يشهد الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا يفرض على الدول والتكتلات الإقليمية بناء أطر حوكمة قادرة على ضبط استخداماته ومواجهة تحدياته الحالية والمستقبلية، غير أن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة باسم آسيان لم تتمكن حتى الآن من بلورة إطار حوكمة إقليمي لمعالجة هذه التحديات، وهو غياب يثير القلق في ضوء إمكانات الذكاء الاصطناعي في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الرابطة في السنوات المقبلة
وتكتسب هذه المسألة خصوصيتها من المشهد السياسي الفريد للمنطقة، الذي يتسم بتبني أعراف مميزة كعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإعطاء الأولوية للحوار، وهي أعراف تعرف مجتمعة باسم طريقة آسيان، وتؤثر بعمق في شكل أي إطار تنظيمي إقليمي يمكن الاتفاق عليه وفي آليات تنفيذه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مناقشة حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الخمس الماضية، واستكشاف السياسات التنظيمية التي يمكن أن تتبناها رابطة آسيان لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بين دولها الأعضاء تنظيمًا أفضل، بما يراعي الخصوصية السياسية للمنطقة وأعرافها الراسخة في إدارة العمل الإقليمي المشترك
واعتمدت الدراسة منهجًا نوعيًا تحليليًا تناول تطورات الحوكمة في المنطقة وسياساتها القائمة والمتوقعة، وفحصت التحديات الناشئة عن غياب الإطار الإقليمي الموحد، والتفاوت بين الدول الأعضاء في الجاهزية للذكاء الاصطناعي، بما أتاح اقتراح تدابير عملية قابلة للتبني ضمن بنية الرابطة وطبيعة قراراتها التوافقية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- رفع أهمية موضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي في منتديات رابطة آسيان داخل المنطقة وخارجها، بما يمهد لصياغة اتفاقات إقليمية جماعية بشأن الذكاء الاصطناعي
2- اعتماد تدابير لحوكمة الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وتحديدًا إستراتيجيات إعادة التأهيل المهني ورفع المهارات، استجابة للتحولات المستقبلية المتوقعة في مشهد العمل بفعل انتشار هذه التقنيات
3- إنشاء فريق عمل تابع للرابطة يعنى بسد الفجوات المعرفية بين الدول الأعضاء، الناجمة عن تفاوت مستويات الجاهزية للذكاء الاصطناعي في المنطقة
4- يمثل استمرار غياب إطار الحوكمة الإقليمي الموحد تحديًا قائمًا في مواجهة التسارع التقني، وهو ما يجعل التدابير المقترحة خطوات تأسيسية نحو موقف إقليمي منظم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه التدابير خريطة طريق واقعية تراعي طبيعة العمل الإقليمي في جنوب شرق آسيا، فبدل فرض إطار ملزم يتعارض مع أعراف عدم التدخل، تبني التوافق تدريجيًا عبر المنتديات والاتفاقات الجماعية، وهو منهج يمكن أن تستفيد منه تكتلات إقليمية أخرى تواجه التوتر ذاته بين السيادة الوطنية والحاجة إلى تنظيم مشترك للتقنيات العابرة للحدود
كما يبرز التركيز على التعليم وإعادة التأهيل ورفع المهارات أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست مسألة تنظيمية قانونية فحسب، بل سياسة تنموية شاملة تستهدف جاهزية سوق العمل والمؤسسات، بينما يعالج فريق العمل المقترح مشكلة تفاوت القدرات التي قد تحول الحوكمة إلى عبء على الدول الأقل جاهزية إن غاب الدعم المعرفي المتبادل
وعلى صعيد أوسع، تعكس تجربة جنوب شرق آسيا تحديًا يواجه كثيرًا من مناطق العالم النامي التي تسعى إلى اللحاق بركب الثورة الرقمية دون امتلاك أطر تنظيمية ناضجة، إذ تتقاطع حوكمة الذكاء الاصطناعي مع قضايا السيادة الرقمية وحماية البيانات وتوطين التقنية وبناء القدرات المحلية، ومن ثم فإن قيمة الدراسة لا تقتصر على المنطقة المدروسة بل تمتد إلى تقديم دروس قابلة للمقارنة والاستفادة في سياقات إقليمية أخرى
ومن الناحية البحثية، تبرز الدراسة أهمية دراسة الحوكمة التقنية من منظور العلوم السياسية والعلاقات الدولية لا من المنظور التقني وحده، فالأعراف والقيم المؤسسية لأي تكتل إقليمي تشكل بقدر ما تشكله الاعتبارات الفنية شكل الأطر التنظيمية الممكنة وحدودها، وهو درس منهجي يدعو الباحثين إلى الانتباه للسياق الثقافي والسياسي عند نقل تجارب الحوكمة بين المناطق
وخلاصة القول إن الدراسة شخصت غياب إطار إقليمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، واقترحت ثلاثة تدابير متماسكة تشمل الاتفاقات الجماعية وحوكمة التعليم وفريق عمل لسد الفجوات المعرفية، بما يلائم أعراف رابطة آسيان وخصوصية منطقتها السياسية
المصدر الأصلي: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2024.1411838/full
DOI: 10.3389/frai.2024.1411838