تغير المناخ وفصل السلطات في قانون حقوق الإنسان الأوروبي: لماذا قوبل حكم كليما سينيورينن بانتقاد حاد متعلق بفصل السلطات

يحتل التقاضي المناخي موقعًا متقدمًا في النقاشات القانونية المعاصرة، إذ تتقاطع فيه قضايا البيئة وحقوق الإنسان وتوازن السلطات داخل الدولة الحديثة، وقد جاء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كليما سينيورينن ضد سويسرا ليثير موجة واسعة من التفاعلات، فقد احتفى به كثيرون بوصفه علامة فارقة في التقاضي المتعلق بتغير المناخ وحقوق الإنسان، في حين جاءت ردود فعل سويسرا وعدد من الأطراف المتدخلة أقل ترحيبًا، وذهبت السلطة التشريعية السويسرية في مراجعتها للحكم إلى انتقاده بشدة ووصفه بأنه نشاط قضائي متجاوز لحدوده، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لتفكيك الانتقادات التي أعقبت الحكم ومقارنة هذه القضية بقضايا مماثلة نظرتها محاكم وطنية ودولية في مجال تغير المناخ

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال محوري مفاده ما إذا كانت الانتقادات الموجهة إلى حكم كليما سينيورينن من زاوية فصل السلطات نقدًا فريدًا خاصًا بالحالة السويسرية، أم أنها تعبير عن مشكلة كامنة تلازم التقاضي المناخي حين يتصل بمبدأ فصل السلطات، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، إذ حللت الانتقادات التي أثيرت في أعقاب صدور الحكم تحليلًا مفصلًا، وقارنت القضية محل الدراسة بقضايا مشابهة فصلت فيها محاكم وطنية ودولية بشأن تغير المناخ، كما وضعت الدراسة هذا النقد في سياقه الأوسع المتمثل في الانتقادات العامة المستمرة الموجهة أصلًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما يتيح التمييز بين ما يتصل بطبيعة التقاضي المناخي ذاته وما يتصل بالموقف العام من القضاء الدولي لحقوق الإنسان

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي، 1- أن الارتباط بحقوق الإنسان هو على الأرجح الدافع الأقوى وراء الانتقادات الموجهة إلى الحكم، أكثر من ارتباط القضية بتغير المناخ في حد ذاته، 2- أن حقوق الإنسان، ولا سيما في سياقها الدولي، تترك مجالًا واسعًا للتفسير والتأويل، وهو ما يفسر جانبًا كبيرًا من حدة الخلاف حول الحكم، 3- أن مبدأ هامش التقدير الممنوح للدول يترك بدوره مساحة للاختلاف في تقييم مدى تدخل المحكمة وحدوده، 4- أن حالات فصل السلطات الرأسي، أي توزيع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة، أكثر عرضة للانتقاد من حالات فصل السلطات الأفقي بين السلطات داخل المستوى الواحد

كما أظهر التحليل أن الانتقاد السويسري الرسمي، الذي بلغ حد وصف الحكم بالنشاط القضائي المتجاوز، لا ينفصل عن نقد عام قائم ومستمر تجاه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير أن الدراسة رجحت أن الصلة الوثيقة بين القضية وحقوق الإنسان هي ما يغذي هذا النقد ويمنحه حدته، لأن طبيعة نصوص حقوق الإنسان القابلة لتفسيرات متعددة تجعل الخلاف حول حدود دور القاضي أمرًا متوقعًا ومتكررًا في هذا النوع من القضايا

ويتصل بهذه النتائج ما لاحظته الدراسة من أن النقد الموجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نقد عام ومستمر لا يختص بهذه القضية وحدها، وأن الصلة بحقوق الإنسان وما تفتحه من أبواب للتفسير هي مفتاح فهم حدة هذا النقد واتساع نطاقه

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لفهم مستقبل التقاضي المناخي في أوروبا، إذ تبين أن الجدل حول أحكام المناخ ليس جدلًا حول المناخ ذاته بقدر ما هو جدل حول حدود السلطة القضائية في مواجهة السلطات المنتخبة، ويستفيد من هذه النتائج المشرعون وصناع السياسات عند تقييم أثر الأحكام الدولية في الأنظمة الدستورية الوطنية، كما تفيد الباحثين في القانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان في تحليل العلاقة بين القضاء الدولي والسيادة التشريعية، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة أوسع حول كيفية تعامل المحاكم الوطنية والدولية مع قضايا المناخ وحدود تدخلها المشروع

كما تمنح النتائج إطارًا لفهم ردود فعل الدول الأطراف المتدخلة في القضية، ولتوقع مسار الجدل حول الأحكام المناخية المقبلة أمام المحاكم الوطنية والدولية

وخلاصة القول إن حكم كليما سينيورينن كشف أن التوتر بين التقاضي المناخي وفصل السلطات لا يعود إلى خصوصية سويسرية خالصة، بل إلى طبيعة حقوق الإنسان ذاتها وما تتيحه من هامش واسع للتفسير، وهو ما يجعل إدارة هذا التوتر مهمة مشتركة بين القضاء والمشرعين في السنوات المقبلة