تبحث هذه الدراسة في التحول الذي طرأ على مفهوم البلد الآمن في سياسة اللجوء البريطانية وتشريعاتها خلال الأعوام من 2022 إلى 2024، وتحاجج بأن الحكومة البريطانية غيرت المعنى الأصلي لهذا المفهوم كما هو مفهوم في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، فبعد أن كان مفهومًا قائمًا على التضامن بين الدول تحول إلى وسيلة للإقصاء تؤثر سلبًا في حياة الأشخاص الطالبين للجوء في المملكة المتحدة وحقوقهم، وهو تحول يستحق الوقوف عنده لما ينطوي عليه من إعادة تشكيل لأسس نظام الحماية الدولية للاجئين وتوازناته الأساسية، ويمس موقع المملكة المتحدة من منظومة الحماية الدولية التي أسهمت تاريخيًا في بنائها وتطويرها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تتبع السياق القانوني والتاريخي لمفهوم البلد الآمن وتحليل كيفية توظيفه في التشريعات البريطانية الحديثة، وتعتمد في قسمها الأول على المنهج الفقهي التحليلي انطلاقًا من اتفاقية اللاجئين وبحثًا في كيفية استخدام التشريعات الأوروبية لهذه الآلية، إذ انتقلت داخل الاتحاد الأوروبي من فكرة التضامن بين الدول الأعضاء إلى تقاسم المسؤولية ثم إلى تقاسم الأعباء مع إبقاء بعض الضمانات لطالبي اللجوء، أما قسمها الثاني فيعتمد على تحليل المحتوى لتقويم المتطلبات القانونية التي وضعتها التشريعات البريطانية وآثار تطبيق مفهوم البلد الآمن على طلبات اللجوء وحدود مشروعيتها في ضوء الالتزامات الدولية، ومقارنة التصور البريطاني المستجد بالتصور الذي استقر في الفقه والتشريع الدوليين عبر العقود الماضية
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت الدراسة أن الحكومة البريطانية استخدمت في السنوات الأخيرة مصطلح البلد الآمن مرادفًا لمفهومين مختلفين وربما ثلاثة، هما أول بلد آمن والبلد الثالث الآمن، فاتسع نطاق المصطلح واختلطت دلالاته بما يخدم أهداف الإقصاء بدل وضوح القاعدة القانونية
النتيجة الثانية: دفعت التشريعات البريطانية معنى المفهوم إلى ما هو أبعد من تفسيره المتفق عليه عامة، إذ أضعفت شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الآمن، فأصبح بالإمكان إحالة الطلب إلى دولة لا تربطها بالطالب أي علاقة حقيقية، وهو تفريغ لأحد أهم الضمانات التي كانت تربط الإحالة بوجود ملاذ فعلي معلوم للطالب
النتيجة الثالثة: بينت الدراسة أن هذا التطور بابتعاد التشريعات البريطانية ابتعادًا أكبر عن منطق اتفاقية اللاجئين ومعايير حقوق الإنسان الدولية وتشريعات الاتحاد الأوروبي، إذ نقلت الالتزام بتقويم طلبات اللجوء إلى دول لا صلة لها بطالبي اللجوء ودون تقويم كاف للمخاطر التي قد يتعرضون لها
النتيجة الرابعة: رصدت الدراسة معركة قانونية بين البرلمان البريطاني والسلطة التنفيذية للحكومة والمحكمة العليا في المملكة المتحدة والمحكمة العليا في بلفاست، انتهت إلى منع الحكومة من ترحيل طالبي اللجوء إلى بلد ثالث، بما يحد من امتداد هذه السياسة ويبين دور القضاء في كبح تجاوزات السلطة التنفيذية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يخصص القسم الأخير من الدراسة لبحث حدود هذه السياسة ودلالاتها، إذ تكمن المفارقة في أن المصطلح الذي وظف بوصفه أداة لضبط الحدود وجد حدوده الفعلية في الحدود الفاصلة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي تحد من الأثر السلبي لمفهوم البلد الآمن على الأشخاص أنفسهم الذين تسعى السياسة إلى إقصائهم من الحماية، وتحمل الدراسة بذلك دلالات مهمة للفقهاء وصناع سياسات اللجوء والمنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين، فهي تنبه إلى مخاطر توظيف المفاهيم القانونية الدولية توظيفًا انتقاليًا يفرغها من مضمونها الحمائي، وتبرز قيمة الضمانات القضائية في صون حقوق طالبي اللجوء، وتؤكد أن تغيير معاني المفاهيم لا يلغي الالتزامات الموضوعية التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية على الدول الأطراف فيها
وخلاصة القول إن مفهوم البلد الآمن انقلب في التجربة البريطانية الحديثة من أداة تضامن وتقاسم مسؤولية إلى أداة إقصاء وضبط للحدود، غير أن هذا الانقلاب اصطدم بحدود قانونية وقضائية وجغرافية أعادت التذكير بأن حماية اللاجئين التزام دولي لا يجوز التحايل عليه بتغيير دلالات المصطلحات وتوظيفها خارج سياقاتها الأصلية المتفق عليها دوليًا
