تغير الإنتاجية في المصارف التجارية بدول وسط أوروبا وشرقها خلال فترة التنظيم المصرفي المقيد والنمو الاقتصادي المستقر

تمثل إنتاجية المصارف التجارية وكفاءتها مؤشرًا محوريًا على سلامة الأنظمة المالية وقدرتها على تمويل النمو الاقتصادي، وقد اكتسبت دراسة تغير هذه الإنتاجية أهمية خاصة في دول وسط أوروبا وشرقها عقب الأزمة المالية العالمية، إذ عملت مصارفها في فترة اتسمت بتقييد التنظيم المصرفي واستقرار النمو الاقتصادي، ما أتاح نافذة مناسبة لقياس أدائها بعيدًا عن صدمات الأزمات الكبرى، وتتناول هذه الدراسة تغير إنتاجية المصارف التجارية في هذه الدول خلال فترة ما بعد الأزمة، مستخدمة أدوات قياس كمية متقدمة، ومقارنة بين منهجين مختلفين في قياس دور الوساطة المالية للمصارف لضمان متانة النتائج وشموليتها ودقة دلالاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى قياس تغير إنتاجية المصارف التجارية في دول وسط أوروبا وشرقها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2018، واعتمدت على مؤشر مالمكويست للإنتاجية ومكوناته الفرعية لقياس هذا التغير، مطبقة منهجين للوساطة المالية هما منهج الوساطة الموجه بالأصول ومنهج الوساطة الموجه بالربح، واستند التحليل إلى بيانات لوحة متوازنة شملت مئة وواحدًا وثمانين مصرفًا تجاريًا في إحدى عشرة دولة من دول وسط أوروبا وشرقها، بما أتاح مقارنة اتجاهات الإنتاجية بين الدول وبين المنهجين، وتحديد مصادر التغير في الإنتاجية من كفاءة تقنية وتقدم تقني وغيرهما من المكونات التي يفكك إليها المؤشر تغير الإنتاجية عبر الزمن

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج بمنهج الوساطة الموجه بالأصول أن إنتاجية المصارف التجارية انخفضت في معظم دول وسط أوروبا وشرقها خلال الفترة المدروسة، وتراوح الانخفاض في المتوسط بين 1 و6,9 في المئة، وكان مدفوعًا بصورة رئيسة بانخفاض الكفاءة التقنية لهذه المصارف

2- أظهرت التقديرات بمنهج الوساطة الموجه بالربح في المقابل نموًا في إنتاجية المصارف التجارية في جميع دول وسط أوروبا وشرقها دون استثناء، وتراوح هذا النمو في المتوسط بين 0,5 و6,3 في المئة

3- بينت المقارنة بين المنهجين أن الحكم على اتجاه إنتاجية المصارف يتأثر بزاوية القياس المعتمدة، إذ تختلف الصورة بين التركيز على الأصول والتركيز على الربحية، وهو ما يستدعي الحذر عند تفسير مؤشرات الأداء المصرفي والجمع بين أكثر من منظور قياسي عند تقييمها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالة تطبيقية مباشرة لقطاع المصارف في دول وسط أوروبا وشرقها، إذ تشير النتائج التجريبية إلى حاجة هذه المصارف إلى مزيد من التحول الرقمي وترشيد التكاليف، بما يعزز كفاءتها التقنية التي ظهرت بوصفها المحرك الرئيس لتراجع الإنتاجية بمنظور الأصول، كما تفيد صانع القرار المصرفي والرقابي في تتبع أداء المصارف عبر الزمن بمؤشرات مركبة تفكك التغير في الإنتاجية إلى مكوناته، بما يساعد على تحديد مواطن الضعف بدقة وتوجيه جهود الإصلاح نحوها، سواء تعلقت بالكفاءة التشغيلية أم باعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية وخفض كلفتها

وتستمد الفترة المدروسة دلالتها من طبيعتها ذاتها، فقد أعقبت الأزمة المالية العالمية وجاءت في ظل تنظيم مصرفي مقيد ونمو اقتصادي مستقر، وهو سياق يسمح بعزل أثر الكفاءة التشغيلية الداخلية للمصارف عن أثر الصدمات الخارجية الكبرى، ومن ثم فإن تراجع الإنتاجية بمنظور الأصول خلال فترة مستقرة نسبيًا يحمل إشارة تحذيرية لإدارات المصارف والجهات الرقابية معًا، مفادها أن مواطن الضعف داخلية المنشأ إلى حد بعيد، وترتبط بالكفاءة التقنية وتنظيم العمليات أكثر من ارتباطها بالبيئة الخارجية، وفي المقابل يبين النمو المسجل بمنظور الربح أن قدرة المصارف على توليد الدخل آخذة في التحسن، بما يجعل الجمع بين التحول الرقمي وترشيد التكاليف مسار الإصلاح الأرجح لردم الفجوة بين المنظورين ورفع الإنتاجية بشمولها

وخلاصة القول إن الدراسة قاست تغير إنتاجية مئة وواحد وثمانين مصرفًا تجاريًا في إحدى عشرة دولة من وسط أوروبا وشرقها بين عامي 2013 و2018 بمؤشر مالمكويست ومنهجين للوساطة، فوجدت تراجعًا بمنظور الأصول تقوده الكفاءة التقنية، ونموًا بمنظور الربح في الدول كلها، ودعت إلى التحول الرقمي وترشيد التكاليف