تواصل حكومة المملكة المتحدة استكشاف سبل إخراج ضبط حدودها إلى خارج إقليمها لردع الناس عن السفر إلى شواطئها، وتستخدم الدول، ومنها المملكة المتحدة، ضوابط الحدود المخرجة للحد من مسؤوليتها وتجنب التزاماتها القانونية عبر خلق المسافة، في مظهر من مظاهر التهرب من المسؤولية، إذ تدفع بأن ضوابط الحدود خارج الإقليم لا تثير التزاماتها بموجب قانون اللاجئين وحقوق الإنسان الدولي ذات النطاق الإقليمي في الأساس، ولو صحت هذه الدفوع لنشأت فجوات في المساءلة تتيح للدول التنصل من مسؤوليتها عبر التعاون وإحالة واجباتها القانونية إلى الخارج، وهو ما تتصدى هذه الدراسة لاختباره وتفنيده
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الطعن في دعوى انعدام مسؤولية الدول عن عمليات ضبط الحدود المخرجة، وذلك بتقديم مفهوم طيف المسؤولية القابل للتطبيق على أفعال المملكة المتحدة وغيرها من الدول المنخرطة في ضبط الحدود المخرج، خاصة في معالجة طلبات اللجوء خارج الإقليم أو عمليات الإعادة، وقد بنت الدراسة حجتها على تبين أن المسؤولية يمكن أن تنشأ عن مصادر متعددة تشمل خرق الالتزامات السلبية ومعاونة دولة أخرى ومساعدتها وانتهاك الالتزامات الإيجابية، وأن القانون الدولي، رغم صعوبات التهرب من المسؤولية، سيحاسب المملكة المتحدة على أي خروق تيسرها سياسات الإخراج المستقبلية
وتتمثل خلفية الأطروحة في تحول متصاعد لدى الدول المستقبلة للمهاجرين نحو إبعاد إجراءات الحدود واللجوء جغرافيًا عن إقليمها، عبر اتفاقات تعاون ومعالجة خارجية، بما ينقل ملف الحماية إلى دول ومواقع أخرى، وقد رأت الدراسة أن الرد القانوني على هذا التحول لا يكون بإنكار التعاون الدولي ذاته بل بضبط أثره في المسؤولية، فبنت مفهوم الطيف ليستوعب تنوع صور المساهمة الدولية في الفعل الواحد، من التنفيذ المباشر إلى التيسير والمعاونة والإخلال بالواجبات الإيجابية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تستخدم الدول ضوابط الحدود المخرجة للحد من مسؤوليتها وتفادي التزاماتها القانونية بخلق المسافة، وتدفع بأن هذه الضوابط لا تثير التزاماتها بموجب قانون اللاجئين وحقوق الإنسان الدولي بحكم نطاقها الإقليمي في الأساس
2- لو صحت هذه الدفوع لنشأت فجوات مساءلة تتيح للدول تفادي المسؤولية عبر التعاون مع غيرها وإحالة واجباتها القانونية إلى الخارج
3- يقدم مفهوم طيف المسؤولية إطارًا متدرجًا تنشأ بموجبه المسؤولية عن خرق الالتزامات السلبية، أو عن معاونة دولة ومساعدتها، أو عن انتهاك الالتزامات الإيجابية الملقاة على عاتق الدولة
4- سيضمن القانون الدولي مساءلة المملكة المتحدة عن أي خروق تيسرها عبر أي سياسات إخراج مستقبلية رغم الصعوبات التي يفرضها التهرب من المسؤولية
5- يتجسد التهرب من المسؤولية، الذي تسميه الدراسة بظاهرة التنصل من المسؤولية، في استخدام الدول للمسافة والتعاون وسيلتين لإبعاد التزاماتها القانونية عن أفعال تسهم فيها فعليًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد أطروحة طيف المسؤولية اللاجئين وطالبي الحماية والجهات المدافعة عنهم في تأسيس مطالبات المساءلة عن معالجات اللجوء خارج الإقليم وعمليات الإعادة، كما تفيد الحكومات عند تصميم سياسات تعاون حدودي في تقدير المخاطر القانونية المترتبة على الإخراج، ويستفيد الباحثون في قانون اللاجئين وحقوق الإنسان من إطار تحليلي يقيس المسؤولية بدرجاتها ومصادرها المتعددة بدل ثنائية المسؤولية وانعدامها، بما يعيد وصل الالتزامات الدولية بالوقائع العملياتية أينما وقعت، ويحمل مفهوم الطيف المشرعين في الدول المتعاونة على تضمين اتفاقات الحدود الخارجية ضمانات امتثال لقانون اللاجئين وحقوق الإنسان منذ التفاوض، لا انتظار قيام المنازعات حول خروق وقعت بعيدًا عن الإقليم
وخلاصة القول إن إخراج ضبط الحدود لا يعفي المملكة المتحدة وغيرها من الدول من مسؤوليتها الدولية، فالمسؤولية تتوزع على طيف متدرج يشمل الخرق والمعاونة وانتهاك الالتزامات الإيجابية، وسيظل القانون الدولي قادرًا على محاسبة الدول على ما تيسره من خروق عبر سياسات الإخراج مهما بعدت المسافة التي تخلقها تلك السياسات، ويظل مفهوم الطيف قابلًا للتطبيق على كل دولة تستعين بالخارج في ضبط حدودها أينما كان مسرح العمليات
