تحظى الجريمة البيئية باعتراف متزايد بوصفها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، غير أن جهود بناء استجابة دولية متماسكة وفعالة لمواجهتها ما تزال قيد التطوير، بل تواجه تهديدًا بفعل التحولات في مشهد التمويل الذي تعتمد عليه الجهات الفاعلة في هذا المجال، وفي قلب هذه الاستجابة تقف مجموعة مهمة من الفاعلين كثيرًا ما يغفل عنها، هي المنظمات غير الحكومية التي تجمع معلومات استخبارية يمكن مشاركتها مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، فتدرس هذه الدراسة ممارسات هذه المنظمات الاستخبارية وتقارنها بقطاعات الاستخبارات التقليدية لتحدد موقعها وسماتها المميزة، وذلك في ظل تنامي حجم الجريمة البيئية من اتجار غير مشروع بالأحياء البرية إلى تلوث متعمد وقطع جائر للغابات، وما يقابله من قصور في الموارد الرسمية المخصصة لملاحقتها عبر الحدود
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فهم ممارسات الاستخبارات لدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مكافحة الجريمة البيئية، وتعتمد منهجية مختلطة تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية، إذ ولدت بيانات كمية ونوعية من ممارسين عاملين في هذه المنظمات ودمجتها لاستخلاص الصورة الكلية لممارساتهم، وتقارن الدراسة هذه الممارسات بما خلصت إليه دراسات قطاعات الاستخبارات التقليدية مع تركيز على مجالي العدالة الجنائية والعمل الشرطي، بوصفهما الأقرب إلى طبيعة النشاط الاستخباري البيئي، وبذلك تحدد الدراسة ما استقر من ممارسات رسمية في هذا القطاع الناشئ وما يزال قيد التشكل والتطور، وما يحتاجه من أطر تنظيمية ومعايير مهنية حتى يتحول من مبادرات فردية متفرقة إلى منظومة استخبارية ناضجة معترف بها لدى الشركاء الرسميين
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: ما يزال تنفيذ الممارسات الاستخبارية الرسمية في طور التقدم داخل قطاع المنظمات غير الحكومية البيئية، فالمنهجيات المنظمة لجمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها لم تستكمل بعد، بما يعكس حداثة هذا النشاط ومسار تطوره التدريجي نحو الاحترافية المؤسسية، إذ تفتقر منظمات كثيرة إلى وحدات متخصصة وبروتوكولات موحدة لحماية المصادر وتأمين المعلومات وتبادلها بسلامة مع الجهات الرسمية
النتيجة الثانية: ما تزال الحاجة قائمة إلى تحسين التعاون وكسر الحواجز الصامتة بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وهو تحسين يتطلب بدوره رفع مستوى الثقة المتبادلة بين هذه الكيانات، إذ تظل الثقة شرطًا لتبادل المعلومات الاستخبارية الحساسة واستثمارها في الإنفاذ
النتيجة الثالثة: توفر بيئة التشغيل لهذه المنظمات فرصًا وتحديات متزامنة لقدرتها على إحداث الأثر، فهي تعمل في فضاءات تتيح لها مرونة ووصولًا لا يتوفر للجهات الرسمية، لكنها تواجه في المقابل قيود التمويل والأمن والقبول المؤسسي التي تحد من فاعليتها أحيانًا، كما تتعرض لضغوط متغيرة في التمويل الدولي تهدد استمرارية برامجها وقدرتها على التخطيط الطويل الأمد لعمليات الرصد والتوثيق
النتيجة الرابعة: خلصت الدراسة إلى أن خصائص المنظمات غير الحكومية تجعل هذا الوضع صورة من الاستخبارات الخضراء، وهو مفهوم يضفي سياقًا بيئيًا على نظرية الاستخبارات ويبين المجالات التي يمكن للوكالات أن تعزز عبرها مكافحة الجريمة البيئية تعزيزًا أكبر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات عملية للوكالات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، إذ تدعو إلى بناء جسور ثقة وتعاون مؤسسي مع المنظمات غير الحكومية والاستفادة من معلوماتها الاستخبارية بدل العمل في جزر منعزلة، كما تفيد هذه المنظمات ذاتها في تطوير ممارساتها الاستخبارية الرسمية واستكمال احترافيتها، وتفيد الباحثين في دراسات الاستخبارات والجريمة البيئية بإطار مفاهيمي جديد هو الاستخبارات الخضراء يوسع نظرية الاستخبارات التقليدية نحو فاعلين غير حكوميين وميادين جديدة، ويعزز في مجمله قدرة المجتمع الدولي على مواجهة جريمة بيئية عابرة للحدود تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمدنية، وأن تجاهل هذا الفاعل الناشئ خسارة مزدوجة للمعلومات والخبرة الميدانية التي راكمتها المنظمات في بيئات يصعب على الأجهزة الرسمية الوصول إليها
وخلاصة القول إن المنظمات غير الحكومية لم تعد طرفًا مساندًا على هامش مكافحة الجريمة البيئية، بل فاعلًا استخباريًا له سماته الخاصة التي تجعل ممارساته استخبارات خضراء بامتياز، وأن تعزيز التعاون والثقة معها وتطوير ممارساتها الرسمية يمثل رافعة حقيقية لبناء استجابة دولية أكثر تماسكًا وفاعلية لهذه الجريمة
