يعد الفقر ظاهرة وطنية في ظاهرها، غير أن توزيعه الجغرافي يكشف غالبًا عن قصص متباينة داخل البلد الواحد، فبعض المناطق تتقدم سريعًا بينما تتخلف أخرى رغم السياسات الوطنية الموحدة، وتسعى هذه الدراسة إلى رسم هذه الخريطة بدقة في كازاخستان عبر فحص ديناميكيات عدم المساواة في الدخل والفقر عبر عشرين منطقة إدارية بين عامي 2010 و2023، مسهمة بأدلة تجريبية تتصل بهدف التنمية المستدامة الأول المتعلق بالقضاء على الفقر والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة
وتكمن أهمية هذا التحليل الإقليمي في أن السياسات الوطنية العمياء جغرافيًا قد تخفق في الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بينما تتيح خريطة دقيقة للفقر تصميم سياسات متمايزة إقليميًا تستجيب لخصوصية كل منطقة، سواء كانت زراعية أو صناعية، واسعة أو مكتظة، غنية بالموارد أو محدودتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ديناميكيات عدم المساواة في الدخل والفقر عبر مناطق كازاخستان العشرين بين عامي 2010 و2023، واعتمدت على بيانات جزئية رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية في جمهورية كازاخستان، وحللت نسبة عدد الفقراء عبر 239 ملاحظة منطقة وسنة، وحصة الدخل لأفقر 40 في المئة بين عامي 2017 و2023، ومعامل جيني بوصفه مقطعًا لعام 2025، ونسب القوة الشرائية للأسر، وشملت المنهجية الإحصاءات الوصفية وتحليل اتجاه المربعات الصغرى العادية واختبار تقارب سيغما وقياس الفقر بطريقة فوستر وغرير وثوربيك وتحليل الارتباط الثنائي لبيرسون
ثانيًا: أبرز النتائج
1، انخفض معدل الفقر الوطني من 6.5 في المئة عام 2010 إلى 2.5 في المئة عام 2016، ثم ارتفع إلى 5.3 في المئة عام 2020 بسبب صدمة كوفيد-19، واستقر عند 5.2 في المئة بين عامي 2021 و2023
2، التفاوتات الإقليمية واضحة، إذ تراوح معدل الفقر عام 2023 بين 2.4 في المئة في أستانا و9.0 في المئة في منطقة تركستان، مما يكشف فجوة واسعة بين العاصمة والمناطق الزراعية الجنوبية
3، كشف ارتباط سالب دال بين متوسط الفقر ومعامل جيني بقيمة سالب 0.478 ودلالة أدنى من 0.05 عن مفارقة فقر منتظم، إذ تجمع المناطق الزراعية بين فقر مرتفع وعدم مساواة منخفض، بينما تظهر المناطق الصناعية فقرًا منخفضًا مع تركز دخل مرتفع
4، يعيش نحو 84.5 في المئة من فقراء كازاخستان في أسر تضم خمسة أفراد أو أكثر، مما يربط الفقر ارتباطًا وثيقًا بحجم الأسرة ويضعه في قلب السياسات الأسرية والاجتماعية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن السياسات المتمايزة إقليميًا المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة هي المسار الأجدى، فالمناطق الزراعية تحتاج إلى دعم يرفع الدخل ويحسن فرص العمل، بينما تحتاج المناطق الصناعية إلى سياسات تعالج تركز الدخل رغم انخفاض الفقر، كما تدعو النتائج إلى إيلاء اهتمام خاص للأسر الكبيرة التي يتركز فيها الفقر، بما يشمل الدعم الاجتماعي وخدمات رعاية الأطفال وفرص العمل للوالدين، حتى لا يتحول حجم الأسرة إلى مصير اقتصادي محتوم
وتكشف مفارقة الفقر المنتظم عن درس سياسي مهم، وهو أن انخفاض عدم المساواة ليس دائمًا علامة رفاه، فقد يعكس فقرًا مشتركًا بالتساوي أكثر مما يعكس عدالة في توزيع الرخاء، وبالمقابل فإن تركز الدخل في المناطق الصناعية لا يلغي الحاجة إلى شبكات أمان للفئات الهشة فيها، ومن هنا يجب أن تقرأ المؤشرات مجتمعة لا منفردة، وأن تصمم السياسات بحيث تعالج الفقر وعدم المساواة معًا، لا أحدهما على حساب الآخر، كما أن ارتباط الفقر بحجم الأسرة يضع السياسات الأسرية في صدارة أدوات مكافحة الفقر، لا على هامشها
وتؤكد الدراسة أن البيانات الإقليمية الدقيقة شرط لا غنى عنه لأي سياسة عادلة، فما لا يقاس إقليميًا لا يعالج إقليميًا
وخلاصة القول إن خريطة الفقر في كازاخستان ليست لوحة واحدة بل فسيفساء إقليمية، والسياسة الناجحة هي التي تقرأ كل قطعة فيها على حدة وتستجيب لها بما يناسبها
