تحكم العلاقة بين عدم يقين السياسة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر وتطور الأسواق المالية تفاعلات متعددة الأوجه لا تحسمها النظرة التقليدية التي تعد عدم اليقين طاردًا للاستثمار دائمًا، وتقدم هذه الدراسة إضاءة على هذه العلاقة المتشابكة بتحليل آثار عدم يقين السياسة الاقتصادية وتطور الأسواق المالية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، مستعينة بعينة واسعة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية وبأفق زمني طويل يتيح التمييز بين الآثار القصيرة والطويلة الأجل، وهو تمييز جوهري لأن سلوك المستثمرين تجاه عدم اليقين قد ينقلب مع الزمن ومع نضج الأنظمة المالية
وتكتسب الدراسة أهميتها من أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر تمويل ونقل تقنية بالغ الأهمية للاقتصادات الناشئة والنامية، وأن فهم كيفية تفاعل عدم اليقين مع تطور الأسواق المالية في تشكيل هذه التدفقات يساعد الحكومات على تصميم بيئات استثمارية قادرة على الصمود في أجواء عدم اليقين بدل الارتهان لتقلباتها، وخاصة أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتحدى الفهم التقليدي وتعيد الاعتبار لدور النظام المالي وسيطًا يعدل أثر عدم اليقين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحليل آثار عدم يقين السياسة الاقتصادية وتطور الأسواق المالية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، باستخدام عينة من 75 سوقًا ناشئة وبلدًا ناميًا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، واعتمدت طريقة متوسط المجموعة المجمعة في التقدير لالتقاط العلاقات الطويلة الأجل مع مراعاة خصوصية الدول، وفحصت الأثر المنفرد لعدم يقين السياسة الاقتصادية والأثر المشترك لتطور الأسواق المالية وعدم اليقين معًا في التدفقات الوافدة، بما يتيح الحكم على ما إذا كان تطور الأسواق المالية يعزز أثر عدم اليقين أم يقلبه
ثانيًا: أبرز النتائج
١- توجد علاقة إيجابية طويلة الأجل بين عدم يقين السياسة الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، وهو ما يتحدى النظرة التقليدية القائلة إن عدم اليقين يردع الاستثمار
٢- الآثار المشتركة لتطور الأسواق المالية وعدم يقين السياسة الاقتصادية خفضت الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل الطويل
٣- تطور الأسواق المالية يؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل الأثر الطويل الأجل لعدم اليقين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
٤- العلاقات المكتشفة تتعلق بالأجل الطويل تحديدًا، بما يؤكد أن ديناميكية الاستثمار تجاه عدم اليقين لا تختزل في ردود الفعل الفورية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد النتائج ضرورة أن تعمل السياسات على تعزيز الأنظمة المالية من أجل استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستدامتها في البيئات غير المؤكدة، فالأثر المشترك للتطور المالي وعدم اليقين يعني أن إصلاح الأسواق المالية ليس محايدًا بل يعيد تشكيل كيفية استجابة المستثمرين لعدم يقين السياسات، وتفيد هذه الرؤية هيئات تشجيع الاستثمار والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة والنامية في تنسيق سياسات الشفافية المالية والاقتصادية على نحو يحفظ جاذبية اقتصاداتها في فترات الاضطراب السياساتي
وتعيد نتيجة العلاقة الإيجابية الطويلة الأجل بين عدم اليقين وتدفقات الاستثمار صياغة سؤال البحث ذاته، فبدل افتراض أن عدم يقين السياسات يردع المستثمرين دائمًا يصبح السؤال عن الشروط التي يبحث فيها المستثمر الأجنبي عن فرص في أجواء غير مؤكدة وعن الدور الذي يؤديه تطور الأسواق المالية في تعديل هذا السلوك، إذ بينت الدراسة أن الأثر المشترك للعاملين سالب في الأجل الطويل خلافًا لأثر عدم اليقين منفردًا، وهو ما يجعل النظام المالي متغيرًا وسيطًا في العلاقة لا مجرد قناة محايدة، ويمنح طريقة متوسط المجموعة المجمعة هذه النتائج مصداقية عبر عينة واسعة وفترة طويلة تمتد لثلاثة وعشرين عامًا
وتشير هذه الازدواجية في النتائج إلى أن المستثمر الأجنبي المباشر لا يقرأ عدم اليقين قراءة واحدة، فقد يجد فيه في اقتصادات بعينها فرص دخول بأصول أرخص أو منافسة أخف، بينما يفرض تطور الأسواق المالية منطقًا آخر يجعل كلفة الاضطراب أظهر وأثره في التمويل أعمق، وهو تعقيد ينبغي أن تنتبه إليه حكومات الأسواق الناشئة حين تقرأ مؤشرات عدم اليقين العالمية وتقدر أثرها في تدفقاتها
وخلاصة القول إن علاقة عدم اليقين بالاستثمار الأجنبي المباشر أعقد من الافتراض التقليدي، فهي إيجابية في الأجل الطويل حين ينظر إليها منفردة وسالبة حين تتفاعل مع تطور الأسواق المالية، ومن ثم فإن بناء أنظمة مالية متينة وسياسات متوقعة يظل مفتاح استدامة التدفقات الاستثمارية
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/13/6/147
DOI: 10.3390/economies13060147