تتناول هذه الدراسة قضية قانونية متصاعدة الأهمية تتمثل في كيفية إعادة المواءمة الدولية لقواعد الملكية الفكرية، وبخاصة حماية الأسرار التجارية، تشكيل حوكمة الذكاء الاصطناعي، إذ تقف هذه المواءمة عند نقطة التقاء بين الابتكار والعتامة الرقمية، فقد تمكّن العدالة في بعض وجوهها وتهددها في وجوه أخرى، فكلما ازدادت الاستثمارات كثيفة المعرفة في أنظمة الذكاء الاصطناعي ازدادت الحاجة إلى يقين قانوني يحمي المعلومات غير المفصح عنها، وفي الوقت نفسه ازدادت خطورة أن تتحول السرية ذاتها إلى جدار يحجب المساءلة عن أنظمة خوارزمية معتمة تتوسط وصول الناس إلى الائتمان والتوظيف والرعاية الاجتماعية والصحة والعدالة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص أثر المعايير الدولية المتقاربة بشأن المعلومات غير المفصح عنها في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإلى بناء مقاربة للمواءمة تكون حساسة للهشاشة، توازن بين حماية الأسرار التجارية وحقوق الإنسان والمساءلة الخوارزمية والفضاء التنظيمي المتاح لدول الجنوب العالمي، وتعتمد الدراسة منهجية تحليلية قانونية نظرية تستند إلى منظومة من الصكوك الدولية والإقليمية، في مقدمتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المعروفة باتفاقية تربس، وإرشادات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقيات التجارة الرقمية، ويكملها على المستوى الإقليمي توجيه الأسرار التجارية في الاتحاد الأوروبي، كما تستند الدراسة مفاهيميًا إلى مفهومي الهشاشة الرقمية والهشاشة البنيوية بوصفهما عدسة تحليلية لفهم كيفية توزيع المنافع والأضرار في المجتمعات شديدة اللامساواة
وتبرز أهمية هذا الفحص من أن الأسرار التجارية لم تعد شأنًا داخليًا للشركات وحدها، فالمعلومات غير المفصح عنها باتت تحمي أصولًا رقمية عابرة للحدود تشمل الشفرات والنماذج والبيانات، وهو ما يجعل تقارب القواعد الدولية بشأنها مسألة حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لا مجرد تنسيق تجاري بين الدول
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن المعايير المتقاربة بشأن المعلومات غير المفصح عنها ضرورية لتحقيق اليقين القانوني في الاستثمارات كثيفة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الإطار الناشئ عن هذه المعايير ييسر التعاون التكنولوجي عبر الحدود، ويساعد في منع ما تسميه الدراسة المصادرة التنظيمية للشفرات والنماذج وبنى البيانات التحتية، أي انتزاع قيمتها عبر تدخلات تنظيمية غير متوقعة
النتيجة الثانية: أن هذه البنية المؤيدة للسرية حين تمتد إلى الأنظمة الخوارزمية المعتمة التي تتوسط الوصول إلى الائتمان والتوظيف والرعاية الاجتماعية والصحة والعدالة، فإنها ترسخ الهشاشة الرقمية بدل أن تحد منها، فتتحول الحماية المشروعة للابتكار إلى مصدر خطر على العدالة حين تعمل الأنظمة المؤثرة في حياة الناس بعيدًا عن الأنظار
النتيجة الثالثة: أن الهشاشة الرقمية التي تولدها هذه البنية تتجلى في صور محددة، منها عدم التماثل في المعلومات بين الشركات والدول والمواطنين، والعوائق القائمة أمام الشفافية والتدقيق الفعّالين، والأشكال المرضية من الإقصاء التي تصيب بدرجة غير متناسبة الفئات المحرومة أصلًا، فتتعمق الفجوات القائمة بدل أن تتقلص
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدافع الدراسة عن مقاربة حساسة للهشاشة في مواءمة قواعد حماية الأسرار التجارية، بحيث لا تُعامل السرية قيمة مطلقة، بل توازن مع حقوق الإنسان والمساءلة الخوارزمية والحفاظ على الفضاء التنظيمي لدول الجنوب العالمي، بما يتيح لها سياسات تراعي أوضاعها التنموية، وتخلص الدراسة إلى أن نظام الملكية الفكرية وحده القادر على المواءمة بين التكامل الاقتصادي والتطور التكنولوجي وتقليل الهشاشة الرقمية في المجتمعات شديدة اللامساواة هو النظام الذي تسترشد صياغته بأخلاقيات وسياسات للهشاشة، وهي دلالة عملية لصانعي السياسات والمشرعين عند تصميم أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحديث تشريعات الأسرار التجارية
كما أن لهذه الحجة بعدًا عمليًا في تصميم الاتفاقيات التجارية الرقمية المستقبلية، إذ ينبغي ألا تُصاغ التزامات السرية فيها بمعزل عن متطلبات الشفافية والتدقيق وحقوق الإنسان، وإلا تحولت إلى أدوات لتثبيت عدم التماثل في المعلومات بين الشركات والدول والمواطنين وبين الشمال والجنوب
وخلاصة القول إن مواءمة حماية الأسرار التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مسألة تقنية محايدة، فهي إما أن تدعم يقينًا قانونيًا يخدم الابتكار والعدالة معًا، وإما أن ترسخ عتامة خوارزمية تعمق الهشاشة الرقمية والإقصاء، والفيصل بين المسارين هو مدى حضور حقوق الإنسان والمساءلة واعتبارات الهشاشة في صلب التصميم القانوني منذ البداية لا بوصفها إضافة لاحقة
