تتسم العلاقة بين التمويل والبيئة في أفريقيا جنوب الصحراء بتعقيد خاص، فكثير من دول المنطقة ما تزال جودة مؤسساتها وسياساتها المالية في مراحل مبكرة من التطور، ويتسع فيها النشاط المالي بوتيرة قد لا تواكبها أطر حماية بيئية ناضجة، ومن هنا يثور سؤال مهم عن اتجاه أثر التنمية المالية في الاستدامة البيئية، وما إذا كانت السياسات الضريبية وجودة التنظيم قادرتين على توجيه هذا الأثر نحو مسار مستدام
وتتناول هذه الدراسة تقييم أثر التنمية المالية في الاستدامة البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء، مع إبراز الدورين المعدِّلين للضرائب البيئية وجودة التنظيم، مستندة إلى أدلة تجريبية من دول المنطقة عبر فترة زمنية ممتدة، ومستفيدة من أطر نظرية أبرزها نظرية منحنى كوزنتس البيئي ونظريتا المؤسسات والوساطة المالية
وتقاس الاستدامة البيئية في هذا السياق بمؤشر البصمة البيئية الذي يعبر عن الضغط الذي يمارسه النشاط البشري والاقتصادي على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، فكلما اتسعت البصمة دل ذلك على استنزاف أعمق للموارد وتدهور أوسع في البيئة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم أثر التنمية المالية في البصمة البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء وفحص ما إذا كانت الضرائب البيئية وجودة التنظيم تعدلان هذه العلاقة، واستخدمت الدراسة منهج البيانات اللوحية المتوازنة عبر 11 دولة من دول المنطقة خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2023، وطبقت نموذج تقدير متعددًا شمل الآثار الثابتة وطريقة المربعات الصغرى المعدلة كليًا ونموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة، بما يتيح التقاط العلاقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين التنمية المالية والبصمة البيئية والمتغيرات المرتبطة بها مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي
ثانيًا: أبرز النتائج
اختلفت النتائج باختلاف نماذج التقدير المستخدمة، وكشفت مجتمعة عن لوحة متكاملة للعلاقة بين التمويل والبيئة، ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
1- أشارت تقديرات الآثار الثابتة والمربعات الصغرى المعدلة كليًا إلى أن التنمية المالية تزيد البصمة البيئية بدرجة دالة، بما يعني أن توسع النشاط المالي في صورته الراهنة يفاقم الضغوط البيئية
2- ارتبط الاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي بانخفاض البصمة البيئية، بما يشير إلى إمكانات إيجابية لهذين العاملين في دعم الاستدامة متى وُجها بصورة سليمة
3- أظهرت تقديرات نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة أن الضرائب البيئية وجودة التنظيم تخفضان البصمة البيئية بدرجة دالة، بما يدعو إلى تحول في السياسات نحو تفعيل هاتين الأداتين
4- كشف تقدير التعديل أن الضرائب البيئية تشكل شرطًا حاكمًا للعلاقة بين التمويل والبيئة، فبينما تسوء النتائج البيئية مع التنمية المالية، تلغى آثارها السلبية وتنعكس تمامًا في ظل إطار ضريبي بيئي أقوى
5- خلصت الدراسة إلى أن التنمية المالية حين تتكامل مع ضرائب بيئية فعالة وجودة مؤسسية مرتفعة تصبح داعمة للاستدامة البيئية لا عبئًا عليها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات سياسية مباشرة لدول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تحث صانعي السياسات على تقوية أطر الضرائب البيئية ودمج الوساطة المالية الخضراء في النظم المالية وتعزيز المؤسسات الرقابية، بما يحقق نموذجًا مستدامًا للعلاقة بين التمويل والبيئة ويدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، كما تؤكد الدراسة أن الحكم على أثر التنمية المالية في البيئة لا ينبغي أن يكون مطلقًا، فالاتجاه يتوقف على البيئة المؤسسية والضريبية المحيطة، وهو ما يفتح المجال لسياسات مالية مصممة بعناية تجعل التمويل رافعة للاستدامة
كما تمنح النتائج الحكومات الأفريقية أساسًا تجريبيًا لإعادة تصميم حوافز التمويل الأخضر وربط التوسع الائتماني بمعايير بيئية واضحة تقلل البصمة البيئية وتدعم التحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الأثر البيئي
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت أن العلاقة بين التنمية المالية والبيئة في أفريقيا جنوب الصحراء علاقة مشروطة بالضرائب البيئية وجودة التنظيم، فحيثما قوي هذان العاملان تحول التمويل من مصدر لضغوط بيئية إلى داعم للاستدامة، بما يقدم دليلًا عمليًا لصانعي السياسات في المنطقة
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/14/5/188
DOI: 10.3390/economies14050188