كل شيء في كل مكان دفعة واحدة: من الهجرة بوصفها تسلسلًا إلى الهجرة بوصفها تزامنًا

تبحث هذه الدراسة في كيفية تصور القانون للبعد الزمني للهجرة، كاشفة عن عدم تطابق بين الإطار القانوني والتجارب المعيشية للمهاجرين، فالنموذج السائد الذي يرى الهجرة عملية متسلسلة المراحل يقصر عن الإحاطة بواقع الهجرة كما يعيشه المهاجرون فعلًا، وترى الدراسة أن حججًا معرفية وحججًا مستمدة من حقوق الإنسان تدعو معًا إلى معالجة هذا عدم التطابق، واستجابة لذلك تقدم الدراسة مفهوم الهجرة بوصفها تزامنًا، وهو مفهوم يعكس بصورة أفضل تجارب المهاجرين والتفاعل بين المكان والموضع والزمن في الهجرة والانتماء، ويفتح الباب أمام إعادة نظر قانونية في كيفية تنظيم أوضاع المهاجرين عبر الزمن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف هذه الدراسة إلى نقد التصور القانوني السائد للهجرة بوصفها تسلسلًا زمنيًا خطيًا، واقتراح تصور بديل يراها تزامنًا تتداخل فيه أزمنة متعددة وأمكنة متقاطعة في تجربة المهاجر الواحدة، ويسير برهان الدراسة في ثلاث مراحل، أولها فحص الهجرة بوصفها تسلسلًا، وهو المفهوم السائد المضمّن في قوانين الهجرة والمواطنة الدولية والأوروبية والمحلية، وثانيها نقد هذا النموذج بالاستناد إلى دراسات الهجرة والأنثروبولوجيا، وثالثها بناء البديل المقترح وتوظيفه في الأطر القانونية المنظمة للهجرة والانتماء

وتقوم منهجية الدراسة على تحليل قانوني مقارن للأطر المنظمة للهجرة والمواطنة في المستويات الدولية والأوروبية والمحلية، مقترنًا بتوظيف أدبيات دراسات الهجرة والأنثروبولوجيا في نقد النموذج المتسلسل وبيان قصوره عن تفسير كيفية إدراك المهاجرين لهجرتهم وانتمائهم وعيشهم لهما، ثم على برهنة حقوقية ومعرفية لصالح تصور زمني بديل يستوعب اختلالات القوة الشديدة التي تشكل تنظيم الهجرة في الواقع

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بيّنت الدراسة أن الإطار القانوني السائد يتصور الهجرة عملية متسلسلة تتم عبر مراحل متعاقبة، وأن هذا الإطار المتسلسل يعمل من خلال آليتين رئيسيتين هما الخطية والطابع المؤقت، بوصفهما أداتين أساسيتين لحوكمة الإدماج والاستبعاد في قوانين الهجرة والمواطنة الدولية والأوروبية والمحلية، فيتحدد مركز المهاجر القانوني بموضعه في التسلسل وبمدة إقامته المؤقتة

2- أظهر نقد الدراسة المستند إلى دراسات الهجرة والأنثروبولوجيا أن النموذج المتسلسل عاجز عن تفسير كيفية إدراك المهاجرين لهجرتهم وانتمائهم وعيشهما، فتجربة المهاجر لا تسير في خط زمني واحد من المغادرة إلى الوصول إلى الاستقرار، بل تتداخل فيها الأزمنة والأمكنة والروابط بصورة لا يستوعبها التصور الخطي المتعاقب المراحل

3- كشفت الدراسة أن حججًا معرفية وحججًا من حقوق الإنسان تدعو معًا إلى معالجة عدم التطابق بين الإطار القانوني وتجارب المهاجرين المعيشية، وأن اختلالات القوة الشديدة التي تشكل تنظيم الهجرة تقتضي تصورًا زمنيًا يوائم هذه التجارب بصورة أفضل بدلًا من فرض قالب زمني واحد على مسارات شديدة التنوع

4- قدمت الدراسة مفهوم الهجرة بوصفها تزامنًا بديلًا عن التسلسل، وبيّنت أنه يعكس بصورة أفضل تجارب المهاجرين والتفاعل بين المكان والموضع والزمن في الهجرة والانتماء، وأن هذا المفهوم يمكن أن يوجه الأطر القانونية المنظمة للهجرة والانتماء نحو معالجة أصدق لأوضاع المهاجرين الزمنية والواقعية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه الدراسة دلالات للمشرّعين وصانعي سياسات الهجرة والمواطنة في المستويات الدولية والأوروبية والمحلية، إذ تدعوهم إلى مراجعة الافتراضات الزمنية الكامنة في قواعد الإقامة المؤقتة ومسارات التدرج نحو المراكز القانونية الأعلى، بحيث تراعي هذه القواعد تداخل الأزمنة والأمكنة في حياة المهاجرين بدل مطالبتهم بمسار خطي منتظم، كما تفيد القضاة والباحثين في قانون الهجرة وحقوق الإنسان بحجج معرفية وحقوقية لتقييم مدى عدالة الأطر القائمة، وتثري دراسات الهجرة والأنثروبولوجيا القانونية بمفهوم تحليلي جديد هو الهجرة بوصفها تزامنًا يمكن توظيفه في أبحاث لاحقة حول الزمن والانتماء والتنظيم القانوني للتنقل البشري

وخلاصة القول إن القانون يتصور الهجرة تسلسلًا خطيًا مؤقت المراحل يحكم به الإدماج والاستبعاد، وإن هذا التصور لا يطابق تجارب المهاجرين المعيشية، ما يدعو معرفيًا وحقوقيًا إلى تبني مفهوم الهجرة بوصفها تزامنًا يعكس تداخل المكان والزمن والانتماء ويوجه الأطر القانونية نحو معالجة أصدق لواقع الهجرة