إلغاء عقود المشتريات البلدية غير المشروعة عبر المراجعة الذاتية للدولة: تأملات في قضية بلدية غوفان مبيكي ضد شركة نيو إنتغريتد كريديت سوليوشنز

تهدف هذه الدراسة إلى التأمل فيما يضيفه حكم محكمة الاستئناف العليا في قضية بلدية غوفان مبيكي ضد شركة نيو إنتغريتد كريديت سوليوشنز الصادر سنة 2021 إلى الاجتهاد القضائي القائم بشأن المراجعة الذاتية للدولة، وإلى إظهار بعض الفجوات التي ما تزال تحتاج إلى معالجة من المحاكم، وتتعلق القضية بإلغاء عقود مشتريات بلدية غير مشروعة عبر آلية المراجعة الذاتية التي تلجأ فيها جهة الدولة نفسها إلى القضاء لإبطال قراراتها غير المشروعة، وهي آلية تثير أسئلة حول التأخير في رفع الطلبات وحدود ما يمكن أن تحتفظ به الشركات من أرباح العقود غير المشروعة، وتندرج القضية ضمن سياق أوسع من منازعات المشتريات البلدية غير المشروعة التي تسعى الجهات العامة إلى إلغائها بعد اكتشاف مخالفتها للقانون

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

اعتمدت الدراسة منهج التعليق على الأحكام القضائية القائم على التحليل القانوني للحكم الصادر بالإجماع عن محكمة الاستئناف العليا وموازنته بالاجتهاد القضائي السابق في المراجعة الذاتية للدولة، وفحصت كيفية تطبيق المحكمة مبادئ المراجعة الذاتية ومنها متطلبات تقييم التأخير في رفع طلبات المراجعة والبت في إجازة هذا التأخير أو رفض إجازته، وركزت على العنصر الجديد الذي أضافه الحكم إلى هذا التقييم والمتمثل في مطالبة أجهزة الدولة ببيان الخطوات التي اتخذتها ضد الموظفين المقصرين، كما حددت الدراسة الفجوات الباقية في الاجتهاد القضائي عبر استقراء ما لم يحسمه الحكم من مسائل تتعلق بالمدد الزمنية الواجبة لرفع الطلبات وأرباح العقود غير المشروعة، وتنطلق الدراسة من أهمية المراجعة الذاتية أداة تصحح بها الدولة قراراتها غير المشروعة بنفسها بما يعزز سيادة القانون ونزاهة المشتريات العامة، وقرأت الدراسة الحكم في ضوء الأسئلة التي تثيرها المراجعة الذاتية حول مشروعية القرارات الإدارية وحدود سلطة القضاء في إجازة التأخير في الطعن عليها

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت الدراسة أن مبادئ المراجعة الذاتية للدولة، ومنها متطلبات تقييم التأخير في رفع طلبات المراجعة، طبقت تطبيقًا صحيحًا في القرار الصادر بالإجماع عن محكمة الاستئناف العليا في قضية غوفان مبيكي

2- بينت الدراسة أن الإسهام الرئيس الذي يضيفه الحكم إلى الاجتهاد القضائي هو أن المحاكم باتت قادرة، ضمن تقييم التأخير والبت في إجازته من عدمها، على مطالبة أجهزة الدولة ببيان الخطوات التي اتخذتها ضد الموظفين المقصرين مثل الإجراءات التأديبية والإجراءات الجنائية عند الاقتضاء

3- خلصت الدراسة إلى أن هذا المتطلب القوي قد يردع مسؤولي البلديات عن رفع طلبات مراجعة ذاتية واسعة النطاق وغير جادة توحي زورًا بأنهم يصححون بأنفسهم قرارات مشتريات غير مشروعة

4- حددت الدراسة فجوتين رئيسيتين باقيتين في اجتهاد المراجعة الذاتية، أولاهما غياب إطار زمني محدد ينبغي أن ترفع ضمنه طلبات المراجعة الذاتية، وثانيتهما غياب الوضوح بشأن نسبة الأرباح التي يمكن للشركات الاحتفاظ بها من عقود المشتريات غير المشروعة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تترتب على هذه النتائج دلالات مهمة للبلديات وأجهزة الدولة والمحاكم والشركات المتعاقدة مع القطاع العام، إذ يرفع الحكم كلفة التأخير غير المبرر على أجهزة الدولة بربط إجازته بإظهار محاسبة الموظفين المقصرين، ويحفز الإدارات على الانضباط الداخلي وسرعة تصحيح القرارات غير المشروعة، وينبه المشرعين والمحاكم إلى ضرورة حسم الفجوتين الباقيتين بوضع إطار زمني لطلبات المراجعة الذاتية وتوضيح مصير أرباح العقود غير المشروعة بما يحقق اليقين القانوني للطرفين، كما ترشد الشركات المتعاقدة إلى أن أرباحها من العقود غير المشروعة ما تزال غير محسومة المصير ما لم يوضح القضاء أو المشرع النسبة التي يمكنها الاحتفاظ بها

وخلاصة القول إن حكم غوفان مبيكي يرسخ تطبيقًا صحيحًا لمبادئ المراجعة الذاتية ويضيف إليها متطلب محاسبة الموظفين المقصرين عند تقييم التأخير، غير أن غياب إطار زمني محدد وغموض مصير أرباح العقود غير المشروعة يبقيان فجوتين تنتظران معالجة قضائية أو تشريعية، وهو ما يجعل الحكم محطة مهمة لا خاتمة نهائية في تطور اجتهاد المراجعة الذاتية للدولة