تعد خصائص البنوك المركزية من المحددات المهمة لعوائد الأسواق المالية وتقلبها، فقد تناولت الأدبيات الاقتصادية آثار شفافية البنوك المركزية واستقلاليتها في الأسواق، غير أن أثر مصداقية البنك المركزي في تقلب عوائد البورصة لم يحظ ببحث سابق على حد علم الباحثين، على الرغم من أن مصداقية السياسة النقدية تشكل توقعات المتعاملين وتؤثر في حساسية الأسعار للأخبار والقرارات، فحين يثق السوق بالتزام البنك المركزي بأهدافه المعلنة تستقر توقعاته وتخف حدة ردود فعله تجاه الصدمات، وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة باختبار فرضية أن مصداقية البنك المركزي تحدد تقلب عوائد البورصة، مستخدمة بيانات مالية واقتصادية كلية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر ربع قرن تقريبًا، بما يمنح النتائج قاعدة تجريبية واسعة عبر بلدان وأزمنة متعددة، ويتيح فحص ما إذا كان أثر المصداقية ثابتًا عبر سياقات مؤسسية متباينة وفترات هدوء وأزمات، وما إذا كانت عوامل أخرى كالنمو الاقتصادي وتقلب أسعار الفائدة ونسب الدوران تعزز هذا الأثر أو تنافسه في تفسير تقلب الأسواق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت مصداقية البنك المركزي تحدد تقلب عوائد البورصة، وقد استخدمت انحدار البيانات اللوحية مع بيانات مالية واقتصادية كلية من 45 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2022، وضمت مجموعة المتغيرات المفسرة إلى جانب المصداقية كلًا من النمو الاقتصادي، وتقلب أسعار الفائدة في سوق النقد، ونسبة دوران السوق المالية، والأزمات الاقتصادية والمالية، مع فحص علاقات السببية بين هذه المتغيرات وتقلب السوق لمعرفة اتجاه التأثير وحدوده عبر النماذج المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن مصداقية البنك المركزي تقلل تقلب عوائد الأسهم، وظل هذا الأثر قويًا وذا دلالة إحصائية عبر النماذج المختلفة التي اختبرتها الدراسة، بما يؤكد أن التزام البنك المركزي بمصداقيته أمام السوق ليس قيمة مؤسسية مجردة، بل عامل استقرار مالي ملموس يهدئ تقلبات الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين بمسار السياسة النقدية
النتيجة الثانية: وجدت الدراسة أن النمو الاقتصادي يقلل بدوره تقلب سوق الأسهم، في حين تعمل متغيرات أخرى في الاتجاه المعاكس، إذ يرفع التقلب كل من تقلب أسعار الفائدة في سوق النقد، ونسبة دوران السوق المالية، والأزمات الاقتصادية والمالية، وهي عوامل مضخمة لعدم اليقين ولمعدلات التداول الانفعالي في الأسواق
النتيجة الثالثة: أظهرت فحوص السببية أن جميع المتغيرات المدروسة، باستثناء النمو الاقتصادي، تبدي سببية أحادية الاتجاه تصب في إحداث تغيرات في تقلب سوق الأسهم، وهو ما يعني أن أثر المصداقية وبقية العوامل في التقلب أثر اتجاهي سابق زمنيًا، يصلح أساسًا للتنبؤ والتدخل الوقائي لا مجرد ارتباط متزامن بين المتغيرات، ويعطي لصانع السياسة النقدية والرقابية سببًا وجيهًا لمتابعة هذه المؤشرات باستمرار بوصفها منظومة إنذار مبكر متكاملة لأحوال الأسواق المالية ومستويات اضطرابها المقبلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير دلالات الدراسة إلى أن بناء مصداقية البنك المركزي والحفاظ عليها ينبغي أن يعدا جزءًا من سياسة الاستقرار المالي لا من سياسة نقدية منفصلة، فالمصداقية العالية تخفف تقلب الأسواق وتقلل كلفة التمويل وتدعم قرارات الاستثمار طويل الأجل، كما تنبه النتائج المستثمرين ومديري المحافظ إلى مراقبة مؤشرات المصداقية وتقلب أسعار فائدة سوق النقد ونسب الدوران بوصفها إشارات مبكرة لارتفاع التقلب، وتفيد الجهات الرقابية في توقيت تدخلاتها التهدئية عند وقوع الأزمات التي تضخم التقلبات بدرجة كبيرة، وتبرز أهمية اتساق اتصال البنك المركزي مع الجمهور والسوق، فالرسائل المتسقة القابلة للتنبؤ تعزز المصداقية ذاتها، بينما تزرع الرسائل المتذبذبة بذور التقلب الذي تسعى السياسة النقدية أصلًا إلى تهدئته واحتوائه
وخلاصة القول إن مصداقية البنك المركزي رصيد استقرار حقيقي لأسواق الأسهم، فهي تخفض تقلب عوائدها بثبات ودلالة إحصائية، وإن الاستثمار المؤسسي في هذه المصداقية بالشفافية والالتزام بالأهداف المعلنة يعود على الاقتصاد كله بأسواق أهدأ وقرارات أرشد
