مجموعة بريكس وقانون تغير المناخ: فرصة لإنقاذ الكوكب

يمثل تغير المناخ مشكلة عالمية تتطلب تعاون الدول المختلفة للتصدي لها، وقد ظل هذا التحدي العالمي شاغلًا رئيسيًا للمجتمع الدولي عبر عدد من معاهدات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، غير أن تنفيذ التدخلات المناخية لم يحقق بعد النتائج المرجوة رغم جاذبيته الواسعة لجميع دول العالم، وفي هذا السياق تبرز مبادرة بريكس بلس فرصة لمزيد من التعاون بين الدول المتقاربة في التوجهات والواقعة في مقدمة قيادة الاقتصاد العالمي، كما تتيح فرصة للتعاون في مواجهة تغير المناخ نفسه، وتتناول هذه الدراسة كيفية إسهام تعاون الدول في إطار مجموعة بريكس في تطوير النظام الدولي لتغير المناخ

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية إسهام تعاون الدول في إطار مجموعة بريكس في تطوير النظام الدولي الحاكم لتغير المناخ، وتقييم المواقف المناخية لأعضاء المجموعة الأصليين والجدد، إذ تعد بريكس تكتلًا لأبرز الاقتصادات الصاعدة يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد أخذ في التوسع منذ يناير 2024 بضم دول أعضاء جديدة مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو توسع يمنح التكتل وزنًا متزايدًا في صياغة سياسات المناخ العالمية

واعتمدت الدراسة على تقييم الأحكام ذات الصلة في إعلان جوهانسبرغ الثاني الصادر عام 2023، والتعهدات المناخية لأعضاء بريكس الأصليين والجدد كما عبرت عنها مساهماتهم المحددة وطنيًا في إطار اتفاق باريس، ثم ربطت بين هذا التقييم وتصور مشترك لتطوير سياسة تغير المناخ لدى التكتل، مع إبراز كيفية إسهام أوجه الاختلاف والتشابه في مقاربات الأعضاء في التعاون لمواجهة تحدي تغير المناخ على المستوى العالمي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- بيّنت الدراسة أن تغير المناخ مشكلة عالمية الطابع لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها منفردة، وأن المجتمع الدولي عالجها أساسًا عبر معاهدات الأمم المتحدة وهيئات دولية متعددة، غير أن تنفيذ التدخلات المناخية المتفق عليها لم ينتج بعد النتائج المرجوة، وهو ما يفتح المجال أمام تكتلات دولية قادرة على دفع التعاون المناخي إلى الأمام

2- أظهرت الدراسة أن مبادرة بريكس بلس تقدم فرصة مزدوجة، فهي من جهة تتيح مزيدًا من التعاون بين دول متقاربة التوجهات تقف في مقدمة قيادة الاقتصاد العالمي، ومن جهة أخرى تتيح إطارًا للتعاون في التصدي لتغير المناخ نفسه، بما يعزز قدرة التكتل على التأثير في النظام الدولي للمناخ وتطوير قواعده

3- كشف تقييم إعلان جوهانسبرغ الثاني لعام 2023 والتعهدات المناخية للأعضاء في مساهماتهم المحددة وطنيًا بموجب اتفاق باريس عن أرضية مشتركة تجمع دول التكتل الأصلية والجديدة حول تطوير سياسة تغير المناخ، رغم اختلاف ظروف كل دولة وأولوياتها التنموية ومساراتها في التعامل مع قضية المناخ

4- خلصت الدراسة إلى تصور مشترك لتطوير سياسة تغير المناخ لدى التكتل، وبيّنت أن أوجه الاختلاف والتشابه في مقاربات أعضاء بريكس تسهم معًا في التعاون لمواجهة تحدي تغير المناخ، فالتشابه يبني المواقف الجماعية، والاختلاف في الخبرات والقدرات يثري أدوات التعاون المتاحة أمام المجموعة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه الدراسة دلالات مهمة للدول الأعضاء الجدد في التكتل ومنها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا، إذ تبين لها مواقعها داخل التصور المشترك لسياسة المناخ لدى بريكس وكيفية توظيف عضويتها في التكتل لتعزيز التعاون المناخي، كما تفيد صانعي السياسات في الدول النامية والصاعدة عمومًا في فهم كيفية تحويل التكتلات الاقتصادية إلى منصات لتطوير النظام الدولي للمناخ، وتفيد الباحثين في القانون الدولي البيئي في تتبع دور القوى الصاعدة في صياغة قواعد المناخ العالمية إلى جانب الأطر الأممية التقليدية، خاصة في ظل القصور المستمر في تنفيذ التدخلات المناخية القائمة رغم الإجماع الدولي الواسع على خطورة المشكلة

وخلاصة القول إن تعاون دول بريكس يشكل فرصة حقيقية لتطوير النظام الدولي لتغير المناخ، وإن إعلان جوهانسبرغ الثاني والتعهدات الوطنية للأعضاء يرسمان تصورًا مشتركًا لسياسة مناخية للتكتل، تسهم فيه أوجه التشابه والاختلاف بين مقاربات الأعضاء في بناء تعاون قادر على مواجهة هذا التحدي العالمي