ناضلت النساء عبر التاريخ للعثور على مكانتهن في سوق العمل، وغالبًا ما اتسمت مشاركتهن بظروف عمل أسوأ من ظروف الرجال، إذ يملن إلى الوظائف الأدنى أجرًا ويعملن في ظروف اجتماعية أضعف، وفي الغالبية العظمى من الحالات لا يُحتسب عملهن في الأسرة، وتمثل النساء نصف مجتمع العالم، ومن ثم فإن عدم مشاركتهن في القوى العاملة ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويهدر موردًا بشريًا واسعًا، ومن هنا تفحص هذه الدراسة أثر مشاركة المرأة في سوق العمل في مستوى المعيشة في الاتحاد الأوروبي، مع تحليل بيانات مشاركتها في ريادة الأعمال والسياسة بوصفهما جزءًا من هذا الفحص الشامل، وتتزامن هذه القضية مع تحولات ديموغرافية واقتصادية تجعل توسيع قاعدة العمالة الماهرة ضرورة لا خيارًا أمام الاقتصادات الأوروبية المتقدمة في العمر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر مشاركة المرأة في سوق العمل في مستوى المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي، وحللت في إطار ذلك بيانات مشاركة المرأة في ريادة الأعمال وفي السياسة إلى جانب بيانات مشاركتها العامة في القوى العاملة، واعتمدت تحليل البيانات اللوحية للفترة من عام 2009 إلى عام 2022 لسبع وعشرين دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، باستخدام نماذج الآثار الثابتة والآثار العشوائية التي تسمح بضبط الخصائص الثابتة لكل دولة عبر الزمن، وقيس مستوى المعيشة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفحصت الدراسة دور متغيرات كالبطالة طويلة الأجل وحصة النساء في البرلمانات ومستوى تعليم النساء في تفسير تباين هذا المؤشر بين الدول
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن البطالة طويلة الأجل تؤثر سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إذ يؤدي بقاء الأفراد خارج العمل فترات ممتدة إلى تآكل مهاراتهم وانخفاض إنتاجية الاقتصاد الكلي وتراجع مستوى المعيشة العام
النتيجة الثانية: تأكد أن ارتفاع حصة النساء في البرلمان عامل جوهري في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بما يعكس ارتباط التمثيل السياسي للمرأة بسياسات أكثر شمولًا في التعليم والرعاية وسوق العمل تنعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي
النتيجة الثالثة: تأكد كذلك أن تحسين تعليم النساء عامل حاسم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إذ يرفع التعليم مؤهلات المرأة الإنتاجية ويوسع فرصها في الوظائف الأعلى قيمة ويعزز دخل الأسرة واستثمارها في الأجيال التالية
النتيجة الرابعة: خلصت الدراسة إلى أن عدم إدماج النساء في سوق العمل قد تترتب عليه عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي، وأن مفتاح النجاح يكمن في التعليم وفي التغيير الاجتماعي الذي يمكن المرأة من أداء الدور نفسه الذي يؤديه الرجل في سوق العمل
النتيجة الخامسة: بينت الدراسة أن عمل النساء داخل الأسرة لا يحظى في الغالبية العظمى من الحالات بأي احتساب أو تقدير اقتصادي، وهو ما يحجب جزءًا حقيقيًا من إسهامهن في رفاه المجتمع ويشوه قياس المشاركة الاقتصادية الفعلية للمرأة في الحسابات الكلية للدول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير دلالات الدراسة إلى أن سياسات رفع مشاركة المرأة ليست قضية عدالة اجتماعية فحسب بل رافعة اقتصادية كلية موثقة الأثر، وأن الاستثمار في تعليم النساء يتصدر أولويات هذه السياسات بما يحققه من عوائد مركبة على الإنتاجية والدخل، وأن توسيع تمثيل النساء في البرلمانات وهيئات صنع القرار يدعم هذا المسار تشريعيًا ومؤسسيًا، كما تنبه الدراسة إلى أن معالجة البطالة طويلة الأجل شرط مصاحب لحماية مستوى المعيشة، وأن المجتمعات التي تستبعد نصف طاقتها البشرية من سوق العمل تدفع كلفة نمو لا يمكن تعويضها بسياسات أخرى مهما بلغت كفاءتها، وأن سد فجوات الأجور وظروف العمل بين الجنسين جزء من هذه الحزمة الإصلاحية لا ملحق بها
وخلاصة القول إن مشاركة المرأة في سوق العمل محرك مؤكد لمستوى المعيشة في الاتحاد الأوروبي، يتجلى عبر قناتي التعليم والتمثيل السياسي خاصة، وإن البطالة طويلة الأجل تخصم من هذا المسار، وإن تمكين النساء تعليميًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل استثمارًا اقتصاديًا بقدر ما هو مطلب إنصاف اجتماعي
