تتناول هذه الدراسة دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات الجنائية بوصفها منتجة للأدلة ومقيمة للمخاطر ومشكلة للقرارات، في وقت قامت فيه البنية الإجرائية للأنظمة الخصومية والمختلطة على افتراض أن الأدلة تنشأ عن فاعلين بشريين يمكن إعادة بناء استدلالهم والطعن فيه، وتطرح الدراسة مفهوم سلطة الإثبات بوصفه القدرة على تحديد ما يعد دليلًا موثوقًا ومقدار الوزن الذي يحمله، وترى أن هذه السلطة تنتقل من صناع القرار البشريين إلى الأنظمة الخوارزمية دون ضمانات إجرائية كافية، وهو تحول يثير أسئلة جوهرية حول الحق في محاكمة عادلة وحول قدرة الآليات الإجرائية القائمة على مساءلة المخرجات الخوارزمية ومحاسبتها أمام أطراف الخصومة الجنائية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحليل ظاهرة انتقال سلطة الإثبات إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وآثارها في الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة، معتمدة على علم اللغة الجنائي والقانون الجنائي الإجرائي المقارن، وتركز على مجالين يبرز فيهما هذا الانتقال بوضوح، أولهما الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على اختلاق النصوص التي يعتمد عليها تحليل التأليف الجنائي أو التلاعب بها، وثانيهما الذكاء الاصطناعي التنبؤي الذي يغذي القرارات القضائية بدرجات مخاطر غامضة في مراحل تضعف فيها الرقابة الخصومية، كما تحدد الدراسة ظاهرة بنيوية تسميها المحفز الاستدلالي تتمثل في مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تشكل سير الإجراءات دون أن تدخل في سجل الأدلة الرسمي، وتختبر الدراسة هذين المجالين في ضوء سبعة مبادئ للإجراءات الجنائية تشمل التقييم الحر للأدلة والفورية واستقلال القضاء والحق في قرار مسبب والإجراءات الخصومية وحق المواجهة وقرينة البراءة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- تنتقل سلطة الإثبات تدريجيًا من صناع القرار البشريين إلى الأنظمة الخوارزمية دون ضمانات إجرائية كافية تواكب هذا الانتقال وتحفظ حقوق الدفاع في الإجراءات الجنائية المعاصرة
٢- يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي اختلاق النصوص التي يقوم عليها تحليل التأليف الجنائي أو التلاعب بها، بما يهدد سلامة هذا النوع من الأدلة اللغوية وقيمته في الإثبات
٣- تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤي القرارات القضائية بدرجات مخاطر غامضة في مراحل تكون فيها الرقابة الخصومية في أضعف حالاتها، فتؤثر في النتائج بعيدًا عن المساءلة والمناقشة
٤- تعمل مخرجات الذكاء الاصطناعي بوصفها محفزًا استدلاليًا يشكل سير الإجراءات واتجاهاتها دون أن تدخل رسميًا في سجل الأدلة، فتفلت من آليات الطعن والمناقشة المعتادة في الخصومة
٥- يتكرر عند كل مبدأ من مبادئ الإجراءات الجنائية السبعة الإشكال البنيوي ذاته، إذ يفترض النظام استدلالًا بشريًا لا تستطيع مخرجات الذكاء الاصطناعي تقديمه ولا تستطيع الآليات الإجرائية القائمة إلزامها به
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح الدراسة ست ضمانات بوصفها شروطًا لقبول الأدلة الخوارزمية، تشمل الشفافية الخوارزمية والتدقيق المستقل وإتاحة خبرة خوارزمية للدفاع ووضع معايير لقبول الأدلة الخوارزمية وتعزيز التزامات التسبيب وبناء القدرات، وتنطوي هذه المقترحات على دلالات عملية للمشرعين والقضاة وممارسي الدفاع، إذ تربط مشروعية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجنائية بقدرة الأطراف على فهم مخرجاته ومناقشتها والطعن فيها، وبما يحفظ مبادئ المحاكمة العادلة وفي مقدمتها قرينة البراءة وحق المواجهة واستقلال القضاء، كما تفتح الدراسة المجال أمام تطوير أطر إجرائية جديدة تستوعب الأدلة الخوارزمية دون التضحية بالضمانات التقليدية التي قامت عليها العدالة الجنائية
وتتصل نتائج الدراسة بنقاش أوسع حول مستقبل العدالة الجنائية في العصر الرقمي، إذ لم يعد السؤال مقتصرًا على كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي ودقتها، بل امتد إلى مشروعية الاعتماد عليها في قرارات تمس الحرية الشخصية والسمعة، وإلى توزيع المسؤولية عند الخطأ بين مطوري الأنظمة ومستخدميها من القضاة والخبراء، وهو ما يجعل الضمانات المقترحة إطارًا عمليًا يمكن للمشرعين الاسترشاد به عند صياغة قواعد قبول الأدلة الخوارزمية وتنظيم استخدامها في المحاكم الجنائية المعاصرة
وخلاصة القول إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الإجراءات الجنائية يعيد تشكيل سلطة الإثبات ذاتها، وأن التعامل الآمن مع هذا التحول يستلزم ضمانات إجرائية صارمة تجعل المخرجات الخوارزمية قابلة للفهم والتدقيق والطعن، حتى لا تتحول كفاءة الأنظمة الذكية إلى مساس غير منظور بحقوق المتهمين وعدالة المحاكمة
