تشير النماذج التقليدية إلى أن ارتفاع قيمة عملة الدولة المصدرة مقابل عملة الدولة المستوردة يقلل الصادرات، بينما يرى نموذج العملة المهيمنة أن معظم التجارة العالمية تفوتر بالدولار الأمريكي، ولذلك فإن تغير عملة الدولة المستوردة مقابل الدولار هو الذي يؤثر في التجارة لا تغيرها مقابل عملة الدولة المصدرة، ويكتسب هذا الجدل أهمية خاصة عند دراسة الصين بوصفها أكبر مصدر في العالم، إذ يمكن أن تحسم الأدلة أي الإطارين يفسر سلوك صادراتها بصورة أدق
وتهدف الورقة إلى اختبار الفرضيتين على صادرات الصين، وفحص ما إذا كان الإطار التقليدي أم إطار العملة المهيمنة يقدم تفسيرا أفضل، مع التركيز على الفترة التي كانت فيها فوترة الدولار أقوى، واختبار النتائج على مستوى الصادرات الكلية وعلى مستوى فئات سلعية محددة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
فحصت الورقة صادرات الصين خلال الفترة من 1995 إلى 2018، مع تركيز خاص على الفترة من 1995 إلى 2008 عندما كانت فوترة الدولار أقوى، وقارنت القوة التفسيرية لسعر الصرف الثنائي للرنمينبي مقابل عملة الدولة المستوردة مع القوة التفسيرية لعملة الدولة المستوردة مقابل الدولار الأمريكي، وطبقت الاختبار على الصادرات الكلية وعلى فئات فردية مثل الحواسيب والمنسوجات للتحقق من عمومية النتائج
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن كلا من النماذج التقليدية وإطار العملة المهيمنة يساعد في تفسير صادرات الصين خلال الفترة من 1995 إلى 2018، مما يعني أن التفسير الأحادي غير كاف
2، عند التركيز على الفترة من 1995 إلى 2008 عندما كانت فوترة الدولار أقوى، تبين أن سعر الصرف الثنائي للرنمينبي يحتفظ بقوة تفسيرية واضحة
3، في الفترة نفسها كانت القوة التفسيرية لعملة الدولة المستوردة مقابل الدولار الأمريكي أقل، وهو ما يحد من ادعاء هيمنة إطار العملة المهيمنة وحده في حالة الصين
4، ثبتت هذه النتائج على مستوى الصادرات الكلية وعلى مستوى الفئات الفردية مثل الحواسيب والمنسوجات، مما يعزز متانة الاستنتاج عبر مستويات مختلفة من التجميع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الورقة دلالات مهمة لصانعي السياسات التجارية والنقدية، إذ تبين أن سعر صرف الرنمينبي الثنائي يظل أداة تحليلية مهمة رغم هيمنة الدولار على الفوترة، وأن تجاهل القناة التقليدية قد يؤدي إلى تقديرات مضللة لأثر تحركات العملة في الصادرات، كما أن ثبات النتائج عبر الفئات السلعية يدعو إلى نماذج تجمع بين الإطارين بدلا من المفاضلة الحادة بينهما، بما يحسن التنبؤ التجاري وتصميم سياسات سعر الصرف في الاقتصادات الكبرى المصدرة
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل الجدل المستمر حول دور الدولار في التجارة العالمية ومستقبل النظام النقدي الدولي، إذ يميل بعض التحليل إلى المبالغة في هيمنة عملة الفوترة على حساب القنوات التقليدية، بينما تبين الأدلة الصينية أن سعر الصرف الثنائي يحتفظ بدور تفسيري حتى في فترات قوة فوترة الدولار، وهو ما يدعو إلى الحذر في تعميم نموذج العملة المهيمنة على كل الاقتصادات دون اختبار، كما أن ثبات النتائج عبر الفئات السلعية يشير إلى أن الآليات الكلية لسعر الصرف تعمل بصورة عامة ولا تقتصر على قطاعات بعينها، ولذلك فإن البنوك المركزية وصانعي السياسات التجارية يحتاجون إلى نماذج تجمع بين القناتين وتقدر أوزانهما النسبية في كل سياق، بما يحسن توقعات الصادرات وتصميم أدوات إدارة سعر الصرف، ويجنب القرارات المبنية على إطار واحد قد يخفي جزءا مهما من الصورة، كما أن اختبار الإطارين على بيانات أحدث وفترات لاحقة سيساعد على معرفة ما إذا كانت العلاقة بين سعر الصرف والصادرات تتغير مع تنامي استخدام الرنمينبي في التجارة العالمية، وهو سؤال مفتوح للبحوث المقبلة ويستحق المتابعة
وخلاصة القول، إن الورقة تبين أن صادرات الصين لا يفسرها إطار واحد وحده، وأن الجمع بين المنظور التقليدي ومنظور العملة المهيمنة يقدم صورة أكمل لديناميات التجارة الصينية
