تتناول هذه الدراسة الحكم الصادر عن الغرفة الكبرى لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قضية منظمة المورد العام ضد المفوضية، المعروفة بحكم مالامود، وما يثيره من أسئلة جوهرية حول العلاقة بين قانون الاتحاد الأوروبي ونظام التقييس الأوروبي، إذ قضت المحكمة بأن المعايير المنسقة المحال إليها في الجريدة الرسمية يجب أن تكون متاحة للجمهور مجانًا، مؤكدة مبدأ أن الأفراد يجب أن يتمكنوا من معرفة القواعد المنظمة لحقوقهم والتزاماتهم القانونية، ورغم الترحيب الواسع بالحكم بوصفه انتصارًا للشفافية وسيادة القانون، فإنه يفرض تحديات كبيرة على نموذج حوكمة التقييس الأوروبي وتمويله القائم منذ زمن طويل على عائدات حقوق النشر التي تولدها منظمات التقييس الأوروبية والهيئات الوطنية المعنية بإعداد المعايير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص العواقب العملية والمؤسسية لحكم مالامود واستكشاف مسارات امتثال قابلة للتطبيق لنظام التقييس في الاتحاد الأوروبي، وتبدأ بعرض دور المعايير المنسقة داخل الإطار التشريعي الجديد وأهميتها المتنامية في أنظمة تنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي، ثم تحلل آثار الحكم في الوصول إلى القانون والوضع القانوني لحقوق نشر المعايير، وتقيم الدراسة مجموعة من نماذج التنفيذ تشمل النشر المستضاف لدى المفوضية وبوابات الوصول للقراءة فقط وعمليات شراء التراخيص والتوسع في استخدام المواصفات المشتركة، وصولًا إلى اقتراح إصلاحات مقابلة على اللائحة المنظمة للتقييس الأوروبي تكفل استدامة المنظومة برمتها
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أكد حكم مالامود أن المعايير المنسقة المحال إليها في الجريدة الرسمية يجب أن تتاح للجمهور مجانًا، ترسيخًا لحق الأفراد في معرفة القواعد المنظمة لحقوقهم والتزاماتهم القانونية
٢- يفرض الحكم تحديات جوهرية على نموذج حوكمة التقييس الأوروبي وتمويله، القائم بدرجة كبيرة على عائدات حقوق النشر لدى منظمات التقييس الأوروبية والهيئات الوطنية المشاركة فيه
٣- تتعدد نماذج التنفيذ الممكنة وتشمل النشر المستضاف لدى المفوضية وبوابات الوصول للقراءة فقط وشراء التراخيص والتوسع في المواصفات المشتركة، ولكل منها كلفته وآثاره المؤسسية المختلفة
٤- يقدم نموذج النشر المستضاف لدى المفوضية، مدعومًا بترتيبات تمويل منقحة، المسار الأكثر اتساقًا للتوفيق بين الوصول المفتوح واستمرار عمل البنية التحتية للتقييس الأوروبي بكفاءة
٥- يستلزم هذا المسار إصلاحات مقابلة على اللائحة المنظمة للتقييس الأوروبي بما يعيد ضبط العلاقة بين متطلبات الشفافية واستدامة منظومة إعداد المعايير وتمويلها الذاتي التاريخي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات مؤسسية وتشريعية واسعة، إذ تضع صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي أمام معادلة دقيقة توفق بين حق الجمهور في الوصول المجاني إلى القواعد ذات الأثر القانوني وبين استمرارية نظام تقييس يقوم تاريخيًا على التمويل الذاتي من عائدات المعايير، وتفيد نتائجها المشرعين ومنظمات التقييس والباحثين في قانون الاتحاد الأوروبي عند تصميم ترتيبات النشر والتمويل الجديدة، كما تبرز الأهمية المتنامية للمعايير المنسقة في أنظمة تنظيمية حديثة مثل قانون الذكاء الاصطناعي، بما يجعل تسوية هذه المسألة شرطًا لاستقرار الإطار التشريعي الجديد برمته وثقة المتعاملين به من مؤسسات وشركات وأفراد في الأسواق الأوروبية
وتبرز أهمية هذه النتائج أيضًا في أنها تمس الحياة اليومية للشركات والمستهلكين، فالمعايير المنسقة تحدد سلامة منتجات وخدمات لا حصر لها، وإتاحة نصوصها مجانًا تعني تمكين المشروعات الصغيرة والمجتمع المدني من معرفة القواعد الواجبة الاتباع دون كلفة باهظة، غير أن هذا المكسب يظل مشروطًا بإيجاد تمويل بديل مستدام لمنظومة التقييس حتى لا تتأثر جودة المعايير وسرعة إعدادها، وهي معادلة ستظل محور النقاش التشريعي الأوروبي في السنوات المقبلة مع اتساع نطاق التنظيم الرقمي
وخلاصة القول إن حكم مالامود أعاد تعريف العلاقة بين الشفافية والتقييس في الاتحاد الأوروبي، وأن النشر المستضاف لدى المفوضية مع إصلاح التمويل واللائحة المنظمة يمثل الطريق الأقوى للامتثال، بحيث يظل الوصول إلى القانون حقًا مكفولًا للجميع دون أن ينهار النظام الذي تنتج في إطاره المعايير المنظمة للأسواق والحقوق
