الحيوانات ومأزق المفرد والجمع في القانون البيئي: منظور دريدي

تتناول هذه الدراسة مفارقة عميقة في القانون البيئي تتمثل في أن الجهود المتزايدة لحماية مصالح الحيوانات قد تصحبها آثار عكسية مكلفة، حتى ليبدو الانتصار الظاهري لحماية الحيوان انتصارًا باهظًا يفرغ الحماية من معناها، وتنطلق الدراسة من حكم المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في قضية الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الحيوانات ضد وزير العدل والتطوير الدستوري، إذ أقرت المحكمة نهجًا تكامليًا يربط حماية الحيوان ربطًا مباشرًا بالحق الدستوري في حماية البيئة، ويدعي أن إظهار الاحترام والعناية بالحيوانات الفردية يعزز جهود حماية البيئة الأوسع، وترى الدراسة أن هذا الادعاء مربك ومضلل، وأن النهج التكاملي غير سليم فلسفيًا في زعمه احتضان الحيوان في فردانيته

ويكتسب هذا النقد حدته من أن الحكم محل الدراسة قُدم بوصفه تقدمًا في حماية الحيوان، إذ ربطها بالحق في البيئة ذاته، فجاءت الدراسة لتسائل هذا التقدم الظاهري وتكشف كلفته الفلسفية الخفية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى توضيح ما تسميه مأزق المفرد والجمع في القانون البيئي، وهو تناقض جوهري ينشأ من استيعاب الحيوانية ضمن بنى القانون البيئي وعلاماته، ويقيم علاقة انتهاكية مع الغيرية تستبعد إمكان اللقاء الأخلاقي مع الحيوان الآخر في فردانيته، وتعتمد الدراسة منهجية فلسفية نقدية تستند إلى رؤى جاك دريدا حول التداعيات الإشكالية للخطابات التضحوية المتمحورة حول الإنسان، وإلى القراءة السياسية الحيوية للقانون البيئي عند فيتو دي لوسيا، مطبقة ذلك على الإطار الدستوري لجنوب أفريقيا وبخاصة المادة الرابعة والعشرين من الدستور وما يتصل بها من مفهومي الحفظ والاستخدام المستدام

ويتصل بهذا الهدف سؤال أعمق عن إمكان أن يتسع إطار قانوني قائم على الجمع والفئات لأن يرى الحيوان فردًا له قيمته بذاته، لا عينة من نوع أو وحدة في مخزون طبيعي يدار ويستخدم

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أن أطر القانون البيئي، بدل أن تعترف باندماج الإنسان في الطبيعة، تنكر هذا الاندماج بإنشاء موضع تحكم سياسي حيوي متمحور حول الإنسان، يرسخ حدًا معارضًا قائمًا بين الإنسان والطبيعة، ويسلّع الطبيعة برمتها بوصفها موضوعًا للضبط والإدارة

النتيجة الثانية: أن الحيوان حين يتصل الاهتمام به بمفهومي الحفظ والاستخدام المستدام كما عبرت عنهما المادة الرابعة والعشرون من الدستور، تُمحى خصوصيته وفردانيته، إذ يتحول إلى موضوع ويُختزل في حساب نفعي بوصفه أداة منفعة خاضعة لسيطرة البشر، فتضيع صورته المفردة داخل حساب الجمع الأكبر

النتيجة الثالثة: أن أي انخراط أو اعتبار ممكن للحيوان المفرد داخل إطار القانون البيئي يمر حتمًا بلحظة مأزقية، إذ يكون الحيوان دائمًا ومنذ البداية مختزلًا ضمن حساب أكبر يركز جوهريًا على الجمع والتعدد، ويغلق بذلك إمكان احتضان فردانيته احتضانًا كاملًا، وهو ما تسميه الدراسة مأزق المفرد والجمع في القانون البيئي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكشف الدراسة أن حماية الحيوان عبر القانون البيئي بصيغته الراهنة تحمل في داخلها تناقضًا بنيويًا، فهي تدعي العناية بالحيوان الفرد بينما تعمل أدواتها الفعلية على إذابته في حسابات الحفظ والمنفعة الجماعية، ولهذه النتيجة دلالة نقدية لكل خطاب قانوني أو دستوري يقدم النهج التكاملي بوصفه حلًا منجزًا، إذ تدعو إلى مساءلة الأسس الفلسفية التي يقوم عليها القانون البيئي وعلاقته بالغيرية الحيوانية، بدل الاكتفاء بتوسيع نطاق الحماية بأدوات تكرس التمحور حول الإنسان وتضحي بالحيوان الفرد في صمت

وتنسحب هذه النتيجة على أي إصلاح مستقبلي لقانون حماية الحيوان، فما لم تتغير البنية المفاهيمية التي تختزل الحيوان في حسابات الجمع فلن تغير زيادة النصوص الحمائية من واقع الأمر شيئًا جوهريًا، بل قد ترسخه بمنحه شرعية أخلاقية مظهرية

وخلاصة القول إن مأزق المفرد والجمع ليس خللًا عارضًا في صياغة قانونية بعينها، بل تعبير عن حدود الإطار ذاته حين يتكلم باسم الجمع، فبين حماية البيئة بوصفها كلًا وحماية الحيوان بوصفه فردًا مسافة لا يردمها الادعاء التكاملي، ولا يكشفها إلا نقد فلسفي يعيد الاعتبار لفردانية الحيوان الآخر ولإمكان لقاء أخلاقي حقيقي معه