تركيبة الإنفاق على التعليم وجودة التعليم وعدم المساواة في الدخل: أدلة من ثلاث عشرة دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ينصب اهتمام الأدبيات الاقتصادية عادة على الحجم الكلي للإنفاق العام على التعليم عند دراسة علاقته بعدم المساواة في الدخل، غير أن هذا التركيز يغفل سؤالًا لا يقل أهمية، وهو كيف يوزع هذا الإنفاق بين مراحل التعليم المختلفة، فتوجيه الموارد إلى مرحلة ما دون أخرى قد يترك آثارًا متباينة في جودة التعليم وتكوين المهارات، ومن ثم في الفرص المتاحة للأفراد وتوزيع الدخول في المجتمع، وهو ما يجعل تركيبة الإنفاق متغيرًا جديرًا بالفحص المستقل

وتزداد أهمية هذا السؤال في الدول المتقدمة ذات الأنظمة التعليمية الناضجة، حيث لا تعود زيادة الميزانيات وحدها كافية لتحسين النتائج، بل يصبح حسن التخصيص وكفاءة التوجيه هما العامل الحاسم، فتأتي هذه الدراسة لفحص القنوات التي تربط تركيبة إنفاق التعليم بعدم المساواة عبر وساطة جودة التعليم، مستندة إلى بيانات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر أكثر من عقدين

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص كيفية ارتباط تركيبة الإنفاق العام على التعليم بعدم المساواة في الدخل عبر قناتي جودة التعليم وتكوين المهارات، وبيان التباين في هذه العلاقات بين مراحل التعليم المختلفة

واعتمدت الدراسة بيانات لوحية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، ووظفت إطار معادلات آنية قُدر بطريقة المربعات الصغرى ثلاثية المراحل، معززًا بتصميم تجريبي ذي بنية متأخرة زمنيًا وبمقاربة متغيرات أدوات تقوم على الإنفاق المتأخر لمعالجة شواغل الارتباط الداخلي، وميز التحليل بين إنفاق التعليم العالي والإنفاق على مراحل ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي وآثار كل منها في مخرجات التعلم المقاسة وتوزيع الدخل

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت التقديرات تباينًا جوهريًا بين مراحل التعليم في طبيعة العلاقات المدروسة، ويمكن إجمال أبرز النتائج في النقاط الآتية

1- ارتبط الإنفاق على التعليم العالي ارتباطًا موجبًا بجودة التعليم، فكلما ارتفعت حصة هذا الإنفاق تحسنت مؤشرات الجودة المرصودة

2- لم يكن الارتباط المباشر بين إنفاق التعليم العالي وعدم المساواة في الدخل ذا دلالة إحصائية، غير أنه أظهر ارتباطًا غير مباشر سالبًا ودالًا عبر قناة جودة التعليم، بما يبرز دور الجودة آلية ناقلة للأثر

3- أظهر الإنفاق على مراحل ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي ارتباطات ضعيفة أو سالبة بمخرجات التعلم المقاسة، وارتباطات موجبة بعدم المساواة في الدخل في بعض الحالات، وهي أنماط تستدعي تفسيرًا حذرًا في ضوء تناقص العوائد الحدية واستجابات سياسات داخلية المنشأ في الأنظمة الناضجة

4- برزت جودة التعليم آلية انتقال مهمة تربط الإنفاق التعليمي بتوزيع الدخل، بينما لم تظهر علاقة دالة مع النمو الاقتصادي في الأجل القصير، بما يتسق مع الطبيعة طويلة الأمد لتراكم رأس المال البشري

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج رسالة واضحة لصناع السياسات التعليمية، مفادها أن تحسين تخصيص الإنفاق وفاعليته أهم من مجرد توسيع الميزانيات الكلية، فالعلاقة بين الإنفاق والمساواة لا تمر عبر حجم الأموال المنفقة بل عبر ما تحدثه من أثر في جودة التعليم وفرص اكتساب المهارات، كما تدعو النتائج إلى قراءة متأنية لآثار الإنفاق بحسب المرحلة التعليمية وسياق نضج النظام التعليمي، إذ قد تختلف العبر المستخلصة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي ما تزال في طور بناء منظوماتها وتوسيع قاعدة الالتحاق فيها

وتستحق هذه النتائج أن تقرأ أيضًا في سياق النقاش الأوسع حول العدالة التعليمية، فهي تبين أن الأنظمة التعليمية الناضجة التي حققت شمولًا واسعًا في الالتحاق لم تعد معركتها معركة وصول بل معركة جودة وتوزيع عادل لثمارها، وأن إعادة تخصيص الموارد نحو تحسين مخرجات التعلم الفعلية قد تكون أنفع للمساواة من ضخ مزيد من الأموال في القنوات ذاتها، كما تنبه الدراسة الباحثين إلى ضرورة التفريق التحليلي بين أثر الإنفاق المباشر وآثاره غير المباشرة عبر الجودة، إذ تخفي التقديرات الإجمالية وحدها كثيرًا من هذه الديناميات الدقيقة

وخلاصة القول إن تركيبة الإنفاق على التعليم لا تقل أهمية عن حجمه في تشكيل النتائج التعليمية وتوزيع الدخل، إذ يتحقق الأثر المساواتي للإنفاق العالي عبر تحسين الجودة أساسًا، وهو ما يرشد السياسات نحو إعادة التخصيص المدروس ورفع كفاءة الإنفاق بدل الاكتفاء بزيادته