تُعدّ صلاحية مجلس الإدارة في عزل المديرين من أبرز مستحدثات قانون الشركات في جنوب أفريقيا رقم 71 لسنة 2008، إذ منحت المادة 71 في فقرتها الثالثة مجلس إدارة الشركة سلطة عزل المدير من منصبه بقرار داخلي، وأتاحت في فقرتها الخامسة للمدير المعزول أن يطلب من المحكمة خلال عشرين يوم عمل مراجعة قرار المجلس، فغدا طلب المراجعة هذا وسيلة انتصاف جوهرية لحماية المديرين، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القانون بدأت المحاكم الجنوب أفريقية في بناء اجتهادها القضائي في تفسير هذه الفقرة وتحديد نطاقها، غير أن هذا الاجتهاد جاء متضاربًا حتى ساد الالتباس فهم المراجعة القضائية لقرارات عزل المديرين واختلفت المحاكم في أهم مسائلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص القضايا الحديثة التي اضطرت فيها المحاكم إلى تفسير الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون الشركات الجنوب أفريقي، وتحليل المسائل الخلافية التي أثارتها تلك الأحكام تحليلًا قانونيًا دقيقًا، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة الحالة القضائية، فتتبعت الأحكام الصادرة في طلبات مراجعة قرارات العزل، وقارنت بين مواقف المحاكم المختلفة من كل مسألة، ووقفت على الحجج والتسبيبات التي بُني عليها كل حكم، وامتد الفحص إلى علاقة هذه المراجعة الخاصة بقانون تشجيع العدالة الإدارية رقم 3 لسنة 2000، وإلى طبيعة قرار العزل ذاته من حيث كونه فعلًا إداريًا يخضع لقواعد القانون الإداري أم قرارًا داخليًا محضًا تحكمه قواعد قانون الشركات وحده، وانتهت الدراسة إلى رسم صورة متكاملة لمواضع الاتفاق والاختلاف في فهم النص التشريعي وتطبيقه على وقائع العزل
ثانيًا: أبرز النتائج
أولى النتائج أن المحاكم اختلفت في تكييف سلطة المجلس في عزل المدير، فذهب بعضها إلى أن قرار العزل الصادر بموجب الفقرة الثالثة فعل إداري ينطبق عليه قانون تشجيع العدالة الإدارية عند مراجعته، بينما نفى بعضها الآخر هذا الوصف وقصر المراجعة على أحكام قانون الشركات وما يرتبط بها من قواعد خاصة
وثانية النتائج أن نطاق المراجعة بموجب الفقرة الخامسة ظل محل خلاف واضح، إذ تساءلت الأحكام عما إذا كانت رقابة المحكمة تقتصر على الجوانب الإجرائية لقرار العزل ومدى سلامة الإجراءات المتبعة فيه، أم تمتد إلى موضوع القرار وأسانيده وفحص أسباب العزل ذاتها والحكم على ملاءمتها
وثالثة النتائج أن بداية سريان مهلة العشرين يوم عمل المقررة لتقديم طلب المراجعة لم تستقر على ضابط واحد متفق عليه، فتعددت نقاط البدء التي اعتمدتها المحاكم في حساب المهلة، بما أوقع المديرين المعزولين ومستشاريهم في حيرة حقيقية حول سلامة احتساب الأجل وتوقيت تقديم الطلب
ورابعة النتائج أن سلطة المحكمة في التجاوز عن انقضاء المهلة وقبول طلب المراجعة المقدم بعد فوات العشرين يومًا بقيت مسألة غير محسومة في الاجتهاد، فتباينت المواقف بين التشدد في احترام الأجل القانوني بوصفه شرطًا جوهريًا، والتوسع في قبول الأعذار والمبررات التي يقدمها الطالب
وخامسة النتائج أن الحكم بالمصروفات في طلبات المراجعة الناجحة لم يخضع لقاعدة مستقرة، إذ اختلفت الأحكام في تحديد من يتحمل كلفة التقاضي عند قبول طلب المراجعة ونجاحه، فانتهت الدراسة إلى أن المحاكم ناقضت بعضها بعضًا في تفسير الفقرة الخامسة ذاتها، وأن هذا التضارب هو ما أربك القانون الحاكم للمراجعة القضائية لقرارات عزل المديرين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه الدراسة المشرع والقضاء والممارسين في جنوب أفريقيا إلى كلفة الالتباس القائم، إذ يهدد تضارب التفسير أمن التعامل داخل الشركات ويضعف ثقة المديرين والمجالس معًا في وسيلة الانتصاف التي قصدها المشرع، وتدعو نتائجها إلى تدخل قضائي أعلى أو تعديل تشريعي يحسم المسائل الخمس المختلف فيها، ويوحد ضوابط تكييف قرار العزل ونطاق مراجعته وحساب مهلته وقواعد التجاوز عنها والمصروفات المترتبة عليها، بما يعيد إلى النص وضوحه ويحقق التوازن بين سلطة المجلس في إدارة الشركة وحق المدير في مراجعة قضائية عادلة ومستقرة
وخلاصة القول إن الفقرة الخامسة من المادة 71 قصدت أن تكون ملاذًا سريعًا للمدير المعزول، لكن تضارب اجتهاد المحاكم في تفسيرها حولها إلى مصدر للحيرة وعدم اليقين، ولا يستقيم الأمر إلا بحسم قضائي أو تشريعي يوحد فهمها ويضبط تطبيقها
