استكشاف العلاقة بين السياحة والنمو الاقتصادي في فيتنام: تحليل التكامل المشترك مع فواصل هيكلية خاصة بالنموذج

تعد السياحة من القطاعات المرشحة لدعم النمو الاقتصادي في الاقتصادات النامية، وتقدم فيتنام حالة جديرة بالفحص بما شهدته منذ مرحلة دوي موي من إصلاحات اقتصادية واسعة وتحولات عميقة في بنية الاقتصاد والمجتمع، وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لصلابة السياحة في فيتنام منذ تلك المرحلة، عبر تقدير آثارها في النمو على الأجلين الطويل والقصير ضمن مجموعة أوسع من عوامل النمو، ومراعاة الفواصل الهيكلية الخاصة بكل نموذج من النماذج المقدرة، بما يعمق النقاش السياساتي حول تخصيص الموارد ومصادر النمو المعاصرة التي يمكن الاعتماد عليها في دعم التنمية المستدامة للبلاد

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين السياحة والنمو الاقتصادي في فيتنام باستخدام إطار سولو الموسع وبيانات تغطي الفترة من عام 1986 إلى عام 2020، مع تطبيق منهج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع لتقدير الآثار طويلة الأجل وقصيرة الأجل مع مراعاة الفواصل الهيكلية الخاصة بالنموذج، وقدرت الدراسة ثمانية نماذج ضمن أربع حالات لتعزيز التحقق ومتانة النتائج، بدءًا من النموذج الأساسي الذي يشمل السياحة ورأس المال مقاسين بنصيب العامل، ثم توسيعه بعوامل حددت بعناية من الأدبيات وهي التحضر والتطور المالي والانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر وتقنية المعلومات والاتصالات والموارد الطبيعية، وفحصت كذلك ديناميات السببية بين المتغيرات

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: ظل تراكم رأس المال والسياحة مقاسين بنصيب العامل محركين إيجابيين للنمو في جميع التقديرات، وهو ما يؤكد صلابة دور السياحة في دعم النمو الاقتصادي الفيتنامي عبر النماذج والحالات المدروسة كلها

النتيجة الثانية: أبرزت النماذج البديلة آثارًا داعمة للنمو لكل من التحضر والتطور المالي والانفتاح التجاري، إذ أسهمت هذه العوامل في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة النمو إلى جانب السياحة وتراكم رأس المال

النتيجة الثالثة: ظهرت علاقة إيجابية بين انبعاثات الكربون والنمو الاقتصادي، بما يشير إلى منظومة الإنتاج والاستهلاك القائمة ووتيرة استنزاف البيئة وضعف آثار فك الارتباط بين النمو والانبعاثات، وهو ما قد يقود إلى آثار خارجية سلبية على الأجل الطويل

النتيجة الرابعة: أظهرت عوامل التقنية وريوع الموارد الطبيعية والاستثمار الأجنبي المباشر آثارًا سالبة في النمو ضمن التقديرات، على خلاف التوقعات الشائعة بشأن بعضها، وهو ما يستدعي إعادة تقييم المكاسب المتوقعة منها في السياق الفيتنامي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن السياسات الرامية إلى تعزيز عملية النمو وتقدم الاقتصاد ينبغي أن تواصل دعم تراكم رأس المال وتنمية السياحة والتحضر والتطور المالي والتجارة الدولية، غير أن السياسات الاقتصادية المستقبلية ينبغي أن تعالج بحذر قضايا الانبعاثات واستخدام الموارد الطبيعية وأن تعيد تقييم مكاسب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يضمن بقاء النمو مستدامًا، وأسهم فحص ديناميات السببية في تعميق هذا النقاش السياساتي حول تخصيص الموارد ومصادر النمو

وتبرز أهمية تقدير نماذج متعددة بحالات مختلفة في أنها تختبر حساسية العلاقة بين السياحة والنمو لاختيارات مواصفة النموذج، فحين تصمد النتيجة عبر ثمانية نماذج بأربع حالات يصبح الاستنتاج أكثر إقناعًا لصانع السياسات من نتيجة نموذج وحيد، كما أن مراعاة الفواصل الهيكلية الخاصة بكل نموذج تعالج أثر الصدمات والتحولات الكبرى التي مر بها الاقتصاد الفيتنامي خلال عقود الدراسة

كما يعكس الإطار المستخدم، وهو إطار سولو الموسع، تصورًا نظريًا يجعل النمو ثمرة تراكم رأس المال والعمل والمعرفة، وتدخل فيه السياحة قناة إضافية عبر الإيرادات والتشغيل والاستثمار المرتبط بها، وهو ما يفسر مركزية متغيري رأس المال والسياحة مقاسين بنصيب العامل في جميع التقديرات التي أجرتها الدراسة، ويمنح النتائج اتساقًا نظريًا وتجريبيًا يعزز الاعتماد عليها في النقاش السياساتي حول مستقبل النمو الفيتنامي

وخلاصة القول إن السياحة وتراكم رأس المال محركان صلبان للنمو في فيتنام عبر جميع النماذج المقدرة، يدعمهما التحضر والتطور المالي والانفتاح التجاري، بينما تستدعي الانبعاثات والموارد الطبيعية والاستثمار الأجنبي المباشر معالجة حذرة حتى يظل النمو مستدامًا على الأجل الطويل