برزت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مبادرة معاصرة وجديدة لدفع أجندة التنمية الأفريقية ضمن إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وتتحدد أهداف تنفيذها في المادتين الثالثة والرابعة من اتفاقها، وتركز أساسًا على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتيسير التجارة وتشجيع الاستثمار، ضمن متغيرات أخرى قد تعزز تنافسية أفريقيا في البيئة الاقتصادية العالمية، وفي قلب هذا المشروع يقع سؤال التمويل، إذ لا تقوم تجارة مزدهرة بلا رأس مال يتيح قيام المؤسسات بمختلف أحجامها واستمرارها ونموها في الأسواق الجديدة التي يفتحها التكامل القاري، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية نسيج الأعمال في القارة، وأي مشروع تكاملي لا يصل تمويله إليها سيظل اتفاقًا بين الحكومات وكبرى الشركات، دون أن يتحول إلى فرص عمل ودخل لملايين المنتجين والتجار الذين يعول عليهم نجاح السوق القارية الموحدة فعلًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل دور تمويل التجارة في إنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من منظور يجمع بين القانون والاقتصاد، مع عناية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانطلقت الدراسة من ديباجة بروتوكول التجارة في الخدمات الملحق بالاتفاق، التي تؤكد ضرورة تسخير إمكانات مقدمي الخدمات الأفارقة وقدراتهم، ولا سيما على مستويات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وفحصت الدراسة الكيفية التي تنظر بها المنطقة إلى المؤسسات المالية، وبخاصة المصارف، بوصفها ركيزة لتنفيذ سياسة التمويل التجاري التي يقوم عليها التكامل الاقتصادي المنشود
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت الدراسة أن أهداف منطقة التجارة الحرة القارية تتجاوز إزالة الرسوم الجمركية إلى بناء منظومة متكاملة لتيسير التجارة وتشجيع الاستثمار، وأن التمويل التجاري جزء بنيوي من هذه المنظومة لا خدمة مساندة هامشية يمكن الاستغناء عنها
2- بينت الدراسة أن تمويل التجارة يجب أن يوفر رأس المال اللازم لقيام المؤسسات بجميع أحجامها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يحفز تنمية الاقتصاد الأفريقي ونموه، وأن إقصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذا التمويل يفرغ التكامل القاري من مضمونه التنموي
3- خلصت الدراسة إلى أن المنطقة ترى المؤسسات المالية، ولا سيما المصارف، سندًا أساسيًا تقوم عليه سياسة التمويل التجاري تنفيذًا وتشغيلًا، وأن على الدول الأفريقية تبعًا لذلك تغيير موقفها من تمويل التجارة الذي كثيرًا ما يُتعامل معه داخل القارة بوصفه أمرًا مسلّمًا به لا يحتاج إلى سياسة مقصودة ومدروسة
4- أظهرت الدراسة أن التعامل مع تمويل التجارة بوصفه أمرًا مسلّمًا به يمثل عقبة موقفية قبل أن يكون عقبة مؤسسية، فالدول التي لا تبني سياسات مقصودة للتمويل التجاري تترك مؤسساتها الصغيرة خارج سلاسل القيمة مهما فتحت حدودها أمام حركة البضائع والخدمات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة الدراسة في ربطها نجاح التكامل التجاري القاري بمدى توافر التمويل للمؤسسات الأصغر حجمًا، وهي الحلقة التي يتقرر عندها ما إذا كانت سلاسل القيمة الإقليمية ستتسع لقاعدة عريضة من المنتجين ومقدمي الخدمات أم ستبقى حكرًا على الكيانات الكبرى القادرة وحدها على التمويل الذاتي، وتقدم الدراسة بذلك إطارًا تحليليًا لصانعي السياسات والمصارف المركزية والتجارية عند تصميم منتجات تمويل تجاري ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وللباحثين في قانون التجارة الدولية واقتصاديات التنمية الأفريقية على حد سواء، كما تفيد النتائج المؤسسات المالية التنموية والوكالات المعنية بدعم الصادرات في تحديد الفجوات التمويلية التي تعيق تجار القارة ومنتجيها، وتقدم للغرف التجارية ومنظمات الأعمال مادة للمطالبة بمنتجات مصرفية مصممة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خطوط ائتمان وضمانات وآليات تمويل لسلاسل إمداد عابرة للحدود
وخلاصة القول إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لن تحقق وعدها التنموي بفتح الحدود وحده، بل بفتح قنوات التمويل أمام مؤسسات القارة بمختلف أحجامها، فالمصارف شريك بنيوي في هذا المشروع لا متفرج عليه، وتغيير النظرة إلى تمويل التجارة من مسلّمة مهملة إلى سياسة مقصودة مدروسة شرط لترجمة التكامل النصي إلى نمو اقتصادي فعلي يلمسه المنتجون والتجار
