إضفاء البعد البيئي على علم الجريمة في أوقيانوسيا

يتناول هذا المقال تاريخ علم الجريمة الأخضر، أي المنظور البيئي في دراسة الجريمة والعدالة الجنائية، في منطقة أوقيانوسيا، ويحدد مجموعة واسعة من التحديات المحلية والعالمية التي ستشكل تطوره المستقبلي، فعلى الرغم من وجود قضايا الجريمة والعدالة الجنائية في عموم أوقيانوسيا، فإن معظم العمل المتخصص في علم الجريمة قد تركز في المراكز الحضرية الإقليمية في أستراليا ونيوزيلندا، ومن هذه الخصوصية الجغرافية تنبع أسئلة المقال عن طبيعة إنتاج المعرفة في هذا الحقل وسياقها، وعن علاقة قصته الإقليمية بتاريخه العالمي الأوسع، في وقت تتسع فيه التحديات البيئية المحلية والعالمية التي تفرض على علم الجريمة إعادة النظر في موضوعاته وحدوده التقليدية، وينمو هذا الحقل عند تقاطع علم الجريمة مع علوم البيئة والقانون والسياسة العامة، إذ تتناول موضوعاته الأذى البيئي بأشكاله المختلفة وسبل استجابة أنظمة العدالة الجنائية له، من الجرائم البيئية المنظمة إلى الأضرار البطيئة المتراكمة التي لا تطالها تعريفات الجريمة التقليدية بسهولة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تتبع نشأة علم الجريمة الأخضر في أسترالاسيا وتطوره، ورسم ملامح مستقبله في ضوء التطورات البيئية والقوى السياسية الراهنة، وبنت الدراسة عرضها على تأمل افتتاحي في طبيعة الإنتاج الفكري وسياقه الاجتماعي والمؤسسي، ثم وصف للغزوات الأولى المبكرة في علم الجريمة الأخضر داخل المنطقة، واعتمدت مقاربة تاريخية تحليلية عالجت تطور الحقل من زاويتين متكاملتين، الأولى أبعاده الدولية التي ربطت نشأته الأسترالاسية بحركة عالمية أوسع في دراسة الأذى البيئي والعدالة، والثانية مسار تطوره على المستوى الإقليمي ذاته عبر مراحله واهتماماته المتراكمة عبر العقود

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بينت الدراسة أن تاريخ علم الجريمة الأخضر في أسترالاسيا هو في الوقت ذاته تاريخ عالمي، فقد تشكل الحقل منذ بداياته عبر حوار متبادل مع التيارات الدولية والأفكار العابرة للحدود لا عبر تطور محلي منعزل عن محيطه

2- أظهرت الدراسة أن مراكز الإنتاج المعرفي في الحقل تتركز في أستراليا ونيوزيلندا رغم انتشار قضايا الجريمة والعدالة الجنائية في عموم أوقيانوسيا، وهو تركز يطرح أسئلة جوهرية عن تمثيل التجارب المحلية الأخرى داخل المعرفة المنتجة وحدود هذا التمثيل

3- خلصت الدراسة إلى ملاحظات حول التطورات البيئية الراهنة والقوى السياسية التي تؤثر في الوقت الحاضر، وستواصل التأثير مستقبلًا، في مكانة علم الجريمة الأخضر عبر أوقيانوسيا واستدامته المؤسسية وحيويته البحثية

4- أظهرت الدراسة أن الغزوات الأولى المبكرة في الحقل مهدت لتراكم بحثي لاحق اتسعت معه موضوعات الدراسة وأسئلتها ومناهجها، وأن فهم هذه البدايات المتواضعة ضروري لتقدير السرعة التي نما بها الحقل داخل المنطقة وخارجها خلال عقود قليلة نسبيًا من عمره

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتجلى دلالة الدراسة في تقديمها خريطة تاريخية لحقل معرفي نامٍ يحتاجها الباحثون الجدد والمؤسسات الأكاديمية عند التخطيط لأجندات بحثية مقبلة وبناء برامج متخصصة، كما تنبه إلى أن مستقبل الحقل مرهون بعوامل تقع خارج أسوار الجامعة، من تطورات بيئية متسارعة وقوى سياسية قد تدعم البحث البيئي وتسنده أو تضيق عليه وتحاصره، وتصلح نتائجها مادة للمقارنة مع تجارب أقاليم أخرى في بناء المنظورات البيئية داخل علم الجريمة والدراسات القانونية والاجتماعية المتصلة به، كما تفيد الخريطة التاريخية التي رسمتها الدراسة صانعي السياسات البيئية أنفسهم، إذ تبين لهم وجود خبرة بحثية إقليمية متراكمة يمكن الاستناد إليها عند تصميم استجابات للأذى البيئي والجرائم البيئية بدل البدء من الصفر، وتشجع الجامعات ومراكز البحث على توثيق أرشيف هذا الحقل وحفظ ذاكرته المؤسسية لخدمة الأجيال البحثية المقبلة

وخلاصة القول إن قصة علم الجريمة الأخضر في أوقيانوسيا قصة مزدوجة الهوية، إقليمية الجذور وعالمية الأفق في آن واحد، وإن فهم هذا الازدواج شرط لتقدير مكاسب الحقل وحدوده، ولمتابعة ما ستصنعه به الضغوط البيئية والسياسية في العقود المقبلة من تراجع يهدد حيويته أو ازدهار يعزز مكانته بين فروع علم الجريمة المعاصر