تحليل طولي للكفاءة النسبية للأنشطة الاقتصادية باستخدام منهج تحليل مغلف البيانات

تمثل كفاءة الأنشطة الاقتصادية مستوى الأداء الذي يستخدم أدنى كمية من المدخلات لتحقيق أعلى كمية ممكنة من المخرجات، وهي بذلك مقياس مركزي لقدرة القطاعات على تحويل مواردها إلى نتائج اقتصادية، غير أن مقارنة كفاءة أنشطة اقتصادية متباينة الطبيعة تتطلب منهجية قادرة على الجمع بين مدخلات ومخرجات متعددة في مؤشر واحد عادل، ويقدم تحليل مغلف البيانات هذه الإمكانية إذ يقدر الكفاءة النسبية لكل نشاط بمقارنته بأفضل الممارسات المرصودة في العينة نفسها، ومن هنا تقدم هذه الدراسة عملية حساب الكفاءة النسبية للأنشطة غير المالية المنفصلة في اقتصاد كرواتيا وترتيبها عبر فترة طويلة، وتزداد قيمة هذا القياس حين تتعدد الأنشطة وتتباين أحجامها وطبيعة عملياتها بحيث تعجز المقارنات الأحادية المؤشر عن تقديم صورة عادلة عن أدائها النسبي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج بمنهجية تحليل مغلف البيانات لرصد الكفاءة النسبية للأنشطة الاقتصادية غير المالية، وتحقق ذلك عبر هدفين، أولهما تحديد الكفاءة النسبية لهذه الأنشطة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2020 باستخدام بيانات الكيانات غير المالية في جمهورية كرواتيا، وثانيهما ترتيب الأنشطة الاقتصادية بحسب كفاءتها النسبية، وتمثل متغير المخرجات المقيس للكفاءة في العائد على الأصول، بينما شملت متغيرات المدخلات إجمالي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل موظف، ومعدل دوران الأصول، وكفاءة رأس المال البشري، وهي نسب محاسبية تعكس التمويل والإنتاجية وحسن توظيف الأصول والعنصر البشري، بما يوازن بين أبعاد الأداء المالي والتشغيلي والبشري في حكم واحد على الكفاءة النسبية لكل نشاط اقتصادي

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن منهجية تحليل مغلف البيانات صالحة للاستخدام أداة لقياس الكفاءة النسبية للأنشطة الاقتصادية، إذ تتيح ترتيب الأنشطة بحسب كفاءتها النسبية اعتمادًا على النسب المحاسبية وحدها دون افتراضات مسبقة عن دالة الإنتاج

النتيجة الثانية: جاءت الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الخدمات هي الأكفأ، ويفسر ذلك بانخفاض انخراطها في الأصول وبمصادر التمويل التي تغلب عليها، قياسًا بالقطاعات كثيفة الأصول والاستثمار الرأسمالي

النتيجة الثالثة: سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح أعلى متوسط كفاءة نسبية خلال تسعة عشر عامًا، إلى جانب أنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم، بما يعكس حيوية هذه القطاعات وقدرتها على توليد العائد من أصول محدودة نسبيًا

النتيجة الرابعة: حققت أنشطة البناء وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، وكذلك أنشطة الإقامة وخدمات الطعام، أدنى متوسط كفاءة نسبية، ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى نشاطها وربحيتها وارتفاع مديونيتها خلال الفترة المحللة

النتيجة الخامسة: تتيح الدرجات المحسوبة بهذه المنهجية متابعة تطور كفاءة كل نشاط عبر تسعة عشر عامًا، بما يكشف عن الأنشطة الصاعدة والمنحدرة ويمنح التحليل طابعه الطولي المميز بدل الاكتفاء بصورة مقطعية لعام واحد قد لا تمثل الاتجاه العام للنشاط عبر الزمن

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير دلالات الدراسة إلى أن درجات الكفاءة النسبية المحسوبة بتحليل مغلف البيانات يمكن استخدامها معيارًا مرجعيًا للشركات على المستوى الجزئي تقيس به موقعها من أفضل الممارسات في نشاطها، بينما يحصل صناع القرار على المستوى الكلي على رؤية أعمق للكفاءة النسبية للأنشطة غير المالية تساعدهم في توجيه سياسات التنمية القطاعية والدعم والائتمان، كما تبرز الدراسة أن انخفاض كفاءة قطاعات كالبناء وخدمات الإقامة والطعام يستدعي تشخيصًا هيكليًا لأسباب المديونية وضعف الربحية بدل الاكتفاء بمؤشرات النمو الإجمالية التي قد تخفي هذا التباين القطاعي

وخلاصة القول إن تحليل مغلف البيانات يوفر إطارًا عمليًا لقياس الكفاءة النسبية للأنشطة الاقتصادية وترتيبها عبر الزمن اعتمادًا على النسب المحاسبية، وإن قطاعات الخدمات والمعلومات والتعليم تتصدر هذا الترتيب في كرواتيا بينما تتذيله أنشطة مثقلة بالمديونية وضعف الربحية، وإن هذا القياس المنتظم يمثل أداة قيمة للشركات وصناع السياسات على السواء، ويفتح بابًا لمقارنات أوسع بين الاقتصادات بمنهجية قياس موحدة