهمشها المعايير الراهنة، كما تدعو ضمنًا إلى عدم التعامل مع مراتب التصنيفات العالمية بوصفها أحكامًا نهائية على جودة كليات القانون، بل قراءتها في ضوء ما تغطيه القواعد فعليًا من مجلات ولغات ومجالات
وخلاصة القول إن ضعف حضور أبحاث القانون المدني في تصنيفات الجامعات العالمية مشكلة تقييم لا مشكلة جودة، سببها ضآلة عدد مجلاته في قاعدتي ويب أوف ساينس وسكوبس وهيمنة اللغة الإنجليزية عليهما، وإن معالجتها تقتضي إعادة نظر منهجية في تغطية القواعد ومعايير التصنيف حتى تعكس مراتب كليات القانون واقع بحوثها بصورة منصفة
