لا تزال الطبيعة القانونية للتقادم المسقط، أي ما إذا كان يعمل على الحق الموضوعي أم على إمكانية إقامة الدعوى فحسب، محل جدل في القانون المدني، وتزداد حدة هذا الجدل في القانون الدولي الخاص، حيث يحدد تكييف التقادم القانون الواجب التطبيق، وتفحص الدراسة هذه المسألة داخل المجال التعاقدي، حيث يربط القانون الدولي الخاص الفرنسي التقادم المسقط بالقانون الذي يحكم موضوع النزاع، بينما تعامل قواعد تنازع القوانين الأمريكية تقليديًا قوانين التقادم بوصفها إجرائية يحكمها قانون دولة المحكمة، ويكشف هذا التباين عن سؤال أعمق حول طبيعة المؤسسة نفسها، وعن حدود التصنيفات الجامدة في استيعاب المؤسسات ذات الطبيعة المزدوجة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى المقارنة الوظيفية بين القانونين الفرنسي والأمريكي، وإثبات أن أيًا من النموذجين لا يستوعب الطبيعة المزدوجة للتقادم المسقط على نحو كاف، وتعتمد الدراسة على المقارنة الوظيفية وتحليل النصوص والسوابق، وتفحص اتفاقية نيويورك لعام 1974 لاختبار ما إذا كانت المواءمة الموضوعية تغني عن التكييف، بما يتيح تقييمًا دقيقًا لقدرة كل نموذج على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ومصالح المحكمة
وينطلق التحليل من أن التكييف ليس مسألة تصنيفية مجردة، بل قرار يحدد القانون الذي يحكم مصير الدعوى، وأن أي خلل في التكييف ينعكس مباشرة على حقوق الأطراف واستقرار المعاملات، وهو ما يجعل مسألة التقادم المسقط مدخلًا مناسبًا لاختبار حدود النظريات التقليدية في تنازع القوانين
ثانيًا: أبرز النتائج
1، يبين التحليل أن التكييف الفرنسي الموضوعي يقوم على أساس محلي هش، ما زالت تعبره ثنائية الحق والدعوى، وأن الربط الحصري بالقانون الذي يحكم موضوع النزاع يهمل المصالح المشروعة للمحكمة
2، يظهر التحليل في المقابل أن التكييف الأمريكي الإجرائي استدعى أجهزة تصحيحية، منها قوانين الاستعارة وتحليل المصلحة الحكومية وإعادة الصياغة الثانية في مادتها الثانية والأربعين بعد المئة، وهي أجهزة تعيد إدخال الاعتبارات الموضوعية من الباب الخلفي
3، يثبت فحص اتفاقية نيويورك لعام 1974 أن المواءمة الموضوعية لا تلغي الحاجة إلى التكييف، إذ تظل الأسئلة المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق قائمة حتى في ظل قواعد موحدة
4، تخلص الدراسة إلى أن التقادم المسقط مؤسسة فريدة من نوعها تستدعي توزيعًا وظيفيًا بين القانون الذي يحكم موضوع النزاع وقانون دولة المحكمة، بدلًا من عامل ربط واحد، مع إرجاء بناء نموذج تشغيلي كامل لهذا التوزيع إلى أبحاث لاحقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد الدراسة القضاة والمحامين والمشرعين في مجال القانون الدولي الخاص، إذ تمنح القضاة أساسًا لتجاوز التصنيفات الجامدة نحو توزيع وظيفي يراعي مصالح الأطراف والمحكمة معًا، وتمنح المحامين فهمًا أدق للمخاطر المرتبطة باختيار المحكمة في المنازعات التعاقدية العابرة للحدود، وتمنح المشرعين إطارًا لإصلاح قواعد التقادم في سياقات التنازع، كما تسهم الدراسة في النقاش النظري حول التكييف بوصفه أداة وظيفية لا تصنيفًا شكليًا
وتكمن صعوبة التكييف في أن التقادم المسقط يمس جوهرين معًا، فهو من جهة يحدد مصير الحق نفسه حين يطول الزمن دون مطالبة، وهو من جهة أخرى يتصل بإجراءات التقاضي وفرص الوصول إلى المحكمة، وهو ما يجعل أي تصنيف أحادي إخلالًا بأحد الجوهرين على حساب الآخر
كما تبين الدراسة أن المقاربة الوظيفية لا تعني الفوضى المعيارية، بل تعني توزيعًا مدروسًا يراعي وظيفة كل قاعدة في الحالة المعنية، فيُحال ما يتعلق بجوهر الحق إلى القانون الذي يحكم موضوع النزاع، ويُحال ما يتعلق بسير الدعوى إلى قانون دولة المحكمة، بما يحقق توازنًا أدق بين استقرار المعاملات وحماية مصالح الأطراف، ويفتح ذلك بابًا لتطوير قواعد تنازع أكثر مرونة
وخلاصة القول إن الدراسة تثبت أن التقادم المسقط يتجاوز ثنائية الموضوع والإجراء، وأن العدالة في المنازعات العابرة للحدود تتطلب مقاربة وظيفية توزع الاختصاص بين قانوني النزاع والمحكمة بحسب وظيفة كل قاعدة، لا وفق انتمائها الشكلي إلى فرع من فروع القانون
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2075-471X/15/5/108
DOI: 10.3390/laws15050108