الاتجار بالحشرات: منظور من علم الجريمة الأخضر

في مايو من عام 2025 قضت محكمة كينية على أربعة رجال بالسجن لمحاولتهم تهريب النمل، فسلطت هذه القضية الضوء على بُعد مهمل إلى حد كبير من أبعاد الجريمة العالمية ضد الحياة البرية، وهو الاتجار بالحشرات، فبينما تستأثر الأنواع الكبيرة الجذابة باهتمام المشرعين والجمهور ووسائل الإعلام، تُهرَّب الحشرات وتُتاجر بها على نطاق واسع رغم أهميتها البيئية البالغة في التلقيح وتحلل المواد العضوية وتوازن النظم الإيكولوجية، وتسعى هذه الدراسة إلى مناقشة طبيعة الاتجار بالحشرات في الخطابات القانونية والإجرامية والحفاظ على البيئة، والدعوة إلى إدراجه في النقاشات الأوسع حول العدالة البيئية، بوصفه جريمة بيئية مكتملة الأركان تستحق الاعتراف والمواجهة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة الاتجار بالحشرات من منظور علم الجريمة الأخضر، وفحص الأبعاد القانونية والسياساتية للاتجار بالحياة البرية عمومًا وكشف ما فيها من تحيز، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي القائم على مراجعة الخطابات والقضايا ذات الصلة، فانطلقت من قضية تهريب النمل في كينيا نموذجًا كاشفًا، وتتبعت موقع الحشرات في قوانين حماية الحياة البرية وسياسات إنفاذها، وربطت التحليل بمفاهيم العدالة الإيكولوجية وعدالة الأنواع في علم الجريمة الأخضر، لتقف على الفجوة بين الأهمية البيئية للحشرات ومكانتها الهامشية في الحماية القانونية والاهتمام العام على السواء

ثانيًا: أبرز النتائج

أولى النتائج أن حماية الحياة البرية تعاني تحيزًا واضحًا لصالح الإنسان والأنواع الجذابة الكبيرة، فتُهمش الأنواع غير الجذابة كالحشرات رغم أهميتها البيئية الكبيرة، وتنعكس هذه النظرة في التعريفات القانونية وأولويات الإنفاذ وحملات التوعية، فتبقى الحشرات خارج الحماية الفعالة حتى وهي تُستنزف بالتجارة غير المشروعة

وثانية النتائج أن الاتجار بالحشرات ظاهرة قائمة ومتصلة بشبكات الجريمة ضد الحياة البرية، غير أنها غائبة تقريبًا عن الخطاب القانوني والإجرامي وخطاب الحفاظ على البيئة، بما يضعف جمع البيانات عنها ويقلل فرص ضبطها وملاحقة المتورطين فيها، ويجعل تقدير حجمها الحقيقي وأسواقها ومساراتها أمرًا بالغ الصعوبة على الباحثين وجهات الإنفاذ

وثالثة النتائج أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحولًا نحو العدالة الإيكولوجية وعدالة الأنواع، يقوم على تعريفات قانونية أكثر شمولًا تعترف بالحشرات ضحايا للضرر البيئي، وآليات إنفاذ محسنة قادرة على رصد تجارتها وضبطها، وبحوث متعددة التخصصات تجمع القانون وعلم الجريمة وعلم الحشرات وعلوم الحفاظ على البيئة في إطار واحد

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنبه الدراسة المشرعين وصانعي السياسات وجهات إنفاذ القانون إلى أن إغفال الاتجار بالحشرات يترك ثغرة في منظومة مكافحة الجريمة ضد الحياة البرية، إذ تستغل الشبكات الإجرامية الأنواع المهملة تنظيميًا كمسارات أقل مخاطرة، وتدعو نتائجها إلى تضييق هذه الثغرة بتعريفات شاملة وتدريب عناصر الضبط والجمارك على التعرف على الحشرات المهربة وأساليب إخفائها، وتفيد الباحثين في علم الجريمة الأخضر والعدالة البيئية في توسيع مفهوم الضحية البيئية ليشمل الكائنات الصغيرة، فالاعتراف بالحشرات ضحايا للضرر البيئي شرط لوضع استجابات شاملة للجريمة ضد الحياة البرية وتحقيق أهداف علم الجريمة الأخضر

وتكتسب قضية النمل الكينية دلالتها من كونها كشفت حجمًا خفيًا للطلب على الحشرات في أسواق هواة الجمع والتجارة الدولية، فالنمل والخنافس والفراشات وغيرها تُطلب لأغراض الجمع والعرض والبحث غير المشروع أحيانًا، وتُنقل عبر الحدود في شحنات صغيرة يصعب رصدها بأدوات الضبط التقليدية، وكلما كان الكائن صغيرًا سهل إخفاؤه وضعف احتمال اكتشافه، ومن هنا ترى الدراسة أن اللامبالاة المؤسسية بالحشرات ليست مجرد تحيز معرفي بل ثغرة أمنية بيئية يستغلها المهربون بوعي، وأن إدماج علماء الحشرات في فرق مكافحة الاتجار بالحياة البرية وفي تدريب عناصر الحدود والجمارك خطوة عملية لسدها وتجفيف قنوات هذه التجارة المتنامية

وخلاصة القول إن قضية تهريب النمل في كينيا كشفت جريمة واسعة مهملة هي الاتجار بالحشرات، وأن التحيز للأنواع الجذابة حرم هذه الكائنات الحماية رغم أهميتها البيئية، ولا سبيل لاستجابة شاملة إلا بعدالة إيكولوجية تعترف بها ضحية وتشملها بالتعريف والإنفاذ والبحث