تتناول هذه الدراسة أثر المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم 68 لسنة 2008 في الاتفاقات محددة المدة، انطلاقًا من أن حماية المستهلك ليست مسألة تنظيمية هامشية بل حق أساسي لجميع الناس كما تقرر ذلك الفلسفة الكامنة وراء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك، فحقوق المستهلك تؤدي دورًا مهمًا في حماية المستهلكين من الاستغلال، وتبرز الحاجة إلى تشريعات خاصة بحماية المستهلك في ضوء ما قد يتعرض له المستهلك من ممارسات غير عادلة في السوق، وتسعى الدراسة إلى تقييم مدى كفاية الحماية التي توفرها هذه المادة للمستهلك ومدى تمكينها الفعلي له
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يقوم على دراسة النصوص التشريعية والوثائق المرجعية ذات الصلة، إذ بدأت بتأسيس الحاجة إلى تشريع لحماية المستهلك عبر النظر في الفلسفة الكامنة وراء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك التي تعترف بأن حماية المستهلك حق أساسي لجميع الناس، ثم أبرزت حقوق المستهلك الأساسية والحقوق والحماية التي توفرها المادة 14 من القانون للمستهلكين في الاتفاقات محددة المدة، كما تناولت أهداف قانون حماية المستهلك ومقاصده ومنها تعزيز مشاركة المستهلكين الكاملة في الاقتصاد وضمان سبل انتصاف متاحة وشفافة وفعالة للمستهلكين عند استغلالهم وإعمال حقوق المستهلك المعترف بها دوليًا، وبحثت الدراسة فيما إذا كانت المادة 14 تحقق أهداف الورقة الخضراء بشأن إطار سياسة المستهلك ودستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1996 وديباجة قانون حماية المستهلك ومقاصدها، ثم حللت الحماية الممنوحة للمستهلك بموجب المادة 14 للوقوف على مدى كفايتها، واختتمت ببحث ما إذا كان المستهلك ممكنًا فعليًا بموجب هذه المادة بحقوق ومعرفة فعالة بما يتوافق مع أحكام الفقرة و من البند الأول من المادة الثالثة من القانون التي تتوخى تمكين المستهلكين، بما يجعل الدراسة تقييمًا شاملًا للنص في سياقه الدستوري والتشريعي والسياساتي، وتستعرض الدراسة في هذا الإطار الحقوق الأساسية للمستهلك كما ترد في الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية، وتبين موقع المادة 14 ضمن منظومة الحماية التي يقررها القانون للمتعاملين في الاتفاقات محددة المدة وعلاقة هذه المنظومة بفلسفة حماية المستهلك العامة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أثبتت الدراسة أن الحاجة إلى تشريع خاص بحماية المستهلك مؤسسة على فلسفة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تعترف بأن حماية المستهلك حق أساسي لجميع الناس، وأن حقوق المستهلك تؤدي دورًا محوريًا في هذه الحماية
2- أبرزت الدراسة حقوق المستهلك الأساسية والحقوق والحماية التي توفرها المادة 14 للمستهلكين في الاتفاقات محددة المدة بوصفها مجال التقييم المركزي الذي تدور حوله الدراسة كلها
3- بينت الدراسة أن أهداف قانون حماية المستهلك ومقاصده تشمل تعزيز مشاركة المستهلكين الكاملة في الاقتصاد وضمان سبل انتصاف متاحة وشفافة وفعالة للمستهلكين عند استغلالهم وإعمال حقوق المستهلك المعترف بها دوليًا
4- قيمت الدراسة المادة 14 بموازنتها بأهداف الورقة الخضراء بشأن إطار سياسة المستهلك ودستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1996 وديباجة قانون حماية المستهلك ومقاصدها، للوقوف على مدى إعمالها لهذه الأهداف والمقاصد
5- خلصت الدراسة إلى أن الحكم على كفاية حماية المستهلك في المادة 14 يستلزم أيضًا اختبار تمكينه الفعلي بحقوق ومعرفة فعالة وفق ما تتوخاه الفقرة و من البند الأول من المادة الثالثة من القانون بشأن تمكين المستهلكين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذا التقييم دلالات مهمة للمشرعين وواضعي سياسات حماية المستهلك والممارسين، إذ يبين أن النص الحمائي لا يقاس بوجود الحقوق وحدها بل بمدى تحقيق أهداف القانون ومقاصده واتساقه مع الدستور والوثائق المرجعية لسياسة المستهلك، وأن تمكين المستهلك بالمعرفة شرط مكمل للحماية القانونية حتى يستطيع استعمال حقوقه في الاتفاقات محددة المدة استعمالًا فعليًا، وأن سبل الانتصاف المتاحة والشفافة والفعالة تظل معيارًا عمليًا لجودة أي إصلاح تشريعي مقبل في مجال حماية المستهلك، كما يفيد هذا التقييم المستهلكين أنفسهم في فهم حدود حمايتهم القانونية ومتطلبات تمكينهم قبل إبرام الاتفاقات محددة المدة أو الاستمرار فيها
وخلاصة القول إن المادة 14 من قانون حماية المستهلك تمثل محور حماية المستهلك في الاتفاقات محددة المدة، وأن تقييمها الشامل بأهداف القانون والورقة الخضراء والدستور والديباجة يظهر أن كفاية الحماية وتمكين المستهلك الفعلي بالحقوق والمعرفة هما المعياران اللذان يتوقف عليهما نجاحها
