تناقش هذه الدراسة أطروحة مركزية مفادها أن الزرع الجملي لقوانين الإعسار الأجنبية مع أدنى تكييف سياقي، وهو ما تسميه التقارب القاعدي، قد يضر بالتنمية في الدول الأفريقية لأنه يزيح الأهلية القانونية التي تصبح بها أنظمة الإعسار مستجيبة مؤسسيًا مع مرور الزمن، إذ يقع إصلاح الإعسار ضمن نظام إصلاح عابر للحدود تشكله منطقات تنموية ومنطقات اندماج سوقي متداخلة، وكثيرًا ما يُروّج له عبر نصوص عالمية جاهزة ومساعدات فنية وأنظمة قياس مرجعي تكافئ التقارب القاعدي، ويعمل هذا النظام والخطاب الداعم له غالبًا ضمن نموذج تنمية ضمني قائم على النمو الاقتصادي يتعامل مع التطور القانوني بوصفه قابلًا للتحقق عبر الإمداد الخارجي بقواعد أفضل الممارسات مدعومة بقدرة إنفاذ، وهو تصور تتحداه هذه الدراسة جذريًا وتقترح بديلًا عنه متمركزًا حول بناء الأهلية القانونية للدولة، إذ يتعامل الخطاب الإصلاحي السائد مع التطور القانوني بوصفه قابلًا للنقل عبر الحدود بالإمداد الخارجي، فيقيس نجاح الإصلاح بمدى تطابق النصوص الوطنية مع النماذج الجاهزة العالمية أكثر مما يقيسه بمدى تجذر تلك النصوص في المؤسسات المحلية وقدرتها على الاستجابة لحاجات مجتمعاتها القانونية المتغيرة عبر الزمن وتطورها معها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحدّي التصور السائد عن التطور القانوني بوصفه استيرادًا لقواعد جاهزة، وتقديم تصور منهجي للأهلية القانونية للدولة بوصفها القدرة المؤسسية المتطورة على صياغة القواعد القانونية وتكييفها وتفسيرها وتنفيذها وإنفاذها وإضفاء المشروعية عليها استجابة للطلب القانوني المجتمعي، واعتمدت منهجًا مفاهيميًا تحليليًا طبّق هذا الإطار على مسارات إصلاح الشركات والإعسار في شرق أفريقيا وغربها، لتتبع كيفية إنتاج زرع القواعد لإزاحة الأهلية وإعاقته التطور القانوني الذاتي والتنمية عمومًا، مستندة إلى مقارنة المسارات الإصلاحية عبر سياقات أفريقية مختلفة وما أفرزته من نتائج مؤسسية متباينة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أظهر التحليل أن زرع القواعد الأجنبية في إصلاح الإعسار ينتج إزاحة للأهلية القانونية الوطنية، إذ يحل الإمداد الخارجي بالقواعد محل العمليات المؤسسية الداخلية التي تتعلم عبرها الأنظمة صياغة قواعدها وتكييفها، فيضعف التطور القانوني الذاتي وتتضرر التنمية بمعناها الأوسع تبعًا لذلك
٢- تبين أن نظام الإصلاح العابر للحدود، بخطابه القائم على نصوص عالمية وقياسات مرجعية ومساعدات فنية، يكافئ التقارب الشكلي في النصوص أكثر مما يكافئ الاستجابة المؤسسية الفعلية للطلب القانوني المحلي، فيوجه حوافز الإصلاح وجهة قد تتعارض مع بناء الأهلية
٣- خلصت الدراسة إلى أن إصلاح الإعسار ينبغي أن يُفهم بوصفه مشروعًا لبناء الأهلية القانونية لا لاستيراد القواعد، بما يمكّن الدول الأفريقية من أن تكون منتجة مشاركة في تطور قواعد الإعسار ونماذجه العالمية لا مجرد متلقية سلبية لها
٤- أكدت الدراسة أن مفهوم الأهلية القانونية يتجاوز مجرد قدرة الإنفاذ التي يركز عليها خطاب الإصلاح التقليدي، ليشمل قدرات الصياغة والتكييف والتفسير والتنفيذ وإضفاء المشروعية على القواعد، وهي قدرات تتطور تراكميًا بالممارسة المؤسسية الداخلية ولا يمكن بناؤها بمجرد استقبال نصوص خارجية جاهزة مهما بلغت جودتها الفنية المقارنة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات الدراسة في إعادة توجيه بوصلة إصلاح قانون الإعسار في الدول النامية من سؤال أي القواعد الأجنبية نستورد إلى سؤال كيف نبني قدرتنا المؤسسية على إنتاج قواعدنا وتطويرها، وتفيد نتائجها وكالات التنمية والمؤسسات الدولية المصممة لبرامج المساعدة الفنية إذ تنبهها إلى أن مقاييس النجاح الشكلية قد تدمر ما تزعم بناءه، كما تفيد المشرعين الأفارقة في التفاوض على الإصلاحات من موقع الشريك المنتج للمعايير العالمية، وتثري نظرية التطور القانوني بإطار مفاهيمي متماسك لقياس الأهلية القانونية وتتبع نموها أو انكماشها عبر الزمن
وخلاصة القول إن التقارب القاعدي بزرع قوانين إعسار أجنبية دون تكييف سياقي يزيح الأهلية القانونية التي تحتاجها الأنظمة لتستجيب لمجتمعاتها، وتدعو الدراسة إلى فهم إصلاح الإعسار مشروعًا لبناء الأهلية يمكّن الدول الأفريقية من المشاركة في إنتاج القواعد العالمية للإعسار، فتتحول من متلقية للنصوص الجاهزة إلى شريكة في صياغة مستقبلها القانوني والتنموي
