يتطلب الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي أن يكون الإطار القانوني عاملًا لا يخلق عوائق قانونية، بل يمكّن هذا الانتقال أو يحفزه، غير أن الأدبيات القائمة تجادل بأن النظام القانوني الحالي الذي يحكم دورة حياة المواد والمنتجات، أي تشريعات المواد الكيميائية والمنتجات والنفايات، قد يعيق الانتقال، وهو جدل يضع صانعي السياسات أمام مفارقة، فالقوانين التي وُضعت لحماية الصحة والبيئة قد تصبح هي نفسها عقبة أمام إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتتناول الدراسة الحالية هذه المفارقة في سلسلة منتجات محددة هي المعدات الكهربائية والإلكترونية، وهي سلسلة تتسم بتعقيد موادها وسرعة تجدد منتجاتها وحجم نفاياتها المتزايد، مما يجعلها اختبارًا حاسمًا لقدرة القانون على مواكبة الاقتصاد الدائري
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الإطار القانوني لانتقال سلسلة المعدات الكهربائية والإلكترونية، وبصورة أكثر تحديدًا إلى فحص تشريعات الاتحاد الأوروبي العامة والخاصة للمواد الكيميائية والمنتجات والنفايات، وتطبيقها في هولندا، وذلك من خلال البحث القانوني العقائدي والتجريبي معًا، إذ يفحص البحث العقائدي نصوص التشريعات وبنيتها، بينما يفحص البحث التجريبي كيفية عملها في الواقع، وبهذا الجمع بين المنهجين استطاعت الدراسة تحديد العوائق القانونية والثغرات والحوافز في الإطار القانوني الحالي الذي يحكم دورة حياة المعدات الكهربائية والإلكترونية، في ضوء الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وهو تحديد لا يكتفي بوصف النصوص بل يقيس أثرها الفعلي على إمكانية جعل السلسلة أكثر دائرية
ثانيًا: أبرز النتائج
1) يبدو من المرغوب فيه، لتمكين الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في سلسلة المعدات الكهربائية والإلكترونية أو تحفيزه، تحسين التفاعل داخل النظام القانوني ومواءمته بصورة أفضل مع أهداف الاقتصاد الدائري والتفكير في دورة الحياة، إذ تعمل التشريعات حاليًا بوصفها جزرًا منفصلة أكثر منها نظامًا متكاملًا
2) أظهر البحث أن اتباع نهج مختلف داخل تشريعات المواد الكيميائية والمنتجات والنفايات في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون مفيدًا للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وهو ما يعني أن الإصلاح لا يتطلب هدم النظام القائم، بل إعادة توجيه منطقه الداخلي نحو أهداف الدائرية
3) فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية والإلكترونية، يمكن للنهج الشمولي أن يمكّن سلسلة أكثر دائرية، سواء داخل النهج القطاعي الحالي، أو من خلال نهج أكثر خصوصية بالمنتج أو بالمادة داخل تشريعات المواد الكيميائية والمنتجات والنفايات التي تحكم هذه المعدات، وهو ما يمنح صانعي السياسات خيارين متكاملين لا متنافسين
4) كشفت الدراسة عن عوائق وثغرات وحوافز محددة في الإطار القانوني الحالي، وهو تشخيص يضع الإصلاح على أرضية عملية، إذ يبين أين يتعثر القانون وأين ينجح، بدل الاكتفاء بالدعوة العامة إلى التغيير
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالات مباشرة لصانعي السياسات الأوروبيين والوطنيين، إذ تبين أن الانتقال نحو الاقتصاد الدائري لا يتطلب فقط أهدافًا طموحة، بل إصلاحًا قانونيًا يعيد ربط التشريعات بعضها ببعض ويوائمها مع التفكير في دورة الحياة، فحين تظل تشريعات المواد الكيميائية والمنتجات والنفايات منفصلة المنطق، يظل المنتج عالقًا بين متطلبات متناقضة، وحين تُعاد مواءمتها يصبح بالإمكان تصميم منتجات أسهل تفكيكًا وإصلاحًا وإعادة تدوير، كما تفيد الدراسة الممارسين في قطاع المعدات الكهربائية والإلكترونية، إذ توضح لهم أين تكمن العوائق القانونية وأين توجد الحوافز، مما يساعدهم على التخطيط لمنتجات وخدمات أكثر دائرية، وعلى مستوى البحث العلمي يقدم الجمع بين البحث العقائدي والتجريبي نموذجًا لدراسة الإطار القانوني للاقتصاد الدائري في سلاسل منتجات أخرى، ومقارنة التجربة الهولندية بتجارب دول أعضاء أخرى
وخلاصة القول إن القانون ليس عائقًا بالضرورة أمام الاقتصاد الدائري ولا محفزًا له بالضرورة، بل أداة يتحدد أثرها بمدى تكاملها ومواءمتها مع أهداف الدائرية، وحين يعاد ربط تشريعات المواد والمنتجات والنفايات بمنطق دورة الحياة، يتحول القانون من حاجز إلى جسر نحو سلسلة أكثر دائرية، وهو ما يجعل الإصلاح القانوني المتكامل شرطًا لأي انتقال دائري حقيقي
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/935
DOI: 10.3390/su15020935