المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والاستدامة البيئية في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى: أدلة الانحدار الكمي بطريقة العزوم من عامل سعة التحمل

تقف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى أمام معادلة تنموية دقيقة، إذ تسعى إلى تسريع النمو ورفع مستويات المعيشة ومواكبة التحضر المتزايد وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد الطبيعية وتتقلص القدرة الحيوية للأنظمة البيئية، وتتداخل في تشكيل النتائج البيئية لهذه الاقتصادات عوامل مؤسسية وسياسية ومالية لا تقل أهمية عن العوامل الاقتصادية المباشرة، فبيئة المخاطر التي يعمل في ظلها الاقتصاد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل والتخطيط طويل الأجل، ومن ثم في مسار الاستدامة البيئية ذاته

وفي هذا السياق تبرز الحاجة إلى مؤشرات مركبة تلتقط العلاقة بين ما يستهلكه النشاط البشري من الموارد وما تستطيع الطبيعة تجديده، ومن أبرز هذه المؤشرات عامل سعة التحمل الذي يجمع بين القدرة الحيوية والبصمة البيئية في مقياس واحد، وتأتي هذه الدراسة لتفحص كيفية ارتباط أنواع المخاطر المختلفة بهذا المؤشر، وما إذا كانت هذه الارتباطات ثابتة عبر الدول أم متغيرة بحسب موقع الدولة في توزيع الأداء البيئي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص ارتباطات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية واستهلاك الطاقة المتجددة ونصيب الفرد من الدخل والتحضر بعامل سعة التحمل في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى، واعتمدت على بيانات لوحة متوازنة غطت ستًا وعشرين دولة من هذه الدول خلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2020، وقدر الباحثان ثلاثة نماذج منفصلة خصص كل منها لفحص أحد مؤشرات المخاطر الثلاثة على نحو مستقل، واستخدما طريقة العزوم للانحدار الكمي التي تتيح استكشاف تباين الارتباطات عبر التوزيع الشرطي لعامل سعة التحمل بدل الاكتفاء بمتوسط العلاقة، كما قدما تقديرات المربعات الصغرى المعدلة بالكامل بوصفها فحوصًا لمتانة النتائج والتحقق من اتساقها

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت النتائج وجود علاقة على هيئة حرف يو بين الدخل وعامل سعة التحمل، إذ جاء معامل النمو الاقتصادي سالبًا في حين جاء معامل الحد التربيعي للدخل موجبًا، بما يعني أن أثر النمو في الاستدامة البيئية يتبدل مع انتقال الاقتصاد إلى مستويات دخل أعلى

٢- ارتبط استهلاك الطاقة المتجددة ارتباطًا موجبًا بعامل سعة التحمل، بما يشير إلى أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة يدعم القدرة الاستيعابية البيئية ويعزز مسار الاستدامة في هذه الاقتصادات

٣- ارتبط التحضر ارتباطًا سالبًا بعامل سعة التحمل، وهو ما يعكس الضغوط التي يفرضها التوسع الحضري المتسارع على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية وما يصاحبه من تزايد في البصمة البيئية

٤- ارتبطت الدرجات الأعلى في مؤشر المخاطر السياسية، وهي الدرجات التي تعني انخفاض مستوى المخاطر السياسية، ارتباطًا موجبًا بعامل سعة التحمل، بما يبرز دور الاستقرار السياسي في دعم النتائج البيئية الأفضل

٥- ارتبطت الدرجات الأعلى في مؤشري المخاطر الاقتصادية والمالية، وهي التي تعني انخفاض مستويات هذين النوعين من المخاطر، بانخفاض عامل سعة التحمل، ولا سيما عند الكميات الوسطى والعليا من التوزيع، وهي نتيجة تستدعي تأملًا في طبيعة العلاقة بين الأمان الاقتصادي والمالي والضغط البيئي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصانعي السياسات، فهي تبين أن الاستقرار السياسي رصيد بيئي يعزز قدرة الاقتصاد على الحفاظ على سعته التحملية، في حين أن انخفاض المخاطر الاقتصادية والمالية قد يقترن بتوسع في النشاط والائتمان والاستهلاك يزيد الضغط البيئي ما لم تصاحبه ضوابط خضراء، ومن ثم تدعو الدراسة إلى الجمع بين التحول نحو الطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام والاستقرار المؤسسي والسياسات المالية الموجهة بيئيًا في حزمة واحدة متكاملة، كما تلفت إلى أن تقييم السياسات البيئية ينبغي أن يراعي تباين الأوضاع بين الدول، فالأثر الواحد قد يختلف بحسب موقع الدولة في توزيع الأداء البيئي، وهو ما يمنح التحليل الكمي قيمة مضافة في توجيه التدخلات نحو مواضع الحاجة الفعلية

وخلاصة القول إن الاستدامة البيئية في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى ليست نتاج عامل واحد، بل ثمرة تفاعل بين النمو والدخل والمخاطر السياسية والاقتصادية والمالية وأنماط استهلاك الطاقة ووتيرة التحضر، وأن قراءة هذه العلاقات عبر مستويات التوزيع المختلفة تقدم لصانع القرار خريطة أدق لأولويات التدخل، وتؤكد أن حماية القدرة الحيوية للأنظمة البيئية تتطلب سياسات متزامنة ومتوازنة لا إجراءات متفرقة