يُنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بوصفه محركًا حاسمًا للنمو في الاقتصادات النامية، عبر آليات تشمل نقل المعرفة وانتشار آثارها في الإنتاجية، غير أن غالبية الدول الأفريقية تحتاج إلى تدفقات رأسمالية واردة، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة عدم كفاية تراكم رأس المال المحلي لديها، وقد تراجعت بفعل ذلك قدرة الحكومات الأفريقية على تقديم بنية تحتية وخدمات اجتماعية عالية الجودة، ورغم هذه الأهمية لم تبحث دراسة مستقلة في كيفية تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أكبر عشر دول أفريقية متلقية له خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2021، كما أغفلت معظم الدراسات السابقة أثر جودة المؤسسات في التدفقات الواردة، وحذفت مؤشرات ذات صلة بتطوير البنية التحتية، وهو ما جعل الحاجة ماسة إلى دراسة مستقلة تعالج هذه الثغرات مجتمعة وتقدم صورة مقارنة شاملة لأكبر الدول المتلقية عبر فترة زمنية طويلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم تحليل مقارن للعوامل المؤثرة في أكبر عشر دول مستفيدة من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، والتأكد من العلاقة بين العوامل المؤثرة في هذا الاستثمار في الأجلين القصير والطويل لدى هذه الدول، واستخدمت الدراسة اختبار الحدود لنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع للتأكد من التكامل المشترك بين المتغيرات على المدى الطويل، وأُجري التقدير استنادًا إلى الخصائص الفريدة لكل دولة على حدة، بما يجعل المقارنات والاستدلالات بين الدول أسهل وأدق، ويتيح رصد التشابهات والاختلافات في سلوك العوامل المؤثرة عبر السياقات الوطنية المتباينة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أثبتت نتائج اختبار الحدود وجود علاقة طويلة الأجل بين العوامل المؤثرة المدروسة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العشر، بما يعني أن هذه العوامل تتحرك مع الاستثمار في مسار مشترك عبر الزمن
٢- تبين أن فجوات البنية التحتية من العوامل المثبطة التي تمنع دخول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الدول، فحيثما ضعفت الطرق والطاقة والاتصالات تراجعت جاذبية الدولة أمام المستثمرين الأجانب
٣- كشفت الدراسة أن ضعف المدخرات المحلية وتضخم الأسعار من العوامل المثبطة كذلك، إذ يعكس انخفاض المدخرات قصور التمويل المحلي المكمل للاستثمار، بينما يبعث التضخم إشارات عدم استقرار تردع رؤوس الأموال الواردة
٤- وجدت الدراسة ضعفًا في الحوكمة قد يعيق نمو مؤسسات فعالة ويحد من تدفقات رؤوس الأموال، بما يجعل جودة المؤسسات والحوكمة عاملًا بنيويًا لا يقل أهمية عن العوامل الاقتصادية المباشرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات سياسية واضحة، إذ يصبح حاسمًا أن تنتهج هذه الدول سياسات مالية ونقدية تعالج هذه القضايا مجتمعة، فتردم فجوات البنية التحتية، وترفع معدلات الادخار المحلي، وتضبط التضخم، وترتقي بجودة الحوكمة والمؤسسات، وبذلك تستطيع اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تتيح نشاطًا اقتصاديًا واسعًا، وتعزيز رخاء اقتصاداتها، وتحويل الاستثمار الأجنبي المباشر من تدفقات متقطعة إلى رافد مستدام للنمو والتنمية
وتبرز أهمية البعد المقارن في هذه النتائج، فالدول العشر المدروسة هي أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، ومع ذلك ما تزال تعاني عوامل مثبطة مشتركة تحد من تدفقاته، بما يعني أن المشكلة لا تكمن في غياب الجاذبية الأولية بل في عوائق بنيوية متكررة، كما أن إدخال جودة المؤسسات ومؤشرات البنية التحتية في التحليل، بعد أن أغفلتهما دراسات سابقة كثيرة، يمنح الصورة اكتمالًا أكبر، فالمستثمر الأجنبي لا يقارن بين العوائد فقط، بل يوازنها بمخاطر ضعف البنية وعدم استقرار الأسعار وهشاشة الحوكمة في البلد المضيف
وخلاصة القول إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكبر الدول الأفريقية المتلقية له لا تحكمها الإمكانات الاقتصادية وحدها، بل تحددها كذلك جودة البنية التحتية وعمق المدخرات المحلية واستقرار الأسعار وقوة الحوكمة، ومن ثم فإن أي استراتيجية جادة لاجتذاب هذا الاستثمار لا بد أن تعالج هذه العوامل مجتمعة على المدى الطويل
