تتناول هذه الدراسة الكيفية التي تخوض بها الناجيات من العنف الأسري في مقاطعة دورهام بشمال شرق إنجلترا تجربة طلب المساعدة عبر أنظمة العدالة الجنائية ومنظمات النساء، وتكتسب المقاطعة دلالة خاصة إذ تسجل أعلى معدل لتكرار حوادث العنف الأسري في إنجلترا وويلز، مقابل واحد من أدنى معدلات طلبات أوامر الحماية، بما يجعل الفجوة بين الإصلاح الوطني وتجارب الناجيات ظاهرة للعيان، وتنطلق الدراسة من إطار تحليلي متمحور حول الناجيات ومستند إلى أدبيات السيطرة القسرية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية، لتفحص كيف يمكن أن تتحول المؤسسات المنوط بها الحماية إلى ساحات تستمر فيها السيطرة وتتصاعد وتعيد إنتاج شروطها عبر القنوات الرسمية ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص تجارب الناجيات من العنف الأسري في طلب المساعدة من أنظمة العدالة الجنائية ومنظمات النساء في مقاطعة دورهام، معتمدة مقابلات شبه منظمة أجريت مع ثلاث عشرة امرأة تعرضن للعنف الأسري وتعاملن مع الاستجابات الرسمية والمجتمعية معًا، ومستخدمة إطارًا تحليليًا متمحورًا حول الناجيات يستند إلى دراسات السيطرة القسرية وإساءة استخدام الأنظمة القانونية، وتسعى الدراسة إلى الكشف عن الأنماط التراكمية للضرر واستمرار الإساءة بعد الانفصال، وبيان الدور المتناقض الذي تؤديه منظمات النساء في استعادة الناجيات لقدرتهن على الفعل والاختيار، مقارنة بخبراتهن داخل أجهزة العدالة الجنائية الرسمية وإجراءاتها
ثانيًا: أبرز النتائج
١- تتجلى السيطرة القسرية نمطًا تراكميًا من الضرر لا حوادث منفصلة، إذ تتراكم أفعال التخويف والتحكم عبر الزمن لتقيد حياة الناجيات واستقلاليتهن على نحو مستمر وشامل
٢- تستمر الإساءة وتتصاعد بعد الانفصال عبر قنوات متعددة تشمل الأبعاد العاطفية والرقمية والإدارية والأنظمة القانونية ذاتها، فلا ينتهي العنف بمغادرة العلاقة أو انتهائها رسميًا
٣- تعيد أنظمة العدالة الجنائية إنتاج العجز وفقدان القدرة على الفعل من خلال متطلبات الإثبات ونزع التمكين الإجرائي وعدم تصديق المؤسسات للناجيات، بما يعمق شعورهن بانعدام الحماية والجدوى
٤- تؤدي منظمات النساء دورًا مغايرًا إذ تستعيد للناجيات قدرتهن على الفعل والاختيار، فتعمل مواقع أساسية للمقاطعة والتدخل التي تقطع استمرار السيطرة لا خدمات تكميلية هامشية
٥- لا تكتفي أنظمة العدالة الجنائية بالفشل في حماية الناجيات في بعض الحالات، بل قد تعيد إنتاج الشروط ذاتها التي تعتمد عليها السيطرة القسرية في استمرارها وتصاعدها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات إصلاحية مهمة لأنظمة العدالة الجنائية وسياسات حماية ضحايا العنف الأسري، إذ تدعو إلى إعادة النظر في متطلبات الإثبات والممارسات الإجرائية التي تنزع التمكين من الناجيات، وإلى الاعتراف بمنظمات النساء شريكًا أساسيًا في منظومة الحماية لا مجرد خدمة مضافة، كما تفيد نتائجها الباحثين والممارسين في فهم ظاهرة إساءة استخدام الأنظمة القانونية بوصفها امتدادًا للسيطرة القسرية، وفي تصميم استجابات مؤسسية تصغي إلى تجارب الناجيات وتستعيد لهن القدرة على الفعل بدل أن تعيد إنتاج عجزهن داخل المؤسسات ذاتها، وتؤكد الحاجة إلى مؤشرات تقييم تنطلق من خبرة الناجيات وسلامتهن الفعلية لا من اكتمال الإجراءات الشكلية وحدها
وتبرز أهمية الدراسة كذلك في نقلها مركز التحليل من المؤسسات إلى تجارب الناجيات أنفسهن، فالحكم على كفاءة أنظمة الحماية لا يكون بعدد الإصلاحات المعلنة بل بما تختبره النساء فعليًا عندما يطلبن المساعدة، وهو معيار يكشف فجوات قد لا ترصدها المؤشرات الرسمية، وتدعو النتائج الجهات الرقابية إلى تقييم أداء الشرطة والادعاء والمحاكم من منظور الناجيات، وإلى إشراك منظمات النساء في تصميم الإجراءات وتدريب العاملين، بما يقلل من فرص تحول الإجراءات الرسمية إلى امتداد لسيطرة المعتدين على ضحاياهم
وخلاصة القول إن تجربة الناجيات في مقاطعة دورهام تكشف فجوة عميقة بين الإصلاحات المعلنة وواقع طلب المساعدة، فحين تعيد المؤسسات إنتاج شروط السيطرة القسرية يصبح إصلاح أنظمة العدالة والاعتراف بدور منظمات النساء الأساسي شرطًا لحماية حقيقية تستعيد للناجيات أمنهن وقدرتهن على الاختيار
