تعالج هذه الدراسة موقع الملكية الفكرية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الأفريقية، في وقت يعكف فيه صناع السياسات على المستويين الإقليمي والوطني في أفريقيا على صياغة استراتيجيات لتطوير النظم البيئية للذكاء الاصطناعي والتحكم فيها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة الواردة في خططهم التنموية، فللاتحاد الأفريقي استراتيجية قارية للذكاء الاصطناعي، وقد طورت إحدى عشرة دولة أفريقية استراتيجيات وطنية، وبنظر إلى أهمية الملكية الفكرية في تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة يصبح من الضروري التأمل في الكيفية المثلى لمقاربتها داخل هذه الاستراتيجيات، ويتفرع عن ذلك سؤال محوري، هل ينبغي لصناع السياسات وضع قواعد جديدة للملكية الفكرية خاصة بالذكاء الاصطناعي، أم مراجعة القواعد القائمة، أم الاكتفاء بتطبيقها كما هي في سياق الذكاء الاصطناعي، وترى الدراسة أن الإجابة الرشيدة عن هذه الأسئلة تستلزم فهمًا راسخًا للقضايا الأساسية المتصلة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في السياق الأفريقي عبر عدسة تقنية قانونية تجمع البعدين معًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فك اشتباك قضايا الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في السياق الأفريقي والوصول إلى موقف مؤسس بشأن ما إذا كانت القواعد الجديدة لازمة أم المراجعة أم مجرد التطبيق، واعتمدت منهجية نوعية بطريق مراجعة السياسات، إذ راجعت الاستراتيجيات الأفريقية القائمة على المستويين الإقليمي والوطني، وأحالت إلى التطورات القضائية والسياساتية ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا وأوروبا لاستخلاص رؤى مقارنة تخدم سؤال البحث، فتحرك التحليل بين تشخيص النصوص الأفريقية كما هي ومقابلتها بتجارب خارجية متقدمة في معالجة إشكالات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن الإجابة عن سؤال وضع قواعد جديدة للملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي أو مراجعة القواعد القائمة أو الاكتفاء بتطبيقها تتوقف على قضية الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية محل التركيز، فلا توجد إجابة واحدة صالحة لجميع القضايا
النتيجة الثانية: أن أيًا كان المسار المختار، فإن مقاربة الملكية الفكرية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول الإنسان وتركز على التنمية وتوازن بعدالة بين تشجيع ابتكار الذكاء الاصطناعي عبر إتاحة الوصول إلى بيانات عالية الجودة وبين حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان مكافأة عادلة للمبدعين والمبتكرين والمجتمعات الأصلية هي المقاربة التي تضع أفريقيا في موقع أفضل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية والإقليمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة لصناع السياسات الأفارقة معيارًا عمليًا لتقويم استراتيجياتهم، فبدل الانجراف إلى تشريع جديد شامل أو الجمود عند القواعد القديمة، يوجه المعيار إلى معالجة تفاضلية بحسب كل قضية، مع إبقاء الإنسان والتنمية في المركز، وحفظ التوازن بين تشجيع الابتكار عبر البيانات وبين صون الحقوق ومكافأة أصحابها بمن فيهم المجتمعات الأصلية حاملة المعارف التقليدية، وبذلك تتحول الملكية الفكرية من بند هامشي في وثائق الاستراتيجيات إلى محور مصمم بوعي يخدم أهداف التنمية المستدامة التي انطلقت منها تلك الاستراتيجيات أصلًا
وتتفرع عن سؤال الاستراتيجيات قضايا فرعية تمس صميم تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة، فالابتكار في هذا المجال يتغذى على بيانات عالية الجودة يحتاج المطورون إلى الوصول إليها، بينما تحمي قواعد الملكية الفكرية حقوقًا قائمة على كثير من المواد والبيانات والأعمال، وتطالب المجتمعات الأصلية بمكافأة عادلة عن معارفها وإسهاماتها، فإذا شددت القواعد أكثر من اللازم خنقت الابتكار الوليد، وإذا تراخت أكثر من اللازم أهدرت حقوق المبدعين والمجتمعات، ولهذا لا يكفي أن تتضمن الاستراتيجيات القارية والوطنية إشارات عامة إلى الملكية الفكرية، بل يلزم أن تحسم موقفها قضية قضية، مستفيدة من التطورات القضائية والسياساتية في الولايات المتحدة والصين وأستراليا وأوروبا دون نسخها، إذ يختلف السياق الأفريقي في أولوياته التنموية وبنيته المؤسسية عن سياقات تلك التجارب
وخلاصة القول إن الدراسة تقرر أن سؤال الملكية الفكرية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الأفريقية لا يحسم بقاعدة واحدة، بل بفحص كل قضية على حدة في ضوء عدسة تقنية قانونية، وبمقاربة إنسانية التوجه تنموية التركيز عادلة التوازن بين الابتكار والحقوق
