شهدت الجامعات الحكومية الأمريكية منذ عام 2017 تأسيس أكثر من اثني عشر معهدًا للتربية المدنية، في ما يمثل نهضة في التعليم المدني تعيد الاعتبار لهذا المجال، وتستند هذه المعاهد إلى الفنون الحرة فتستعيد بحق السعي إلى المعرفة لذاتها وتربط المواطنين بماضي أمتهم من جديد، غير أن هذا المقال يرى أن التعليم الليبرالي، على قيمته، يحتاج إلى مساعدة تمكن الطلاب من التعامل مع جمهورية تقودها البيانات، حيث تتوقف مسائل القانون والعدالة بصورة متزايدة على تفسير الأدلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف المقال إلى اقتراح نموذج متوازن للتربية المدنية يطلق عليه البراغماتية المدنية المتجددة، يجمع بين الارتباط التاريخي الذي يوفره التعلم الليبرالي والمهارات التقنية التي تتطلبها الحياة العامة وسيادة القانون، وينطلق المقال من رصد النهضة المؤسسية في التعليم المدني منذ عام 2017 وتقدير ما حققته معاهد التربية المدنية القائمة على الفنون الحرة من استعادة للمعرفة لذاتها وللصلة بماضي الأمة، ثم يبني على هذا الأساس حجته بأن أسئلة القانون والعدالة المعاصرة أصبحت تدور بصورة متزايدة حول تفسير الأدلة والبيانات، بما يستلزم تزويد الطلاب بمحو أمية إحصائية وقدرة على التعامل مع السياسات والقانون معًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1- مثل تأسيس أكثر من اثني عشر معهدًا للتربية المدنية في الجامعات الحكومية الأمريكية منذ عام 2017 نهضة حقيقية في التعليم المدني، استعادت فيها الفنون الحرة مكانتها أساسًا لهذه المعاهد
2- تستعيد المعاهد الجديدة السعي إلى المعرفة لذاتها وتربط المواطنين بماضي أمتهم، غير أن التعليم الليبرالي وحده يحتاج إلى مساندة تعين الطلاب على الإبحار في جمهورية تقودها البيانات
3- تتوقف مسائل القانون والعدالة اليوم بصورة متزايدة على تفسير الأدلة، ومن ثم تصبح محو الأمية الإحصائية والمهارات التقنية ضرورة لطالب التربية المدنية لا ترفًا معرفيًا
4- يقوم النموذج المقترح، البراغماتية المدنية المتجددة، على الجمع بين الارتباط التاريخي للتعلم الليبرالي والمهارات التقنية اللازمة للحياة العامة وسيادة القانون في صيغة متوازنة واحدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستعيد التربية المدنية بهذا النموذج المتوازن دورها جسرًا بين المبدأ الأخلاقي والحكم التجريبي والسعي إلى العدالة في ظل القانون، فلا يعود المواطن المتعلم مدنيًا أسير تراث تاريخي منقطع عن أدوات عصره، ولا أسير مهارات تقنية مجردة من جذورها القيمية والتاريخية، وبذلك يقدم المقال رؤية لتطوير مناهج التربية المدنية في الجامعات تصلح لمعاهد التعليم المدني الصاعدة وبرامج الفنون الحرة على حد سواء
ويشرح المقال مبررات هذا الدمج بأن طبيعة الجمهورية المعاصرة ذاتها قد تغيرت، فحيثما اتسع اعتماد القرار العام على البيانات والأدلة الكمية صارت أسئلة القانون والعدالة رهينة بكيفية قراءة هذه الأدلة وتفسيرها، ومن ثم فإن مواطنًا يتلقى تربية مدنية تاريخية رفيعة دون إلمام إحصائي يقف عاجزًا أمام خطابات عامة تستند إلى الأرقام والدراسات، بينما يمنحه النموذج المقترح قدرة مزدوجة، جذور تاريخية وقيمية من التعلم الليبرالي، وأدوات تحليلية من السياسات والقانون ومحو الأمية الإحصائية، فيجمع بين فهم مؤسسات أمته وتراثها وفهم لغة العصر التي تدار بها شؤونها
ولا ينتقص هذا الاقتراح من مكانة الفنون الحرة التي قامت عليها معاهد التربية المدنية الجديدة، بل يبني عليها ويعترف بما حققته من استعادة للمعرفة لذاتها وللصلة بماضي الأمة، لكنه يرى أن التعليم الليبرالي يحتاج إلى عون عملي يعين طلابه على الإبحار في واقع تقوده البيانات، فتكون البراغماتية المدنية المتجددة صيغة تجمع ولا تستبدل، تحفظ للتعلم الليبرالي ارتباطه التاريخي وتضيف إليه المهارات التقنية التي تتطلبها الحياة العامة وسيادة القانون، ليؤدي التعليم المدني دوره الكامل جسرًا بين المبدأ الأخلاقي والحكم التجريبي والسعي إلى العدالة
وخلاصة القول إن نهضة التربية المدنية لن تكتمل باستعادة المعرفة لذاتها والارتباط بالماضي وحدهما، بل بدمج السياسات والقانون ومحو الأمية الإحصائية في نموذج براغماتي متجدد يعد المواطن لفهم أدلة عصره والحكم عليها، فيجمع بين أصالة التعلم الليبرالي ومتطلبات جمهورية تقودها البيانات
