تحويل رأس المال البشري والجودة المؤسسية في الاتحاد الأوروبي

يستثمر في التعليم العالي بوصفه المدخل الأوسع لبناء رأس المال البشري ورفع فرص التوظيف والدخل، غير أن تحويل الشهادات التعليمية إلى وظائف منتجة لا يجري في فراغ، بل تتوسطه الأطر المؤسسية التي تعمل فيها أسواق العمل، فحيث تضعف الثقة في المؤسسات وتتراجع جودة الحوكمة قد تصبح الشهادة الرسمية بديلًا يعوض غياب آليات التوظيف القائمة على الثقة والسمعة، وحيث تقوى المؤسسات قد تتغير قيمة الشهادة ذاتها ومكانتها في قرارات التوظيف، وتثير هذه العلاقة المشروطة تساؤلات مهمة حول جدوى التوسع التعليمي حين لا يواكبه إصلاح مؤسسي مواز

وتسعى هذه الدراسة إلى فحص كيفية تأثير الجودة المؤسسية في عوائد التحصيل التعليمي في سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى بيانات فردية دقيقة تغطي ثلاث عشرة دولة عضو، ومركزة على فئات قد تتحمل كلفًا إضافية كالمهاجرين المؤهلين والعاملين الذين تفوق مؤهلاتهم متطلبات وظائفهم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص كيفية تأثير الجودة المؤسسية في عوائد التوظيف المترتبة على التحصيل التعليمي، واعتمدت على بيانات فردية دقيقة من الجولة الرابعة لمسح الحياة في مرحلة التحول شملت ثلاث عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، واستخدم الباحثون نماذج الاحتمال الخطي مع التأثيرات الثابتة للدول لتقدير علاوة التوظيف المرتبطة بالتعليم العالي، كما وظفوا أسلوب المتغيرات الأداتية بالمربعات الصغرى ذات المرحلتين، مستخدمين تعليم الوالدين وامتلاك الكتب في الطفولة أداتين للتحصيل التعليمي العالي، للتحقق من متانة التدرج الأساسي الظاهر في النتائج، وتغطي الدراسة فضلًا عن ذلك أوضاع المهاجرين من حملة التعليم العالي ومدى انتشار فائض المؤهلات بين العاملين، بوصفهما مؤشرين عمليين على اختلال تحويل رأس المال البشري إلى وظائف منتجة ملائمة

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت نماذج الاحتمال الخطي أن التعليم العالي يمنح أصحابه علاوة توظيف مقدارها 12.4 نقطة مئوية، بما يؤكد القيمة السوقية الكبيرة للشهادة الجامعية في أسواق العمل الأوروبية

٢- خلافًا للفرضية الأولية للباحثين، تبين أن هذه العلاوة أكبر حيث تنخفض الثقة المؤسسية، إذ تخفض كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في مؤشر الثقة ذي النقاط الخمس العلاوة بمقدار 2.6 نقطة مئوية، بما يتوافق مع فكرة أن الشهادات الرسمية تحل جزئيًا محل آليات التوظيف القائمة على الثقة حيث تضعف جودة الحوكمة كما يدركها الأفراد

٣- أيدت تقديرات المربعات الصغرى ذات المرحلتين التدرج الأساسي ذاته في العلاقة بين التعليم والتوظيف والثقة المؤسسية، وإن فسرها الباحثون بوصفها أدلة داعمة لا براهين سببية قاطعة

٤- يواجه المهاجرون من حملة التعليم العالي عقوبات توظيف تتراوح بين 4 و 12 نقطة مئوية مقارنة بغير المهاجرين المماثلين لهم في الخصائص المرصودة، بما يكشف كلفة إضافية يتحملها رأس المال البشري الوافد في أسواق العمل المضيفة

٥- بلغت نسبة العاملين الذين تفوق مؤهلاتهم متطلبات وظائفهم 23.8 في المئة من المستجيبين العاملين، وسجلت أعلى مستوياتها في دول البلطيق، بما يشير إلى هدر واسع النطاق في توظيف المؤهلات المتراكمة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير النتائج إلى أن التوسع في التعليم دون استثمار مواز في الاعتراف بالمؤهلات والارتقاء المؤسسي قد يولد اختلالًا منهجيًا في توظيف رأس المال البشري، فتتراكم الشهادات بينما تعجز أسواق العمل والمؤسسات عن استيعابها بكفاءة، وتتجه الدلالات التطبيقية إلى ضرورة إصلاح آليات الاعتراف بمؤهلات المهاجرين وتبسيطها، وتطوير أنظمة توظيف شفافة تقلل الاعتماد على الشهادة بديلًا عن الثقة المؤسسية، وربط خطط التوسع التعليمي بدراسات احتياجات سوق العمل، حتى يتحول الاستثمار التعليمي الضخم إلى إنتاجية فعلية لا إلى فائض مؤهلات مهدور يكلف الأفراد والاقتصادات معًا، وتلفت النتائج أيضًا إلى أن انخفاض الثقة المؤسسية يرفع القيمة السوقية للشهادة بقدر ما يكشف ضعف آليات التقييم البديلة للكفاءات، وهو وضع قد يشجع الإفراط في طلب الشهادات لذاتها على حساب المهارات الفعلية، فيتعمق الاختلال الذي تسعى السياسات التعليمية والمؤسسية إلى علاجه

وخلاصة القول إن عوائد التعليم لا تحددها الشهادة وحدها، بل الجودة المؤسسية للبيئة التي تعمل فيها أسواق العمل، فالعلاقة بين رأس المال البشري والتوظيف علاقة مشروطة بالمؤسسات، وأي سياسة تعليمية طموحة تحتاج إلى إصلاح مؤسسي مواز يعظم عوائدها ويحول دون اختلال توظيف المؤهلات