يحتل الشمول المالي موقعًا متقدمًا في أجندات التنمية الاقتصادية، إذ يرتبط بتوسيع وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها، غير أن العلاقة بين التنظيم المالي الذي تفرضه السلطات الرقابية وبين تحقيق هذا الشمول ما تزال موضع جدل، فبينما يرى فريق أن التنظيم الرشيد يبني الثقة والاستقرار ويشجع المؤسسات على خدمة شرائح أوسع، يرى آخرون أن الأعباء التنظيمية قد تدفع المؤسسات إلى تجنب العملاء مرتفعي المخاطر، وفي منطقة ما تزال تعاني ضعف الوصول إلى الخدمات المالية يصبح فحص هذه العلاقة تجريبيًا ضرورة لصانع القرار
وتتغذى هذه الإشكالية على خصائص البيئة المالية في كثير من الدول النامية، حيث تتعايش قطاعات مالية رسمية محدودة الانتشار مع ممارسات مالية غير رسمية واسعة، وحيث يشكل ضعف البنية التحتية المالية وتدني الدخول عوائق إضافية أمام انتشار الحسابات والخدمات المصرفية، كما أن تجارب الأزمات المالية العالمية والإقليمية جعلت السلطات الرقابية أكثر حذرًا وتشددًا، وهو حذر قد يكون ضروريًا لحماية الاستقرار لكنه قد يرفع كلفة الامتثال على المؤسسات الصغيرة والعملاء الفقراء، ومن هنا تكتسب الأدلة التجريبية المقارنة عبر الدول وزنها في ترشيد هذا التوازن الدقيق بين التنظيم والشمول
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص آثار التنظيم المالي في الشمول المالي في أربع عشرة دولة من دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، واعتمدت الدراسة طريقة العزوم المعممة بنسختها النظامية لتحليل بيانات الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2022، وهي طريقة ملائمة لمعالجة خصائص البيانات الطولية وما قد يشوبها من علاقات داخلية بين المتغيرات، وفحصت الدراسة إلى جانب التنظيم المالي عوامل أخرى من بينها الائتمان المحلي الموجه إلى القطاع الخاص، والاستقرار المالي، وعرض النقود الواسع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لرصد أثر كل منها في مؤشر الشمول المالي في دول المنطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي، 1- أظهر التنظيم المالي أثرًا إيجابيًا دالًا إحصائيًا في الشمول المالي في دول المنطقة، بما يعني أن الأطر التنظيمية الفاعلة تدعم توسيع الوصول إلى الخدمات المالية لا تعيقه، 2- أظهر الائتمان المحلي الموجه إلى القطاع الخاص أثرًا إيجابيًا دالًا بدوره، بما يؤكد أن تعميق التمويل الرسمي رافد أساسي للشمول، 3- أظهر الاستقرار المالي أثرًا سلبيًا دالًا في الشمول المالي خلال فترة الدراسة، وهي نتيجة تستدعي التأمل في كيفية إدارة المقايضات بين أهداف الاستقرار وأهداف الوصول، 4- أظهر عرض النقود الواسع نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أثرًا سلبيًا دالًا كذلك، بما يشير إلى أن نمو الكتلة النقدية لا يترجم تلقائيًا إلى شمول أوسع للفئات المحرومة من الخدمات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة في ضوء نتائجها ببناء شراكة قوية بين الحكومات والقطاع المالي في دول المنطقة، تقود الامتثال التنظيمي وتضع أهداف الشمول المالي في مركز الاهتمام، بدل التعامل مع التنظيم بوصفه عبئًا رقابيًا منفصلًا عن التنمية، كما توحي النتائج بأن على صانعي السياسات عدم الاكتفاء بمؤشرات العمق المالي التقليدية، بل تتبع وصول الفئات المهمشة فعليًا إلى الحسابات والخدمات واستخدامها لها، وأن توازن السياسات بين متطلبات الاستقرار المالي وحوافز خدمة الشرائح منخفضة الدخل، حتى لا يتحول الحذر الرقابي إلى بوابة إقصاء جديدة، وتكتسب هذه التوصيات أهميتها من استمرار معاناة المنطقة في الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها
ومن زاوية أوسع، تذكر النتائج بأن الشمول المالي ليس هدفًا مصرفيًا ضيقًا بل مدخل تنموي يتصل بفرص العمل والادخار والاستثمار الصغير والحماية من الصدمات، وأن أي إصلاح تنظيمي في المنطقة ينبغي أن يقاس في نهاية المطاف بما يحدثه من فرق في حياة الأسر والمشروعات متناهية الصغر، لا بمؤشرات الامتثال وحدها
وخلاصة القول إن التنظيم المالي المصمم بعناية حليف للشمول المالي لا خصم له في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وإن الجمع بين أطر تنظيمية موثوقة وائتمان موجه إلى القطاع الخاص وشراكة مؤسسية بين الدولة والقطاع المالي يمثل مسارًا عمليًا لتضييق فجوة الوصول المالي التي ما تزال تؤرق المنطقة