رفاه الأطفال اللاجئين في المجتمع البلغاري بين سياسات الدولة واتجاهات الرأي العام

أدت تصاعد النزاعات الدولية والداخلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، إلى جانب الموقع الجغرافي لبلغاريا على طريق طالبي الحماية المتجهين إلى أوروبا، إلى زيادة كبيرة في عدد الأطفال اللاجئين الوافدين إلى بلغاريا، حتى أصبحت البلاد، وفق بيانات يوروستات، في المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم

وتطرح هذه الظاهرة سؤالًا مركزيًا حول إمكانية تحقيق رفاه الأطفال اللاجئين ونجاح اندماجهم في المجتمع، وهو سؤال لا يتعلق بالتشريعات وحدها، بل بتقاطع اتجاهين رئيسين، هما سياسات الدولة وتشريعاتها من جهة، واتجاهات الرأي العام نحو هؤلاء الأطفال من جهة أخرى

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تناولت الدراسة إمكانية تحقيق رفاه الأطفال اللاجئين واندماجهم الناجح في المجتمع البلغاري نتيجة تقاطع اتجاهين، أولهما التشريعات الحكومية والسياسات العامة الهادفة إلى ضمان المصالح الفضلى للأطفال اللاجئين، وثانيهما اتجاهات الرأي العام نحو الأطفال اللاجئين، التي قد تتسبب في بعض الحالات في إفشال التدابير والسياسات الحكومية الإيجابية

واعتمدت الدراسة في بياناتها عن اتجاهات الرأي العام على دراسة ميدانية أجراها مؤلفا الدراسة عام 2021، بما يتيح مقارنة مسار التشريعات والسياسات بمسار الاتجاهات المجتمعية، ورصد الفجوة بين ما تقرره الدولة وما يقبله المجتمع المحلي على أرض الواقع

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت النتائج أن التشريعات الحكومية والسياسات العامة تتطور باتجاه ضمان المصالح الفضلى للطفل، وأن الإطار القانوني والسياسي يسير في مسار تصاعدي نحو حماية أوسع لحقوق الأطفال اللاجئين

في المقابل لا يمكن قول الشيء نفسه عن اتجاهات الرأي العام، إذ أظهرت الدراسة أن المسافة التي يبديها المجتمع المحلي تجاه الأطفال اللاجئين ما زالت قائمة، وأن الاتجاهات المجتمعية لا تساير التطور التشريعي بالوتيرة نفسها

وبينت الدراسة أن هذا التباين قد يؤدي في بعض الحالات إلى إفشال التدابير والسياسات الحكومية الإيجابية، لأن نجاح الاندماج يتوقف على تقبل المجتمع المحلي بقدر ما يتوقف على جودة التشريعات

وأكدت الدراسة أن رفاه الأطفال اللاجئين لا يتحقق بالإطار القانوني وحده، بل يتطلب معالجة الفجوة بين السياسة الرسمية والاتجاهات المجتمعية، بما يجعل الاندماج عملية مشتركة بين الدولة والمجتمع

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير هذه النتائج إلى أن سياسات حماية الأطفال اللاجئين تحتاج إلى بعد مجتمعي موازٍ للبعد التشريعي، يشمل برامج توعية وحوارًا مجتمعيًا يقلص المسافة بين المجتمع المحلي والأطفال الوافدين، ويحول القبول القانوني إلى قبول اجتماعي فعلي، كما أن فهم اتجاهات الرأي العام يساعد صانعي السياسات على تصميم تدخلات أكثر واقعية لا تكتفي بإصدار التشريعات بل تتابع أثرها الاجتماعي

ويمتد أثر الدراسة إلى الدول الواقعة على طرق الهجرة واللجوء، إذ تقدم حالة بلغاريا نموذجًا يوضح أن الفجوة بين القانون والمجتمع قد تكون العقبة الأهم أمام اندماج الأطفال اللاجئين، وأن سد هذه الفجوة شرط لنجاح أي سياسة حماية

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل استمرار تدفقات اللجوء عبر البلقان، حيث تجد الدول المستقبلة نفسها أمام معادلة صعبة بين الالتزامات القانونية الدولية والضغوط المجتمعية الداخلية، وتشير الدراسة ضمنًا إلى أن برامج الاندماج الناجحة هي التي تشرك المجتمع المحلي في تصميمها وتنفيذها، بدل فرضها من أعلى، كما أن المدارس والمراكز المجتمعية تمثل فضاءات واعدة لبناء القبول المتبادل بين الأطفال الوافدين وأقرانهم المحليين، بما يحول اللقاء من مصدر توتر إلى فرصة لتعلم مشترك، ويفتح هذا المجال أمام دراسات طولية تتابع مسارات اندماج الأطفال اللاجئين عبر سنوات، لقياس الأثر المستدام للسياسات والاتجاهات معًا

وتؤكد الدراسة أن الاستثمار في برامج التوعية والحوار المجتمعي ليس ترفًا اجتماعيًا، بل شرط عملي لنجاح سياسات الحماية والاندماج على المدى الطويل

وخلاصة القول، تبين الدراسة أن تشريعات بلغاريا تتجه نحو ضمان المصالح الفضلى للأطفال اللاجئين، لكن اتجاهات الرأي العام ما زالت تشكل عائقًا أمام اندماجهم، وأن رفاه هؤلاء الأطفال يتطلب جسر الهوة بين السياسة الرسمية والقبول المجتمعي