تستعرض هذه المراجعة كتاب المسح الدولي لقانون الأسرة في طبعته لعام 2023، وهي طبعة تصدر احتفاء باليوبيل الذهبي للسلسلة ومرور خمسة عقود على إنجازاتها المرموقة، إذ عرفت هذه السلسلة عالميًا بإسهامها العلمي في رصد التطورات المتعلقة بقانون الأسرة ومبادرات إصلاحه والاتجاهات الناشئة فيه، فيمتد أثرها إلى الباحثين والممارسين وصناع السياسات في مختلف الأنظمة القانونية، وتأتي المراجعة لتلقي الضوء على بنية الكتاب ومضمونه والمغزى العلمي لصدوره في هذه المناسبة الاحتفالية، ولتقويم ما يقدمه من صورة جامعة لتحولات قانون الأسرة عبر العالم خلال نصف قرن كامل، وتقويم إسهامها في تشكيل الحوار العالمي حول الأسرة وقوانينها عبر الثقافات والأنظمة المتباينة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف المراجعة إلى تقديم صورة وافية عن الكتاب ومكانته في أدبيات قانون الأسرة المقارن، وقد بنيت على قراءة تحليلية لمحتواه، إذ يبدأ الكتاب بسرديات شخصية تستعيد مسيرة السلسلة وذكريات القائمين عليها، ثم تتوالى فصوله لتقدم لمحات شاملة عن التطورات المتواصلة في قانون الأسرة على مدى نصف القرن الماضي من منظور فقهي عالمي، ويتناول الكتاب جوانب متعددة من قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة متأثرًا بتأثيرات تقليدية وحديثة وأخرى جدلية، بما يعكس ثراء التجارب الإنسانية المنظمة للعلاقات الأسرية وتنوع مصادرها الثقافية والاجتماعية والدينية عبر المجتمعات المختلفة، ويعنى برصد كيفية تفاعل قانون الأسرة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي أعادت تشكيل بنية الأسرة ذاتها في أجزاء كثيرة من العالم
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: يبرز الكتاب بوصفه إحياء للذكرى الخمسينية الذهبية للسلسلة، وهو ما يمنحه قيمة توثيقية مضافة تتجاوز مجرد رصد الأحكام، إذ يوثق نصف قرن من التحولات التي شهدها قانون الأسرة عبر العالم ويحتفي بتراكم معرفي نادر في هذا المجال، ويجعل من هذه الطبعة مرجعًا لا غنى عنه لمن يريد فهم أين كان قانون الأسرة وأين أصبح
النتيجة الثانية: يجمع الكتاب بين السرديات الشخصية في مستهله والفصول التحليلية اللاحقة، فتتشكل لديه ذاكرة مؤسسية للسلسلة تتكامل مع الرصد العلمي للتطورات التشريعية والفقهية، بما يتيح للقارئ فهم قانون الأسرة في سياقه التاريخي والإنساني لا في نصوصه المجردة فحسب
النتيجة الثالثة: يغطي الكتاب جوانب واسعة من قانوني الأحوال الشخصية والأسرة بما يشمل التأثيرات التقليدية والحديثة والجدلية، فيعرض الأسرة بوصفها مؤسسة تتقاطع فيها القيم الموروثة مع متطلبات الحداثة وأسئلة الإصلاح، وهو تقاطع يفسر كثيرًا من التوترات التشريعية المعاصرة في هذا المجال
النتيجة الرابعة: يؤكد الكتاب الحركة التقدمية التي شهدتها العقود الخمسة الماضية من منظور أحادي متجانس لأنظمة قانون الأحوال الشخصية إلى أنظمة تعددية تحكم قانون الأسرة، تعترف بتنوع المرجعيات والمصادر وتتعايش فيها نماذج متعددة لتنظيم العلاقات الأسرية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي المراجعة على دلالات مهمة للمهتمين بقانون الأسرة المقارن، إذ يقدم الكتاب مرجعًا جامعًا لرصد الاتجاهات العالمية في تنظيم الأسرة وإصلاح قوانينها، ويفيد الباحثين في فهم مسارات التحول من الأحادية إلى التعددية في الأنظمة القانونية، كما يفيد المشرعين والممارسين في استلهام تجارب إصلاحية متنوعة تراعي الخصوصيات الثقافية دون الانغلاق عليها، وتذكر المراجعة بأن قانون الأسرة يظل من أكثر فروع القانون ارتباطًا بتحولات المجتمع وقيمه، وأن متابعة تطوراته العالمية شرط لفهم موقع أي نظام وطني وآفاق تطويره، كما أن الاحتفاء بمسيرة السلسلة ذاته يدعو إلى تقدير قيمة التراكم العلمي المؤسسي المتواصل عبر الأجيال، إذ يقدم نموذجًا لما يمكن أن تحققه المشروعات العلمية الجماعية المتواصلة من أثر تراكمي يصعب على الجهود الفردية المتقطعة بلوغه
وخلاصة القول إن طبعة 2023 من المسح الدولي لقانون الأسرة ليست مجرد إصدار دوري بل شهادة على خمسة عقود من التراكم العلمي في دراسة قانون الأسرة، ومرآة لتحوله من نموذج متجانس واحد إلى فضاء تعددي واسع، بما يجعلها إضافة قيمة للمكتبة القانونية المقارنة وللباحثين في شؤون الأسرة عبر العالم
