قانون المساواة: نحو تحول بنيوي

تطور قانون المساواة عبر الأنظمة القانونية المختلفة حتى غدا ميدانًا قانونيًا ناضجًا ومتقن البناء، غير أن اللامساواة في الواقع الاجتماعي أخذت في الاتساع في الوقت نفسه، فنشأت مفارقة صارخة بين نضج القانون المناهض للتمييز واستمرار التفاوت بين الأفراد والجماعات، وتتصدى هذه الدراسة لهذه المفارقة بالتحليل، إذ ترى أن الفجوة المتسعة بين قانون المساواة واللامساواة المستمرة يمكن معالجتها عبر تحول بنيوي في قانون المساواة نفسه، يعيد النظر في الطريقة التي يفهم بها القانون الضرر الناشئ عن التمييز ويحدد بها مواضع تدخله وأدوات هذا التدخل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المفارقة القائمة بين تطور قانون المساواة ونضجه وبين اتساع اللامساواة واستمرارها، والبرهنة على أن سد الفجوة بينهما يتطلب تحولًا بنيويًا في قانون المساواة، يقوم في مقابل النظرة الليبرالية التي ترى ضرر اللامساواة والتمييز أمرًا يلحقه أفراد أو جماعات بأفراد آخرين عبر أفعال أو إغفالات محددة، فالنظرة البنيوية تضع الضحايا والمرتكبين الأفراد داخل الأبعاد الأوسع للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية والثقافية التي يوجدون فيها وعلاقات القوة القائمة داخل هذه السياقات

وتنطلق الدراسة في تحليلها من أن تفاعل هذه الأبعاد فيما بينها ومع علاقات القوة داخلها يكشف كيفية وقوع الضرر البنيوي، فالضرر لا ينشأ دائمًا من فعل فردي معزول يمكن نسبته إلى مرتكب بعينه، بل قد يتولد عن ترتيبات اجتماعية وقانونية قائمة تعمل مجتمعة على إنتاج التمييز وإعادة إنتاجه، ومن ثم تبني الدراسة حجتها على تحليل هذا التفاعل للوصول إلى تصور مختلف لموضوع قانون المساواة وغايته

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بيّنت الدراسة أن قانون المساواة تطور عبر الأنظمة القانونية إلى ميدان ناضج ومتقن، وأن اللامساواة ازدادت اتساعًا في الوقت ذاته، وأن التعايش بين هذين المسارين يشكل مفارقة تستدعي التفسير والمعالجة، إذ لا يكفي تطوير القواعد القانونية إذا ظلت النتائج الواقعية على حالها أو ازدادت سوءًا

2- أظهرت الدراسة أن النظرة الليبرالية السائدة تفهم ضرر اللامساواة والتمييز بوصفه ضررًا يلحق بالأفراد أو الجماعات عبر أفعال أو إغفالات محددة تصدر عن أفراد أو جماعات أخرى، وأن هذا الفهم الفردي للضرر يضيق نطاق تدخل قانون المساواة ويحصره في وقائع منفصلة قابلة للنسبة إلى مرتكبين محددين

3- كشفت الدراسة أن النظرة البنيوية تضع الضحايا والمرتكبين الأفراد في سياقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية والثقافية وفي علاقات القوة داخلها، وأن تفاعل هذه الأبعاد مع علاقات القوة هو ما يكشف كيفية حدوث الضرر البنيوي، فتتسع بذلك زاوية النظر من الفعل الفردي إلى الترتيبات المنتجة للتمييز

4- خلصت الدراسة إلى أن الضرر البنيوي لا ينبغي التعامل معه بوصفه مجرد نتاج للبنى القائمة ومنها بنية مثل قانون المساواة نفسه، بل يجب أن يكون هدفًا لقانون المساواة ذاته، فهذا القانون مفتوح على إمكانين معًا، إمكان إحداث الضرر البنيوي وإمكان إحداث التغيير البنيوي، والمطلوب توجيهه نحو الثاني

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفتح هذه الدراسة أمام المشرّعين والقضاة والباحثين في قانون المساواة والقانون الدستوري أفقًا جديدًا للتعامل مع قضايا التمييز، إذ تدعو إلى تجاوز النموذج الفردي القائم على نسبة الضرر إلى فعل محدد ومرتكب محدد، نحو مقاربة تستهدف البنى والترتيبات التي تنتج اللامساواة وتعيد إنتاجها، وهو ما قد ينعكس على صياغة التشريعات المناهضة للتمييز وعلى تفسير المحاكم لها وعلى تصميم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية لا الشكلية، كما تثري الدراسة النقاش النظري حول وظيفة القانون ذاته، فإذا كان قانون المساواة قادرًا على إحداث الضرر البنيوي فهو قادر بالمقابل على أن يكون أداة للتغيير البنيوي متى أعيد توجيه مفاهيمه وأدواته نحو البنى المنتجة للتفاوت

وخلاصة القول إن الفجوة بين قانون المساواة الناضج واللامساواة المتنامية لا تسد بمزيد من القواعد الفردية، بل بتحول بنيوي يجعل الضرر البنيوي هدفًا لقانون المساواة نفسه، بوصفه قانونًا قادرًا على إحداث الضرر البنيوي وقادرًا في المقابل على إحداث التغيير البنيوي متى أعيد فهمه وتوجيهه