نشأت العملات المشفرة من رغبة فلسفية في التخلص من سيطرة السلطات على النظام النقدي، وهي رغبة شجعت الناس على التعامل بها استثمارًا أو وسيلة لتيسير الوفاء بالتزاماتهم المالية، غير أن هذا التعامل يثير مخاطر تقنية وقانونية وأمنية متعددة لا بد من معالجتها قانونيًا وإيجاد الحلول الملائمة لها، وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في غياب التشريع المنظم للتعامل بالعملات المشفرة في العراق، إذ يتداولها الأفراد في فراغ قانوني لا يحدد وضعها ولا يحمي المتعاملين بها من مخاطر الاحتيال وسوء الاستخدام، وتنطلق الدراسة لفحص هذا الوضع وتحليله في ضوء تجارب دولية مختارة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف هذه الدراسة إلى فحص الوضع القانوني للعملات المشفرة وتحليله في ولايات قضائية مختارة، وذلك عبر مراحل متعددة تتبع انتقال التعامل بهذه العملات من الحظر إلى الترخيص والتنظيم، والوقوف على كيفية معالجة كل تجربة للمخاطر التقنية والقانونية والأمنية المصاحبة لاستخدام العملات المشفرة وتداولها، بما يقدم للمشرّع العراقي مادة مقارنة يستند إليها في سد الفجوة التشريعية القائمة في بلده وحماية المتعاملين من الوقوع ضحايا للاحتيال
واعتمدت الدراسة مقاربة نوعية في تحليل الوضع القانوني للعملات المشفرة في الولايات القضائية المختارة ومنها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، إذ درست النصوص والمواقف التنظيمية المعتمدة في كل منها، وتتبعت تطور المعالجة القانونية عبر مراحلها من المنع إلى الإباحة المنظمة بالترخيص، وقارنت بين هذه التجارب وبين الوضع القائم في العراق للوصول إلى تصور حول ما ينبغي أن يكون عليه التنظيم العراقي المنشود
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بيّنت الدراسة أن مشكلة البحث تتمثل في انعدام التشريع المنظم للتعامل بالعملات المشفرة في العراق، وأن هذا الغياب يترك المتعاملين بلا حماية قانونية في مواجهة مخاطر تقنية وقانونية وأمنية حقيقية يثيرها استخدام هذه العملات وتداولها، ويستلزم معالجة قانونية وحلولًا مناسبة لا تحتمل التأجيل
2- أظهرت النتائج أن السلطات العراقية لا تملك الوسائل التقنية ولا القانونية الكفيلة بمنع الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، فالحظر أو التجاهل لا يوقف التداول فعليًا في ظل طبيعة هذه العملات العابرة للحدود، بينما يغيب في الوقت نفسه الإطار القانوني الذي يضبط استخدامها المشروع ويحاسب على إساءتها
3- كشفت الدراسة عن فجوة تشريعية كبيرة بين العراق والدول المتقدمة في تنظيم العملات المشفرة، إذ قطعت تجارب مختارة شوطًا عبر مراحل من الحظر إلى الترخيص والتنظيم، بينما بقي الوضع العراقي دون أي معالجة تشريعية، وهو ما يضع المتعاملين العراقيين في موقع أضعف من نظرائهم في تلك الدول
4- خلصت الدراسة إلى أن المشرّعين بحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة بسن قوانين تحمي الناس من الوقوع ضحايا للاحتيال، بدلًا من ترك التداول في فراغ قانوني يجمع بين غياب الحماية وغياب القدرة على منع الاستخدام غير المشروع، فالتنظيم القانوني هو السبيل المتاح واقعيًا للتعامل مع هذه الظاهرة المالية المستجدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه الدراسة للمشرّع العراقي خريطة مقارنة بتجارب تنظيمية في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة يمكن الاسترشاد بها عند صياغة قانون عراقي للعملات المشفرة، يحدد وضعها القانوني وشروط ترخيص منصات تداولها والتزامات المتعاملين بها، كما تفيد الجهات الرقابية والمصرفية في إدراك حدود قدرتها الحالية على منع الاستخدام غير المشروع والحاجة إلى أدوات قانونية وتقنية جديدة، وتفيد الباحثين في القانون المالي والتقني في الدول العربية التي تواجه فراغًا تشريعيًا مماثلًا، إذ تعرض منهجًا للمقارنة بين مراحل المعالجة من الحظر إلى التنظيم يمكن تطبيقه على ولايات قضائية أخرى، كما تفيد المؤسسات المالية والمصارف المركزية في تقويم مخاطر التعامل بهذه العملات في غياب التنظيم وضرورة بناء قدرات رقابية وتقنية متخصصة تواكب طبيعتها الرقمية العابرة للحدود
وخلاصة القول إن الوضع القانوني للعملات المشفرة في العراق يعاني فراغًا تشريعيًا كبيرًا مقارنة بالدول المتقدمة، وإن السلطات العراقية تفتقر إلى الوسائل التقنية والقانونية لمنع استخدامها غير المشروع، ما يجعل سن قوانين منظمة لها ضرورة لحماية المتعاملين من الاحتيال وضبط تداولها
