يمثل الدين الخارجي أحد أهم مصادر تمويل التنمية في الاقتصادات النامية، إذ تلجأ الحكومات إلى الاقتراض من الخارج لسد فجوات الادخار المحلي وتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، غير أن أثر هذا الدين في النمو الاقتصادي ظل موضع جدل واسع في الأدبيات الاقتصادية، فبينما ترى اتجاهات أنه يحرر الموارد ويعزز الاستثمار المنتج، ترى اتجاهات أخرى أنه يتحول عند مستويات مرتفعة إلى عبء يزاحم الإنفاق المنتج ويقيد قدرة الاقتصاد على النمو
وتزداد أهمية هذا الجدل في القارة الأفريقية التي شهدت موجات متتابعة من تراكم الديون الخارجية خلال العقدين الماضيين، بما جعل فهم الشروط التي يكون فيها الدين محفزًا للنمو أو معوقًا له مسألة مركزية لصناع السياسات الاقتصادية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتفحص العلاقة غير الخطية بين الدين الخارجي والنمو في عينة واسعة من البلدان الأفريقية، مع إبراز دور الاستثمار والاستقرار المالي وجودة الحوكمة في تشكيل هذه العلاقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقدير نموذج ديناميكي غير خطي غير متماثل ضمن إطار بيانات اللوحة ذي العتبة، وذلك لبيان مدى تأثير جودة الحوكمة والاستثمار والاستقرار المالي في أثر الدين الخارجي في النمو الاقتصادي، وشملت العينة 47 بلدًا أفريقيًا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2022، بما يوفر قاعدة بيانات طولية واسعة تسمح بتتبع التغيرات عبر الزمن وبين البلدان
واعتمدت الدراسة في التقدير على مقدر طريقة العزوم المعممة بالفروق الأولى، وهو مقدر يتيح معالجة كون متغيرات العتبة والمتغيرات التفسيرية داخلية المنشأ، أي متأثرة بغيرها داخل النموذج نفسه، بما يعزز سلامة النتائج ودقتها، وقامت المنهجية على اختبار وجود عتبة للدين الخارجي يتغير بعدها اتجاه أثره في النمو، وفحص القنوات التي ينتقل عبرها هذا الأثر
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المترابطة التي ترسم صورة دقيقة لطبيعة العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية
النتيجة الأولى: أكدت النتائج أن الدين الخارجي يتحول إلى عامل معوق للنمو الاقتصادي متى تجاوز عتبة قدرها 53.49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فما دون هذه العتبة قد يرتبط الدين بآثار محايدة أو إيجابية، أما بعد تجاوزها فيصبح عبء خدمة الدين والالتزامات المترتبة عليه مقيدًا لحركة الاقتصاد
النتيجة الثانية: أظهرت النتائج أن الدين الخارجي يحفز النمو الاقتصادي أساسًا عندما يوجه نحو الاستثمار المنتج، فالقناة الاستثمارية هي المسار الرئيس الذي يتحول عبره الاقتراض الخارجي إلى طاقات إنتاجية وبنية أساسية تدعم النمو، بينما يضعف هذا الأثر الإيجابي حين يوجه الدين إلى أوجه إنفاق غير منتجة
النتيجة الثالثة: بينت النتائج أن تحسن جودة الحوكمة يعزز الأثر الإيجابي للدين الخارجي في النمو، فالحوكمة الرشيدة تضمن توجيه الموارد المقترضة إلى استخداماتها الكفؤة، وتحد من الهدر وسوء التخصيص، وبذلك ترتفع العوائد التنموية للاقتراض
النتيجة الرابعة: أوضحت النتائج أن الاستقرار المالي يعزز بدوره الأثر الإيجابي للدين الخارجي في النمو الاقتصادي، إذ توفر الأنظمة المالية المستقرة بيئة مواتية لتحويل التمويل الخارجي إلى استثمارات آمنة ومنتجة، وتقلل من مخاطر الأزمات التي قد تجعل الدين عبئًا مفاجئًا على الاقتصاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات سياساتية مهمة للبلدان الأفريقية، فهي تدعو إلى إدارة حصيفة للدين الخارجي تبقي مستوياته دون العتبة الحرجة التي رصدتها الدراسة، وإلى ربط قرارات الاقتراض بخطط استثمارية منتجة محددة الأولويات، كما تؤكد أن إصلاح الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي ليسا ترفًا مؤسسيًا بل شرطًا لتحويل الدين من مخاطرة محتملة إلى أداة تنموية فعالة، وقد بنت الدراسة على نتائجها جملة من التوصيات السياساتية الموجهة إلى حكومات هذه البلدان
وتضيف الدراسة إلى الأدبيات الاقتصادية تأكيدًا منهجيًا لأهمية النماذج غير الخطية في دراسة علاقة الدين بالنمو، إذ تخفي العلاقات الخطية التقليدية نقاط التحول التي يتغير عندها اتجاه الأثر، كما تفتح الباب أمام دراسات لاحقة تفحص اختلاف هذه العتبة بين مجموعات البلدان بحسب هياكلها الاقتصادية ومستويات دخلها
وخلاصة القول إن الدين الخارجي في الاقتصادات الأفريقية سلاح ذو حدين، فهو محفز للنمو متى بقي دون عتبة 53.49 في المئة من الناتج المحلي ووجه إلى الاستثمار المنتج في ظل حوكمة رشيدة واستقرار مالي، وهو عبء معوق متى تجاوز تلك العتبة أو أسيء توجيهه، وعلى صناع السياسات الموازنة الدقيقة بين فرص التمويل ومخاطر التراكم
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/13/10/300
DOI: 10.3390/economies13100300