يقف الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق التحول الأخضر، وتتنوع أدواته بين الضرائب البيئية التي ترفع كلفة الأنشطة الملوثة، ودعم الابتكار الأخضر الذي يطور تقنيات أنظف وأكثر كفاءة، غير أن جدوى هذه الأدوات لا يمكن افتراضها سلفًا، فهي تحتاج إلى فحص تجريبي دقيق يراعي تفاعلها مع النمو الاقتصادي والتجارة والتحضر، ويزداد هذا الفحص أهمية مع طول الفترة الزمنية وتنوع الدول الأوروبية في هياكلها الاقتصادية وسياساتها البيئية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقييم العوامل المؤثرة في الانبعاثات وفاعلية الأدوات البيئية بأحدث أساليب القياس الاقتصادي
وتختلف الدول الأوروبية فيما بينها في مزيج الطاقة وهيكل الصناعة وكثافة التحضر، ومن ثم في مستويات انبعاثاتها ومساراتها عبر الزمن، كما تختلف في تصميم ضرائبها البيئية ومستويات دعمها للابتكار، وهذا التباين يجعل المقارنة اللوحية الطويلة أداة مثالية لاختبار فاعلية السياسات في ظروف حقيقية متنوعة، بدل الاكتفاء بدراسات قطرية منفردة قد لا تتجاوز نتائجها حدود الحالة الواحدة، ولذلك اختارت الدراسة عينة واسعة وفترة ممتدة ومنظومة قياسية تراعي هذا التباين منهجيًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العوامل المؤثرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، مع تركيز خاص على دوري الضرائب البيئية والابتكار الأخضر، واستندت إلى نظرية التحديث البيئي ونظرية النمو الداخلي وفرضية منحنى كوزنتس البيئي أطرًا مفسرة للتفاعلات طويلة الأجل بين السياسة البيئية والنشاط الاقتصادي والتحول الهيكلي، وطبقت منظومة قياسية من الجيل الثاني لبيانات اللوحات تراعي الاعتماد المقطعي وعدم التجانس وعدم الاستقرار والتكامل المشترك والداخلية، فبدأت باختبارات الاعتماد المقطعي واختبارات جذر الوحدة من الجيل الثاني ثم اختبارات التكامل المشترك، وقدرت المعاملات طويلة الأجل بمقدرات متعددة منها المربعات الصغرى المعدلة بالكامل والمربعات الصغرى الديناميكية ونموذج الانحدار الذاتي بفترات الإبطاء الموزعة، وطريقة العزوم المعممة للنظم لمعالجة السببية العكسية والمتغيرات المحذوفة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج لافتة يمكن إجمالها فيما يأتي
1- أظهرت النتائج أن الضرائب البيئية ارتبطت ارتباطًا موجبًا ودالًا إحصائيًا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يوحي بأن السياسات المالية البيئية الحالية في دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين قد لا تكون بعد فعالة بما يكفي في ردع الأنشطة كثيفة التلوث
2- تبين أن الابتكار الأخضر يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفضًا دالًا، بما يؤكد الدور الحاسم للاستثمار الموجه بالابتكار والتقدم التقني في تحسين جودة البيئة
3- ارتبط النمو الاقتصادي والصادرات والتحضر بارتفاع الانبعاثات، في حين أسهمت الواردات في خفضها، وهو ما يعكس اختلاف آثار الإنتاج المحلي عن آثار التعديلات الهيكلية المرتبطة بالتجارة
4- أكدت تقديرات طريقة العزوم المعممة استمرارية الانبعاثات عبر الزمن ومتانة العلاقات طويلة الأجل التي رصدتها المقدرات البديلة، كما دعمت فحوصات إضافية استقرار النتائج في ظل الاعتماد المقطعي وتباين ديناميكيات الدول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تستدعي هذه النتائج إعادة نظر في تصميم الضرائب البيئية الأوروبية، فإذا كانت الضريبة لا تردع التلوث فالمشكلة قد تكمن في مستواها أو في الإعفاءات المحيطة بها أو في غياب التكامل مع سياسات داعمة، كما تؤكد أن الابتكار الأخضر هو الرافعة الأكثر فاعلية لخفض الانبعاثات، بما يستوجب توجيه الاستثمارات إلى البحث والتطوير البيئي ونشر التقنيات النظيفة، وأن دمج سياسات الضرائب والابتكار والتجارة المستدامة في حزمة واحدة متسقة هو السبيل الأرجح لتحقيق خفض مستدام طويل الأجل في الانبعاثات
وتبقى قابلية تعميم هذه النتائج خارج الاتحاد الأوروبي موضع سؤال بحثي مشروع، فالدول النامية والناشئة تختلف في قدراتها المؤسسية وحوافزها الابتكارية، غير أن الدرس العام القائل بأن الضريبة غير المعايرة جيدًا قد تخفق وأن الابتكار رافعة جديرة بالثقة درس يتجاوز الحدود الأوروبية، ويستحق الاختبار في سياقات أخرى ببيانات وأدوات مماثلة
وخلاصة القول، إن تجربة الاتحاد الأوروبي كما ترصدها هذه الدراسة تعلم أن التحول الأخضر لا يتحقق بأداة واحدة، فالضرائب البيئية تحتاج إلى إعادة معايرة، والابتكار الأخضر يحتاج إلى استثمار متواصل، والتكامل بين السياسات هو ما يحول الطموحات البيئية إلى نتائج قابلة للقياس
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2227-7099/14/6/231
DOI: 10.3390/economies14060231