أنشأ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2024 فريقًا عاملًا حكوميًا دوليًا مفتوح العضوية لاستكشاف إمكانية وضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يحمي الحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، بما في ذلك التعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني، وربما صياغة هذا البروتوكول لاحقًا، وعقد الفريق أولى جلساته في سبتمبر 2025، وتمثل هذه الدراسة النص المشروح لإحدى مداخلتين ألقيتا في جلسة ناقشت مدى استحسان حماية هذه الحقوق بوصفها حقوقًا تعاهدية صريحة وملزمة أو الحاجة إليها، وكانت المداخلة الأخرى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المداخلة إلى معالجة الرسوم الدراسية بوصفها عائقًا أمام الوصول إلى التعليم، وبيان الثغرات القائمة في الإطار القانوني الدولي المنظم لهذه الحقوق، وتقديم أسباب وازنة لصياغة التزامات ملزمة قانونًا في صك تعاهدي جديد، واعتمدت على التحليل القانوني الدولي لوضع الحق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والحق في التعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني في قانون المعاهدات القائم، وعلى الحجاج الفقهي الذي يعد هذه الحقوق جوانب جوهرية من الحق في التعليم ذاته، بحيث ينبغي أن تنشئ التزامات جوهرية دنيا على الدول الأطراف في المعاهدة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- لا يحمي قانون المعاهدات الحالي صراحة الحق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها، ولا الحق في التعليم المجاني قبل الابتدائي بوصفه جانبًا منه، بينما يعد التعليم الثانوي حقًا تعاهديًا قائمًا لكنه لا يلزم أن يصبح مجانيًا إلا بصورة تدريجية، ما يترك فجوة حماية واضحة في هذين المستويين
2- تمثل الرسوم الدراسية عائقًا فعليًا أمام وصول الأطفال إلى التعليم في مراحله المبكرة والثانوية، وتقف خلف جانب من الثغرات التي يعانيها الإطار القانوني الدولي، ما يستدعي معالجة تعاهدية صريحة لا تكتفي بالتوصيات غير الملزمة
3- رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والتعليم المجاني قبل الابتدائي والتعليم الثانوي المجاني جوانب جوهرية من الحق في التعليم، وينبغي النص عليها صراحة في معاهدة وصياغتها بحيث تنشئ التزامات جوهرية دنيا على الدول الأطراف تتحقق فورًا أو بدرجة عالية من الاستعجال
4- عدم امتثال الدولة الطرف للالتزامات الجوهرية الدنيا يشكل تلقائيًا انتهاكًا ظاهريًا للحق ذاته، ويقع عليها عبء التبرير الصارم لعدم الامتثال، فينشئ نهج الحد الأدنى الجوهري في إطار القانون الصلب ثقافة جديدة للتبرير في تنفيذ هذه الحقوق يصعب تحقيقها في ظل القانون غير الملزم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه الحجج الفريق العامل الحكومي الدولي والدول المتفاوضة في تقدير جدوى البروتوكول الاختياري المقترح وصياغة مضمونه، إذ تقدم أساسًا فقهيًا لاعتبار مجانية التعليم قبل الابتدائي والثانوي التزامًا فوريًا لا هدفًا تدريجيًا بعيدًا، كما تفيد المنظمات العاملة في حقوق الطفل في بناء حملات المناصرة على فكرة الالتزامات الجوهرية الدنيا وما يترتب عليها من نقل لعبء التبرير إلى الدول، وتمنح الباحثين في قانون حقوق الإنسان نموذجًا لكيفية توظيف نظرية الحد الأدنى الجوهري في تحويل حقوق اجتماعية ظلت طويلًا رهينة التدرج إلى التزامات قابلة للمطالبة والمحاسبة
وتتصل هذه المداخلة بجهد دولي أوسع لإعادة الاعتبار لتعليم الطفولة المبكرة الذي ظل طويلًا في مرتبة أدنى من التعليم الابتدائي والثانوي في أولويات الدول، بينما تشير طبيعته التأسيسية إلى أنه المرحلة التي يتقرر فيها جانب كبير من فرص الطفل التعليمية اللاحقة، كما تتصل بمسألة مجانية التعليم الثانوي التي لا تزال رهينة صيغة التدرج في الالتزامات التعاهدية، وهي صيغة تتيح للدول تأجيل المجانية زمنًا طويلًا من دون مساءلة فعالة، ما يجعل الانتقال بها إلى التزام جوهري دنيا يتحقق فورًا تحولًا في طبيعة الالتزام ذاته لا في درجته فقط
وخلاصة القول إن حماية الحقوق في رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها والتعليم المجاني قبل الابتدائي والثانوي المجاني تستحق أن ترتقي من مستوى التعهدات التدريجية إلى مستوى الحقوق التعاهدية الصريحة الملزمة، ففي ذلك سد لثغرة حقيقية في قانون المعاهدات وتأسيس لثقافة تبرير تجعل مجانية هذه المراحل التعليمية قاعدة يحاسب على مخالفتها لا استثناء يُمنح تفضلًا
