تؤثر ملوثات الهواء المرتبطة بحركة المرور تأثيرا كبيرا في جودة الهواء الحضري، ومع الدور المحوري للبنية التحتية للنقل في تشكيل الازدحام المروري وانبعاثات المركبات، يصبح فهم أثر شبكات الطرق في هذه الملوثات مسألة بيئية وسياسية ملحة، ولا سيما في تركيا حيث يشكل التوسع السريع للطرق مكونا رئيسا في سياسة النقل، ويطرح السؤال عما إذا كان توسيع الطرق يخفف التلوث بتسهيل انسياب الحركة أم يفاقمه بتشجيع مزيد من المركبات
تأتي هذه الدراسة لتفحص هذا السؤال على مستوى المحافظات التركية عبر عقد كامل، مميزة بين أنواع الطرق المختلفة وبين ملوثين مختلفين، بما يتيح أدلة دقيقة عن الآثار غير المتجانسة للبنية التحتية للطرق في جودة الهواء، بدلا من حكم عام واحد على التوسع الطرقي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الآثار البيئية لتطوير البنية التحتية للطرق في تركيا، من خلال تحليل أثرها في انبعاثات أكاسيد النيتروجين وتركيزات الجسيمات الدقيقة من فئة بي إم 10 على مستوى المحافظات خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022، واستخدمت نتائج اللوحة الديناميكية، مع التمييز بين الطرق الكلية والطرق المقسمة والطرق الإسفلتية، بما يتيح قراءة أثر كل نوع من الطرق على حدة
ركز التحليل على التمييز بين ملوثين يختلفان في مصادرهما وآلياتهما، إذ ترتبط أكاسيد النيتروجين ارتباطا وثيقا بالاحتراق المروري، بينما تتأثر الجسيمات الدقيقة بمصادر غير مرورية متعددة، وهو تمييز جوهري لتفسير أي تباين في النتائج بين الملوثين
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن زيادة طول الطرق، بما فيها الطرق الكلية والطرق المقسمة والطرق الإسفلتية، تخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين انخفاضا دالا إحصائيا، بما يشير إلى أن شبكات الطرق الموسعة قد تساعد في تخفيف تلوث الهواء من خلال الحد من الازدحام وتحسين انسياب الحركة
2، لم تظهر أي علاقة دالة إحصائيا بين طول الطرق وتركيزات الجسيمات الدقيقة من فئة بي إم 10، بما يعني أن توسع الطرق لم يؤثر في هذا الملوث بالقدر نفسه
3، يرجح أن تلوث الجسيمات يتأثر بقوة أكبر بمصادر غير مرورية، مثل الصناعة والتدفئة السكنية والعوامل الطبيعية، وهو ما يفسر غياب العلاقة الدالة مع طول الطرق
4، قدمت الدراسة بفحص شبكات الطرق على مستوى المحافظات والتمييز بين أنواع الطرق أدلة جديدة عن الآثار غير المتجانسة للبنية التحتية للطرق في جودة الهواء، وسدت فجوة مهمة في الأدبيات السابقة
5، خلصت الدراسة إلى أن أثر تطوير البنية التحتية للطرق في النتائج البيئية يختلف بحسب نوع الملوث ونوع الطريق، بما يستدعي سياسات تفريقية لا تعامل جميع الملوثات بالمنطق نفسه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد النتائج مخططي النقل والبيئة في تركيا وخارجها، إذ يمكن أن يسهم توسيع الطرق وتحسين انسياب الحركة في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، غير أن معالجة تلوث الجسيمات تتطلب سياسات موازية تستهدف الصناعة والتدفئة السكنية والمصادر الطبيعية، كما يبين التمييز بين أنواع الطرق أن تصميم الشبكة لا يقل أهمية عن طولها الإجمالي
ويكتسب هذا التمييز بين الملوثات أهمية عملية في تصميم السياسات البيئية، إذ يبين أن الحل الواحد لا يعالج جميع أشكال التلوث بالقدر نفسه، فبينما يمكن أن يسهم تحسين انسياب الحركة في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، يظل تلوث الجسيمات بحاجة إلى تدخلات تستهدف مصادر أخرى، وهو ما يدعو إلى حزمة سياسات متكاملة تجمع بين تخطيط النقل والرقابة الصناعية وسياسات التدفئة السكنية، بدلا من الاكتفاء بمشاريع الطرق وحدها، كما أن النظر إلى مستوى المحافظات يكشف تباينات محلية تستدعي حلولا مرنة تراعي خصوصية كل منطقة
وخلاصة القول إن البنية التحتية للطرق ليست خيرا بيئيا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل أداة آثارها غير متجانسة بحسب الملوث والسياق، وإن السياسة البيئية الفاعلة هي التي تجمع بين تحسين انسياب الحركة ومعالجة المصادر غير المرورية للتلوث معا
