تتبع ملكية القانون المدني في إصلاح الأراضي والإسكان: تقاليد راسخة وانقسامات

ورثت جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري انقسامات حادة في الملكية موزعة على أسس عرقية، وسعت الأحكام الدستورية المتعلقة بالملكية والإسكان إلى معالجة هذه الانقسامات على أسس قائمة على المساواة، ويتتبع هذا المقال هذا الالتزام الإصلاحي من منظور القانون المدني تحديدًا، فيتأمل بصورة نقدية في تقاليد القانون المدني، وبخاصة مفهوم الملكية والفصل بين المجالين العام والخاص، ليقف على مدى إدماج هذه التقاليد في إصلاح مؤسسة الملكية ذاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدف المقال إلى فك بنية الالتزام الدستوري بإصلاح الملكية من زاوية القانون المدني، وبيان إلى أي حد تضمن إصلاح مؤسسة الملكية الاستعانة بملكية القانون المدني وسيلة للإصلاح، وما ترتب على ذلك من تغيير في بعض مفاهيمها التي قادها نظام الفصل العنصري، وانطلق المقال من تحليل نقدي لمفهوم الملكية في تقاليد القانون المدني وللحد الفاصل بين القانون العام والقانون الخاص، وتتبع كيفية توظيف هذا المفهوم أو إقصائه في سياسات إصلاح الأراضي وبرامج الإسكان والتدابير التشريعية المتصلة بهما في ظل الدستور

ثانيًا: أبرز النتائج

1- ما تزال ملكية القانون المدني مزدهرة لصالح الأقلية، في حين أنشأت سياسات وتدابير تشريعية جوهرية في إصلاح الأراضي والإسكان أنواعًا قانونية من الحقوق مقترنة بالحيازة الآمنة ضمن المجال العام

2- اختارت الدولة أن تسن قوانين عامة جديدة لإصلاح الأراضي والإسكان تحت مظلة الأهداف الدستورية، غير أن هذه القوانين لم تتضمن إلا عناصر ضئيلة من ملكية القانون المدني رغم مركزية الملكية في موضوعها

3- بقيت حقوق الملكية الخاصة، بتراثها المميز في القانون المدني، سليمة في معظمها دون تعديل، وظلت تُعامل موضوعًا متميزًا من موضوعات القانون الخاص بمعزل عن مسار الإصلاح الدستوري

4- لم تندمج أحكام الملكية الواردة في الدستور مع قواعد ملكية القانون المدني ومبادئها وممارساتها في خطاب ملكية واحد متجذر دستوريًا إلا بدرجة غير كافية، كما يظهر من التأمل في مدى هذا الاندماج

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يرى المقال أن الدستور، بوصفه النص المركزي، كان ينبغي أن يقود إلى مستويات جديدة من معنى القانون المدني ذاته، ويدعو إلى الاعتماد المقصود على ملكية القانون المدني لمواءمة خطاب الملكية مع مقتضيات الملكية الدستورية، بما يغير تقاليد القانون المدني التي ما تزال ترسخ معايير النظام الذي قاده الفصل العنصري وفضائله، ويستبدل بها مُثلًا تحويلية جديدة، وبذلك يقدم المقال قراءة نقدية في العلاقة بين الدستور والقانون الخاص تصلح أساسًا لإعادة التفكير في إصلاحات الملكية والأراضي والإسكان

ويمتد أثر هذا الانفصال إلى بنية خطاب الملكية ذاته، فبقاء حقوق الملكية الخاصة على حالها في القانون الخاص يعني أن العدالة التوزيعية التي قصدها الدستور لم تتسلل إلى قلب مؤسسة الملكية المدنية، بل جرى الالتفاف عليها ببناء حقوق جديدة في المجال العام لأغراض إصلاح الأراضي والإسكان، وبذلك ظلت الفئات المقصودة بالإصلاح تحمل حقوقًا قانونية بالحيازة الآمنة دون أن ترتقي إلى ملكية القانون المدني الكاملة التي تتمتع بها الأقلية، وهو ما يعيد إنتاج الانقسام ذاته بصورة جديدة بدل تجاوزه

ويؤكد المقال من هذه الزاوية أن أحكام الملكية في الدستور لم تندمج بالقدر الكافي مع قواعد ملكية القانون المدني ومبادئها وممارساتها في خطاب ملكية واحد متجذر دستوريًا، وأن هذا القصور في الاندماج ليس خللًا تقنيًا عابرًا بل يعكس اختيارًا تشريعيًا متكررًا فضّل إنشاء منظومات عامة موازية على إصلاح قلب القانون الخاص نفسه، ومن ثم يدعو المقال إلى إعادة النظر في هذا الاختيار بوصفه الخطوة اللازمة لتحويل الإصلاح من سياسات قطاعية محدودة الأثر إلى تحول بنيوي في مؤسسة الملكية وتقاليدها الراسخة

وخلاصة القول إن إصلاح الملكية في جنوب أفريقيا سار في مسارين منفصلين، مسار عام أنشأ حقوقًا جديدة بالحيازة الآمنة، ومسار خاص بقيت فيه ملكية القانون المدني على حالها تقريبًا، وإن تجاوز هذا الانقسام يقتضي إدماج تقاليد القانون المدني ذاتها في مشروع الإصلاح الدستوري لا الاكتفاء ببناء منظومة موازية إلى جوارها