الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجامعة في تايلاند: أدلة من جامعة شيانغ ماي

يتوقف نجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفعالة على إدارة مخصصات موازنات التعليم العالي إدارة رشيدة، مع تركيز واضح على هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، وهو هدف حيوي لكل بلد ينبغي أن يحظى بالأولوية عالميًا، وفي هذا السياق لم تعد الجامعات مؤسسات تعليمية منعزلة، بل صارت محركات اقتصادية واجتماعية تؤثر في المناطق المحيطة بها عبر إنفاقها المباشر وبرامجها التعليمية والتدريبية ومشروعاتها الأكاديمية، ويحتاج تقدير هذا الأثر إلى أدوات قياس دقيقة تساعد الجامعات والحكومات على توجيه الموازنات حيث يتحقق أعلى عائد مجتمعي ممكن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

سعت الدراسة إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجامعة شيانغ ماي استنادًا إلى أثر إنفاقها وبرامجها التعليمية والتدريبية في اقتصاد شمال تايلاند، كما هدفت إلى تطوير أفضل نموذج للتنبؤ بقيمة العائد الاجتماعي على الاستثمار للمشروعات الأكاديمية قبل استثمار الموازنة، بما يدعم كفاءة الإدارة المالية، وجاءت بيانات الدراسة كلها من جهات رسمية هي جامعة شيانغ ماي ومكتب مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومكاتب المراقب المالي للمقاطعات في شمال تايلاند، وغطت فترة الدراسة من عام 2023 إلى عام 2025

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أدت جامعة شيانغ ماي دورًا مهمًا في إحداث أثر اجتماعي واقتصادي في اقتصاد شمال تايلاند في قطاعي الصناعة والخدمات معًا، إذ تجاوز مجموع الآثار المباشرة وغير المباشرة في المتوسط ثلاثة مليارات بات تايلاندي سنويًا

النتيجة الثانية: تبين أن كل مليون بات تايلاندي تنفقه الجامعة يمكن أن يخلق أكثر من سبعمئة وثلاث فرص عمل في قطاع الأعمال الزراعية، وللموازنة ذاتها يمكن أن يخلق مئتين وواحدة وأربعين فرصة عمل في قطاع الخدمات ومئة وثلاث عشرة فرصة عمل في قطاع الصناعة

النتيجة الثالثة: فيما يتعلق بنموذج التنبؤ بقيمة العائد الاجتماعي على الاستثمار تبين أن أفضل نموذج هو نموذج شجرة القرار، متفوقًا على البدائل في دقة التنبؤ بالقيم قبل تنفيذ المشروعات الأكاديمية وضخ موازناتها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

إذا أمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة في جامعات أخرى في تايلاند أو عالميًا فستشكل مبادرة مهمة لتحسين تخصيص الموازنات، مع تأكيد خاص على دعم هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم الجيد أولويةً، فقياس الأثر القطاعي للإنفاق الجامعي يتيح لصانعي القرار مقارنة العوائد بين القطاعات والمشروعات، ويتيح نموذج شجرة القرار للجامعات تقدير العائد الاجتماعي المتوقع قبل الالتزام بالإنفاق، فتتحول الإدارة المالية للتعليم العالي من توزيع تقليدي للموارد إلى استثمار موجه بالأثر

وتتجاوز دلالات هذه الدراسة الحالة التايلاندية إلى سؤال عالمي حول كيفية إثبات الجامعات لقيمتها المجتمعية أمام الحكومات والممولين والمجتمعات المحلية، ففي زمن تتنافس فيه الموازنات العامة بين قطاعات كثيرة لم يعد يكفي الادعاء العام بأهمية التعليم العالي، بل صارت الأدلة الكمية على الأثر الاقتصادي والاجتماعي وفرص العمل المولدة لغة الإقناع الأقوى، ويبرز تفاوت الأثر القطاعي الذي وثقته الدراسة ملاحظة جوهرية، إذ يتجه أثر الإنفاق الجامعي بقوة نحو الأعمال الزراعية والخدمات في الأقاليم المحيطة بالجامعات، ما يجعل الجامعات الإقليمية أدوات تنمية مكانية بامتياز، ويعزز مبررات الاستثمار فيها بوصفها بنية تحتية اقتصادية واجتماعية للمجتمعات التي تحتضنها لا مجرد مؤسسات لمنح الشهادات

وتحمل هذه الدراسة أيضًا رسالة للجامعات الصغيرة والإقليمية في البلدان النامية، فهي تبين أن إثبات الأثر لا يتطلب موازنات ضخمة بل منهجية قياس منضبطة وبيانات رسمية موثوقة ونماذج تنبؤ بسيطة نسبيًا قوية الأداء، وبذلك يمكن لهذه الجامعات أن تدافع عن دورها التنموي بلغة الأرقام أمام مجتمعاتها وحكوماتها، وأن توجه مشروعاتها الأكاديمية والخدمية نحو القطاعات الأعلى توليدًا للوظائف والأثر، فتتحول من مؤسسات تعليمية محلية محدودة الموارد إلى شركاء تنمويين معترف بهم في خطط التنمية الإقليمية والوطنية طويلة الأجل

وخلاصة القول إن جامعة شيانغ ماي محرك اقتصادي واجتماعي لشمال تايلاند بأثر سنوي يتجاوز ثلاثة مليارات بات وقدرة لافتة على خلق فرص العمل عبر القطاعات، وإن اعتماد نماذج تنبؤ كشجرة القرار لتقدير العائد الاجتماعي قبل الإنفاق يمثل خطوة عملية نحو موازنات تعليم عالٍ أكثر كفاءة وأثرًا