لاشرعيات الأقوياء في قطاع الطاقة الأرجنتيني: الانتقائية والضرر الاجتماعي والتراكم بالانتزاع

يفحص هذا المقال كيفية إلحاق لاشرعيات الأقوياء، التي يرتكبها فاعلون ماليون في الشمال العالمي، ضررًا اجتماعيًا كبيرًا بالاقتصادات الطرفية في ظل إفلات قانوني واجتماعي من العقاب، ويجري ذلك من خلال دراسة حالة نوعية تتمحور حول التقاضي الذي موّله صندوق بورفورد كابيتال ضد الأرجنتين بسبب تأميم شركة النفط واي بي إف، وهو نموذج يكشف كيف تتحول المنظومات القانونية ذاتها إلى أداة في يد الفاعلين الماليين الأقوياء

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدف المقال إلى تحليل آليات الضرر الاجتماعي الناشئ عن لاشرعيات الأقوياء في قطاع الطاقة الأرجنتيني، وبيان كيف يوظف هؤلاء الفاعلون الأنظمة القانونية تقنية للسلطة في تنفيذ صورة معاصرة من التراكم بالانتزاع، واعتمد المقال منهج دراسة الحالة النوعية، فتناول دعوى التقاضي الممول من صندوق بورفورد كابيتال ضد الأرجنتين على خلفية تأميم شركة النفط واي بي إف، وحلل مدونة وثائقية تتكون في معظمها من التقارير السنوية للصندوق ذاته، بما أتاح رصد آليات الانتزاع من داخل خطاب الفاعل المالي وممارساته الموثقة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- يتسم الاستثمار في التقاضي بطبيعة غير متماثلة بطبيعته، إذ يجمع بين مخاطرة منخفضة على الصندوق الممول وربح استثنائي مرتفع، فيتحمل الطرف الطرفي كلفة النزاع بينما يحصد الفاعل المالي عوائده

2- يتيح إنشاء أسواق ثانوية للمطالبات القانونية للصناديق تأمين أرباحها وخفض تعرضها للمخاطرة حتى قبل صدور الحكم النهائي في النزاع، فتتحول المطالبة القانونية ذاتها إلى أصل قابل للتداول والبيع

3- يوظف الفاعلون الماليون الأنظمة القانونية تقنية للسلطة لتنفيذ صورة معاصرة من التراكم بالانتزاع، ويشكلون بذلك جيوسياسة إفلات من العقاب ذات طابع استعماري جديد تمارس على الاقتصادات الطرفية

4- يقدم المقال إسهامًا نظريًا مزدوجًا في علم الجريمة النقدي، أوله تهجين نظري استراتيجي بين التحليلات الفوكوية وعلم الجريمة النقدي في أمريكا اللاتينية وعلم الضرر الاجتماعي لتحليل أضرار لا تصنف جرائم وفق القانون الجنائي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتجلى دلالة المقال في نقله محور التحليل من مفهوم الجريمة إلى مفهومي اللاشرعية والضرر الاجتماعي، فكثير من الممارسات التي تلحق أضرارًا اجتماعية جسيمة لا تدخل في عداد الجرائم قانونًا، وبذلك يمنح المقال محتوى تجريبيًا لمفاهيم مثل التراكم بالانتزاع، ويعزز منظورًا في علم الجريمة منطلقًا من الجنوب العالمي يرصد علاقات القوة غير المتماثلة بين الفاعلين الماليين في الشمال والاقتصادات الطرفية، ويعيد الاعتبار لتحليل الأضرار التي ينتجها الأقوياء بعيدًا عن أطر التجريم التقليدية

ويفصّل المقال آليتي الانتزاع اللتين رصدهما في الحالة المدروسة، فالاستثمار في التقاضي يقوم على شراء موقع في نزاع قانوني لا يتحمل فيه المستثمر مخاطرة تذكر قياسًا إلى العائد الاستثنائي المتوقع عند كسب الدعوى أو تسويتها، وإنشاء الأسواق الثانوية للمطالبات القانونية يتيح بيع هذه المواقع أو تداولها قبل الفصل النهائي في النزاع، فيؤمن الصندوق أرباحه ويخفض تعرضه للمخاطرة مبكرًا، وبهاتين الآليتين يتحول الحق في التقاضي ذاته إلى سلعة مالية، وتتحول أزمة دولة طرفية كالأرجنتين في نزاعها حول تأميم شركة نفط وطنية إلى فرصة ربح لفاعل مالي في الشمال العالمي

وعلى المستوى النظري يبني المقال تهجينًا استراتيجيًا بين أدوات التحليل الفوكوية وتراث علم الجريمة النقدي في أمريكا اللاتينية وعلم الضرر الاجتماعي، بهدف تحليل أضرار لا يصنفها القانون الجنائي جرائم ولا تصل عادة إلى ساحات المحاكم، فالضرر الاجتماعي الذي يلحق بالمجتمعات الطرفية من جراء هذه الممارسات واقع وموثق وإن غاب التجريم، ويمنح هذا التهجين مفاهيم مثل التراكم بالانتزاع محتوى تجريبيًا ملموسًا مستمدًا من حالة الأرجنتين وقطاع طاقتها، ويقوي منظورًا في علم الجريمة منطلقًا من الجنوب العالمي يرصد جيوسياسة الإفلات من العقاب ذات الطابع الاستعماري الجديد

وخلاصة القول إن قضية التقاضي الممول ضد الأرجنتين تكشف أن القانون قد يعمل أداة انتزاع بقدر ما يعمل أداة عدالة، وأن مواجهة الضرر الاجتماعي الذي يلحقه الأقوياء بالاقتصادات الطرفية تقتضي أطرًا تحليلية تتجاوز التعريف القانوني الضيق للجريمة إلى رصد اللاشرعيات والإفلات من العقاب بوصفهما ظاهرتين بنيويتين